زعم
وزير المالية المصري، محمد معيط، أن
الجنيه المصري يُعد ثاني أفضل عملة في
العالم من حيث القوة، مُرجعا هذا التصنيف لمؤسسات عالمية لم يسمّها، مستبعدا أن يواجه
"الجنيه أي ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدودة في
نطاق 16 جنيه مقابل
الدولار"، بحسب قوله.
وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر المصرفي العربي السنوي، أن
"العالم العربي شهد معاناة لعدم الاستقرار السياسي والأمني، وأن المستثمر
يبتعد عن الدول غير المستقرة سياسيا وأمنيا"، مؤكدا أن "مصر استطاعت أن
تحقق معدل نمو 5.6%، ونستهدف تحقيق 6% خلال العام الحالي".
وذكر معيط أن "مصر شهدت برنامج اقتصاديا مكثفا خلال
السنوات الماضية ما أدى إلى انخفاض عجز الموازنة من 16.5% إلى 8.2% هذا العام،
ونأمل أن نحقق عجز 7.2% العام القادم"، مضيفا بأن "الاقتصاد المصري حقق
فائضا أوليا 2% والدولة تستهدف تحقيق نفس المعدل".
وقررت الحكومة المصرية تعويم (تحرير) العملة المحلية في
نوفمبر 2016، ليصل سعر الدولار إلى أكثر من 18 جنيهاً مقابل أقل من 9 جنيهات قبل
التعويم و7 جنيهات قبل 6 سنوات.
وأدى ارتفاع الأسعار وتراجع العملة المحلية وثبات الدخل
تقريبا، إلى ارتفاع معدلات الفقر في مصر، وأعلن "الجهاز المركزي للتعبئة
العامة والإحصاء" في مصر (رسمي) في تموز/ يوليو 2019، ارتفاع معدل الفقر في
البلاد خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال
العام المالي 2015-2016، فضلا عن ارتفاع نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر إلى
6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، بما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري.