صحافة إسرائيلية

صحيفة عبرية تهاجم التمديد للأونروا وتحرض لتوطين لاجئي فلسطين

صوتت 169 دولة لصالح قرار التمديد للأونروا- جيتي

هاجمت صحيفة عبرية، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، تجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داعية إلى توطين اللاجئين في الدول العربية.


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية في مقالها الافتتاحي الذي كتبه بن- درور يميني، أنهم في "السلطة الفلسطينية وحماس، احتفلوا بالنصر يوم الجمعة الماضي، بعدما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين لمدة ثلاث سنوات".


ونوهت أن الأمر لا يقتصر على اتخذا القرار فقط ولكنه جاء "بأغلبية ساحقة، إذ صوتت 169 دولة لصالح القرار، وامتنعت 9 دول، وصوتت ضده فقط إسرائيل والولايات المتحدة، وكان هذا انتصارا أشبه بالهزيمة".

 

اقرأ أيضا: اعتماد 8 قرارات دولية لصالح الفلسطينيين والجولان المحتل

 

وأوضحت أن "الأونروا أقيمت قبل 70 سنة، في كانون الأول 1949، بعد خمسة أيام بالضبط من إقامة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وفي حينه كان هناك 711 ألف لاجئ فلسطيني، وبعد تغييرات في تعريف اللاجئ لغرض ضم الأنسال، بات الحديث يدور اليوم عن 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، وهذه خدعة"، بحسب رأى الصحيفة العبرية.


وتساءلت: "لماذا كانت هناك حاجة لوكالة منفصلة؟"، مضيفة: "لأن القيادة العربية، أرادت أن تستخدم اللاجئين في إطار الصراع ضد إسرائيل".

 

وزعمت أن "الميزانيات الطائلة التي منحت للأونروا منذ ذلك الوقت، كان يمكن أن تشترى لكل عائلة لاجئة بيتا فاخرا، وتمويل إعادة التأهيل، وإقامة مصانع وبنى تحتية اقتصادية".


وأشارت إلى أن وكالة الغوث ساهمت في "تخليد" قضية اللاجئين الفلسطينيين، و"كانت ولا تزال هي الوسيلة الأساسية لتطوير حق العودة"، مدعية أن هناك "تعريف واحد لكل لاجئي العالم، وتعريف مختلف للفلسطينيين".

 

اقرأ أيضا: باحثون وقانونيون: أزمة الأونروا وجودية وتتعلق بحق العودة

 
ورأت "يديعوت"، أن "الحل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، يجب أن يكون مشابها لذاك الذي أعطي لعشرات ملايين اللاجئين منذ 1949، عبر إعادة تأهيلهم في الأماكن التي يتواجدون فيها".


وبينت أنه "لا حاجة لحل الأونروا فورا، فهناك حاجة لخطة من 3 وحتى 5 سنوات يمنح فيها اللاجئون المواطنة في الدول العربية، وتنتقل الميزانيات فقط لأغراض الاندماج، والباقي ينتقل لمعالجة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين".


وقدرت الصحفية، أن قرار التجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، هو "قرار لتمويل التحريض وتخليد النزاع، وجراح النكبة لا تشفى هكذا"، وفق قولها.