مريم عقيل.. أول امرأة تتولى وزارة المالية بالكويت (بروفايل)

قالت وزيرة المالية الكويتية الجديدة، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، مريم العقيل، إن استدامة وتنويع الاقتصاد هو أحد أبرز الركائز التنموية التي ستعمل على معالجتها تحقيقا لرؤية الكويت 2035.

وأوضحت في أول تصريح صحفي لها، عقب صدور المرسوم الأميري بالتشكيل الحكومي الجديد، وفقا لوكالة أنباء الكويت "كونا" أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون وتضافر الجهود بين شركاء التنمية في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وكذلك التعاون مع نواب مجلس الأمة من أجل دفع عجلة التنمية في البلاد.

وأدت الحكومة الكويتية الجديدة، أمس الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، بمحافظة حولي، بعد نحو شهر على استقالة الحكومة السابقة.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كلف أمير البلاد، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بتشكيل حكومة جديدة، عقب اعتذار سلفه الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح (المستقيل) الذي كان يقود الحكومة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وتعد مريم عقيل أول امرأة تشغل منصب وزير المالية في الكويت، وهي من مواليد 1968 وحاصلة على درجة البكالوريوس في مجال المحاسبة بجامعة الكويت عام 1989، وتم تعيينها وزيرة للمالية بالوكالة، عقب استقالة الوزير نايف الحجرف.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، شغلت مريم عقيل العديد من المناصب مثل مدير مكتب الرقابة المالية للهيئات الملحقة بوزارة المالية، إلى جانب منصب رئيس جهاز المراقبين الماليين.

وبدأت عقيل (أم عبدالعزيز) حياتها المهنية في منصب محاسب بإدارة الشؤون المالية التابعة لوزارة التعليم العالي عام 1990 وانتقلت عام 1995 للعمل في جامعة الكويت محاسبا في إدارة الشؤون المالية ثم تدرجت في المناصب حتى تولت منصب المراقب المالي.

وشغلت بعد ذلك منصب مدير مكتب الرقابة المالية للهيئات الملحقة في وزارة المالية ما بين عامي 2007 و2009 ثم تدرجت في مناصبها الوظيفية حتى عينت نائبا لرئيس جهاز المراقبين الماليين في سبتمبر 2015.

حازت عقيل عضوية مجالس عدد من الإدارات واللجان المتخصصة في جهاز المراقبين الماليين والإدارة العامة للاحصاء ووزارة المالية وشاركت في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات المحلية والإقليمية والدولية لاسيما الاجتماعات السنوية لمنظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة في الفترة بين عامي 2007 و2012.

وخلال توليها الإدارة المركزية للاحصاء أجرت دراسة بشأن المستثمر الأجنبي أظهرت أن أكثر القطاعات نشاطا في الكويت هو قطاع الاتصالات وأن أكثر جنسية متميزة في الاستثمار في هذا القطاع هي الجنسية القطرية.

كما أظهرت أن المعوق الأول للاستثمار في الكويت هو تصاريح العمل التي يتم بموجبها جلب العمالة الوافدة من الخارج عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتمكنت من إثبات أن أهم ميزة تجذب الاستثمار في الكويت هي دعم الوقود.

وبموجب الدراسة، أدركت أهم متطلبات سوق العمل ومعرفة حجم قوة العمل، والحصول على مؤشرات واقعية لسوق العمل ومعرفة مخرجات التعليم وحجم الاحتياج للعمالة الوافدة ورفع المؤشرات إلى متخذ القرار لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتشريعات واللوائح والمشاريع التنموية والتعرف على حجم الوظائف المتوفرة.

وتمكنت من دراسة مستوى الدخل والانفاق الأسري للأسرة الكويتية، وعملت على توفير البيانات الإحصائية الحقيقية التي تفيد متخذ القرار في الكثير من المشروعات والتشريعات وتحديد السياسات والآليات.