حزب سوداني يهاجم طلب حمدوك إنشاء بعثة أممية والأخير يوضح

وصف حزب الأمة السوداني، طلب رئيس الحكومة عبد الله حمدوك من مجلس الأمن الدولي، إنشاء بعثة أممية خاصة، تحت الفصل السادس، لدعم السلام بالبلاد، بـ"الخرق" للوثيقة الدستورية.

وأضاف في بيان أن "إرسال مثل هذا الخطاب، ليس من مهام الحكومة الانتقالية، ويتنافى مع التفويض الشعبي لها المتمثل في تحقيق مقاصد الثورة، وخرقا للوثيقة الدستورية التي أشارت إلى بناء دولة وطنية ذات سيادة وفق مشروع نهضوي متكامل".

وتابع: "الفصل السادس الذي استند إليه رئيس الوزراء، يختص بطلب التدخل في الدول في حالة وجود نزاعات يصعُب حلها بالطرق السلمية بالتـفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم مما يفتح الباب للجوء إلى الوكالات الإقليمية".

اقرأ أيضا: 4 قرارات حكومية عاجلة لاحتواء أزمة الخبز والوقود بالسودان

وأضاف أن "الإخفاق في التسوية يعد مدخلا لعرض الموضوع على مجلس الأمن الذي يحق له أن يوصي بما يراه ملائما، وقد يكون من بين الحلول اللجوء للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي قد يصل إلى التدخل بالقوة".

وأشار حزب الأمة القومي، إلى أن الطلب بالتدخل لن يخدم قضـية السلام والأمـن الداخليين، في البلاد.

بدوره قدم رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك ،الإثنين، تفسيرا لطلبه بالقول إن  الفصل السابع كان مرحلة القوات المختلطة، في إشارة إلى بعثة الأتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، التي تحتوي على قوات عسكرية، فيما يركز الفصل السادس على صناعة ودعم السلام وجهود التنمية والإغاثة ولا يحتوي على قوات عسكرية. 

ودعا حمدوك الاتحاد الإفريقي للقيام بدوره في هذا الصدد، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). 

وأفادت وكالة "سونا" بأنه تم الاتفاق بين الجانبين على اقتراح تشكيل لجنة ثلاثية تنسيقية تضم السودان والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للقيام بهذا الدور.

وتأمل الحكومة السودانية أن يساهم تحويل البلاد للفصل السادس بالحصول على المساعدات الاقتصادية الدولية، والدعم التقني في وضع الدستور الدائم، وكذلك الدعم التنموي والإنساني ودعم إعادة النازحين واللاجئين وإعادة دمجهم، والعدالة الانتقالية وحماية المدنيين. 

وكانت الحكومة الانتقالية في السودان، طلبت من مجلس الأمن تفويضا تحت البند السادس، وقالت إنه جاء في أعقاب نقاشات دارت بالأمم المتحدة، لما بعد بعثة اليوناميد.

ويعيش السودان مرحلة انتقالية، منذ آب/ أغسطس الماضي، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وتولي المجلس العسكري السلطة، والاتفاق على مرحلة انتقالية بين المجلس وحكومة مدنية، إلى حين إجراء الانتخابات.