الاتحاد الأوروبي يطالب بشاحن عالمي للهواتف.. و"أبل" تعترض

على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها شركة "آبل"، فقد اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي قرارا يدعو إلى وضع معيار عالمي لاستخدام شواحن الهواتف المحمولة في الاتحاد الأوروبي بحلول الصيف المقبل وحظر البيع الإجباري للشواحن مع كلّ هاتف جديد، وذلك بهدف حماية حقوق المستهلكين والبيئة.

يؤدّي الاستعمال المفرط للشواحن إلى تكبيد المستهلكين تكاليف إضافية، وينتج عنه تبعات بيئية مضرّة، على ما أشار النواب الأوروبيون في قرارهم غير الملزم الذي أقر بغالبية كبيرة في بروكسل.

وأضاف النواب أن "اعتماد معيار عالمي لشاحن الهواتف أمر ضروري، ويفترض اتخاذ التدابير المناسبة بحلول شهر تموز/يوليو".

في الواقع، أطلقت المفوضية الأوروبية فكرة توحيد شواحن الهواتف والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الصغيرة في العام 2009، ولكنها جوبهت بمعارضة شديدة من قبل الشركات المصنّعة، ولا سيّما من "آبل" التي اعتبرت أن "أي تنظيم أوروبي سيخنق الابتكار بدلاً من تشجيعه، وسيضرّ بالمستهلكين وبالاقتصاد ككل".

عملياً، انخفضت أنواع الشواحن بشكل لافت خلال عشر سنوات، من 30 نوعاً في العام 2009 إلى ثلاثة أنواع حالياً، وهي "مايكرو يو إس بي" الذي يخدم غالبية الأجهزة الهاتفية منذ فترة طويلة والـ"يو إس بي - سي" وهي وصلة حديثة، بالإضافة إلى الـ"لايتنينغ" الذي طوّرته "آبل" ويخدم أكثر من مليار جهاز في العالم.

إلى ذلك، تعتبر شركة "آبل" أن اعتماد شاحن عالمي موحّد بدلاً من شاحنها الراهن "سيكون له أثر سلبي مباشر وسيعرقل عمل مئات ملايين الأجهزة والإكسسوارات العاملة والمستخدمة من قبل زبائنها (..) فضلاً عن توليد كمّيات لا سابقة لها من النفايات الإلكترونية".

وأفادت مصادر في البرلمان الأوروبي بأن "آبل" مارست ضغوطاً كثيرة قبل التصويت على القرار الذي أيده 582 عضواً وعارضه 40 وامتنع 37.

وحاولت وكالة فرانس برس الاتصال بـ"سامسونغ" التي كانت الشركة الأولى في العالم في مبيعات الهواتف الذكية في العام 2018، للحصول على تعليق من دون جدوى.

في المقابل أشارت شركة "هواوي" الصينية إلى أنها "ستكون سعيدة بالعمل مع الاتحاد الأوروبي والأعضاء فيه وفقاً لرغبتهم".

إلى ذلك، أشار أحد المتحدّثين باسم المفوضية الأوروبية إلى أنها "ستنشر خلال الأيام المقبلة دراسة لتقييم وضع السوق، وبناءً عليها ستتخذ التدابير المناسبة".

وأكّد المفوّض الأوروبي ماركوس سيفكوفيتش أن التشريع الأوروبي المرتقب سيكون "جزءاً من الاتفاق الأخضر"، وهي خارطة الطريق التي تعتمدها أوروبا لمواجهة التحدّيات المناخية وإحدى أولويات الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين.

وأشار النواب الأوروبيون إلى أن "الإنتاج الإجمالي للنفايات الإلكترونية ارتفع في العام 2016 في أوروبا ووصل إلى 12.3 مليون طن، أي بمعدّل 16.6 كيلوغرام لكلّ مقيم".

وقال النائب الأوروبي الفرنسي جوفري ديديه بعد التصويت على القرار إن "التحدّي المناخي يتطلّب وضع حدّ لنحو 51 ألف طن من النفايات الإلكترونية سنوياً ناتجة عن الأنواع الكثيرة من الشواحن، وذلك من خلال العمل السياسي الذي يفكك جمود الشركات ويتماشى مع الاتفاق الأخضر". وأشار بيار كارلسكند إلى أن أي تنظيم "لا ينبغي أن يقيّد الابتكار أو يحدّ من إنتاج شواحن أكثر كفاءة في المستقبل".