صحيفة روسية: ما الذي يمكن أن تغيره انتخابات إيران؟

نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن الانتخابات البرلمانية الإيرانية المزمع عقدها في 21 شباط/ فبراير الجاري.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه من المتوقع أن يكون أغلبية أعضاء البرلمان الإيراني من المحافظين، ويتضح ذلك بعد صدور قرار من طرف مجلس صيانة الدستور، برفض مطالب ترشّح غالبية الإصلاحيين لأسباب مختلفة.

ووفقا للخبراء، فإن المجلس قد يقرر في الشكل المحدّث إقالة الرئيس الحالي حسن روحاني، الذي لا يتعاطف معه المعسكر المحافظ. وقد ظلّ المعسكر الإصلاحي لفترة طويلة يفتقر إلى الميزة العددية في البرلمان التي تسمح له بالنهوض بمبادرته. وفي الوقت الحالي، تواجه هذه الكتلة السياسية من الإصلاحيين خطر خسارة مكانتها أمام المحافظين في النضال من أجل السلطة التشريعية.

وذكر الموقع أن مثل هذه النتيجة حددها قرار مجلس صيانة الدستور، الذي رفض مئات الملفات التي قدمتها الجهات الموالية للمعسكر الإصلاحي. ومن جهته، اتهم حسن روحاني في أحد تصريحاته المعارضين من المعسكر السياسي الآخر بحرمان الشعب الإيراني من حق الاختيار. والجدير بالذكر أن مجلس صيانة الدستور هيئة محافظة مقرّبة من آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لجمهورية إيران.

وأورد أن إدارة روحاني دعت إلى العودة إلى الانتخابات الحرة دون اتخاذ إجراءات تحقق من طرف مجلس صيانة الدستور، مثلما حدث إبان الثورة الإسلامية. وقد دفع البعض الرئيس الإيراني إلى بدء مراجعة صلاحيات مجلس صيانة الدستور. ومع ذلك، من غير المرجح أن تغير هذه المطالب أي شي حقا، لا سيما أن مراجعة جميع القوانين التشريعية الجديدة من صلاحيات مجلس صيانة الدستور.

وأشار الموقع إلى أن المرشد الأعلى، الذي يتمتع بسلطة مطلقة للتدخل في جميع المجالات في إيران، دافع عن الهيئة متسائلا: "لماذا تعتبر نتائج الانتخابات نزيهة عندما تكون في صالحك، ويكون الجزء الإجرائي مريبًا عندما تكون النتائج عكس ذلك؟ وأضاف خامنئي أن أي انتقاد لعملية التصويت التي ستجري في 21 شباط/ فبراير قد تؤدي إلى عزوف الناخبين عن التوجه نحو صناديق الاقتراع. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر خامنئي القرار الذي اتخذه مجلس صيانة الدستور قرارا موثوقا به.

ولفت إلى أن مصادر إيرانية سبق أن لفتت انتباه صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إلى أن تصفية المرشحين للانتخابات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتغيير المتوقع للزعيم الأعلى لإيران.

ونقل الموقع عن مصدر من المعسكر الإصلاحي رفض الكشف عن هويته، قوله "إننا نشهد مؤامرات خارجية وداخلية معقدة للغاية تركز على قضية واحدة فقط وهي مسألة الاستمرارية وتمديد حقوق وامتيازات "الحراس"، أي أعضاء المنظمة العسكرية السياسية المحافظة الحرس الثوري الإسلامي. كما أنها سياسة مدروسة تهدف إلى جعلهم الهيكل المهيمن في إيران وتمكينهم من دور رئيسي في عملية نقل السلطة".

وأفاد الموقع بأن موت خامنئي المحتمل يمكن أن يؤدي إلى تعزيز غير مسبوق للدوائر المحافظة. ويحق للهيئة التشريعية اتخاذ قرار بشأن عزل الرئيس، الذي قوض موقفه في السنوات الأخيرة بشكل خطير. وقد ألحق انسحاب إدارة ترامب أحادي الجانب من الصفقة النووية واستئناف نظام العقوبات، ضربة للموارد السياسية لروحاني، يرافقها انهيار الاقتصاد والفساد والاحتجاجات المستمرة تنديدا بتدهور الظروف المعيشية.

وفي الختام، نوّه الموقع بأنه على الرغم من أن الإخفاقات الاقتصادية على المستوى الوطني ليست كلها أخطاء الإدارة الرئاسية، إلا أن روحاني كان يتحمل المسؤولية العامة دائمًا. وتجدر الإشارة إلى أن الوضع في إيران يخدم خصوم روحاني وقد كان بوسع خامنئي نفسه عزل رئيس السلطة التنفيذية بمفرده منذ فترة طويلة، لكنه فضل أن يفعل البرلمان ذلك نيابة عنه.