تحقيق في نفوذ عشيقة بوريس جونسون على قرارات الحكومة

ستبدأ محكمة بريطانية التحقيق في اتهامات موجهة لعشيقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بشأن ممارستها نفوذا على قرارات حكومية.

وبرزت القضية بعد تغيير الحكومة اتفاقا مع منظمة بيئية لتخفيض عدد حيوانات الغرير بهدف منع انتشار مرض السل، حيث جاء تغيير الاتفاق بعد عرض حضرته كاري سايموندز مع نشطاء في مجال حقوق الحيوان.

وسايموندز معروفة بانتقاداتها الشديدة لعمليات لقتل الانتقائية لحيوان الغرير بهدف تخفيض أعداده، وهي ناشطة في مجال حقوق الحيوان.

وسبق أن وجهت سايموندز، ومعها الوزير في وزارة البيئة زاك جولدسميث، انتقادات شديدة لعمليات قتل حيوان الغرير، وهو ما يحتمل أن يكون قد أثر على قرار الحكومة.

وبحسب صحيفة "الأبزورفر"، فإن المحكمة العليا قد منحت الإذن لإجراء مراجعة قضائية، للنظر في نفوذ سايموندز على جونسون، وتحديدا في دوافع تغيير الحكومة قرارها بمنح تصريح لمنظمة "إنكلترا الطبيعية" لتنفيذ عمليات قتل منتقاة للحيوان في منطقة "ديربي شاير"، إضافة إلى مناطق أخرى في بريطانيا.

وكانت وزارة البيئة قد قررت إلغاء العملية في الخريف الماضي، بعد اجتماع بين سايموندز ورئيس "جمعية الغرير" الذي يعارض العملية. ويُعتقد أن الاجتماع كان له دور في تجاهل الحكومة نصيحة العلماء بتخفيض أعداد الحيوان.

وأكدت وزيرة البيئة تيريزا فيلليرز أن رئاسة الوزراء كان لها دور في اتخاذ القرار.

وتقول الصحيفة إن القضية قد تشكل إحراجا لجونسون، كما تثير أسئلة عن استعداد الحكومة للاعتماد على مستشاريها في صياغة سياساتها.