سياسة عربية

إثيوبيا: بناء 70% من سد النهضة.. ومصر: ما زلنا نتفاوض

وزارة الري المصرية قالت إن الحديث عن التفاؤل من عدمه مرهون بتوقيع اتفاقية تضمن حقوق الجميع- جيتي

في الوقت الذي أعلنت فيه أديس أبابا اكتمال 70% من أعمال مشروع سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، أكدت القاهرة أنها ما زالت في مرحلة التفاوض والنقاش، لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

والاثنين، اطلع المدير العام لمشروع سد النهضة كيفل هورو، أعضاء اللجنة على الوضع الحالي للسد الذي أكد أنه من المقرر أن يكتمل بالكامل عام 2023.

وأضاف هورو أن "الأعمال في الوحدتين 9 و10 (التوربينين اللذين تم التخطيط لهما لتوليد الطاقة قبل الانتهاء الكامل من المشروع) تسير بشكل جيد أيضا".

ومن المتوقع أن يولد التوربينان ما مجموعه 750 ميغاوات من الكهرباء أوائل عام 2021، وفق هورو.

وللسد محطتان لتوليد الكهرباء، عبارة عن 16 وحدة توربينية تتوزع على جانبيه، وعند اكتماله، سيولد 6450 ميغاوات، أي أكثر من ثلاثة أمثال الطاقة المولدة من السد العالي جنوبي مصر (2100 ميغاوات)، وفق رصد سابق لوكالة الأناضول.

 

اقرأ أيضا: لماذا شاركت أمريكا السيسي في خداع المصريين بأزمة السد؟

وأشار المدير العام إلى أن البلاد أنفقت حتى الآن 99 مليار بر إثيوبي (3.1 مليار دولار أمريكي) على المشروع وهناك حاجة إلى 40 مليار (1.2 مليار دولار) إضافية لإنهاء المشروع.

فيما أعرب أعضاء اللجنة عن ارتياحهم لما رأوه في موقع المشروع وقالوا إن "تقدم المشروع أصبح واعدا الآن".

وفي المقابل، قال المتحدث الرسم باسم وزارة الري المصرية، محمد السباعي، إنه "لم يتم الإعلان عن اتفاق محدد بخصوص مفاوضات سد النهضة حتى الآن"، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل ستستضيفه أديس أبابا مطلع كانون الثاني/ يناير 2020.

ولفت السباعين في تصريح صحفي، إلى أن "الحديث عن التفاؤل من عدمه مرهون بتوقيع اتفاقية تضمن حقوق الجميع".

والأحد، اختتم ثالث الاجتماعات الأربعة في الخرطوم (بين اثيوبيا ومصر والسودان)، عقد على مدى يومين خلال الفترة من (21-22) كانون الأول/ ديسمبر، بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي بصفة مراقب.

واتفق ممثلو مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بالخرطوم، على عقد الاجتماع الرابع والأخير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 9 و10 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.