كاتبة إسرائيلية تستعرض النتائج السياسية لضم غور الأردن

قال تقرير تلفزيوني إسرائيلي إن "مخطط الضم الإسرائيلي لغور الأردن سينعكس على المستوطنين في عدد من المجالات الحياتية اليومية، فضلا عن تغير تعامل العالم معهم، رغم أن المقترح من أساسه جاء بهدف إعلان تشكيل حكومة وحدة".

وأضاف التقرير التي أعدته ميخال تشاين في القناة الإسرائيلية 12، ترجمته "عربي21" أن "فكرة ضم غور الأردن بدأت تتردد في أوساط حزب الليكود في الأيام الأخيرة من أجل جلب حزب أزرق- أبيض لتشكيل حكومة الوحدة، وهذا الحلم القديم الذي يساور اليمين الإسرائيلي، ولعله آن أوان إحيائه من جديد، في ظل دعم واضح من قبل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب".

وأكدت أن "الواقع القائم حاليا يفسح المجال للحديث أكثر عن التبعات الميدانية المتوقعة لقرار ضم غور الأردن، حيث تتركز منطقة الغور في جنوب منطقة بيسان وحتى شمال البحر الميت، وإلى الشرق منها توجد جبال الأردن، والغرب جبال الضفة الغربية، حيث يوجد في الغور مجلسان إقليميان الأول عرافوت في الشمال، والثاني ماغيلوت في الجنوب".

ونقلت عن "منظمة بيتسيلم لحقوق الإنسان، أن عدد سكان غور الأردن يصل 65 ألف فلسطيني وهناك 11 ألف يهودي، ويعني الضم إعلانا أحادي الجانب من قبل الحكومة الإسرائيلية دون اتفاق مع الفلسطينيين أو الأردنيين، بفرض السيادة الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي الكامل على هذه المنطقة، مع العلم ان خطوة بنيامين نتنياهو تهدف حصريا لضم التجمعات اليهودية فقط في الغور وشمال البحر الميت".

وأشارت أن "المبرر الإسرائيلي لخيار الضم ينطلق من الرغبة بفرض السيطرة الأمنية على حدودها الشرقية في هذه المنطقة، صحيح أن الجيش يتواجد هناك لكن باعتبارها كمنقطة محتلة، مما يعني أن بقاءه هناك مؤقت، وينطلق داعمو الضم أن الجيش سيبقى هناك إلى الأبد".

وأوضحت أن "الضم سيؤثر على أوضاع المستوطنين في الغور من خلال تسهيل إجراءات تخطيط البناء، وشق الطرق غير المتوفرة اليوم بكثرة، والإسراع بإنشاء مشاريع البنى التحتية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، ونقل الصلاحيات الإدارية من الإدارة المدنية إلى السلطات المحلية، وتقوية العلاقة مع الوزارات الحكومية، وتقصير فترة استخراج التصاريح اللازمة للمشاريع الميدانية".

وأكدت أن "هناك جملة من التبعات القانونية على غور الأردن قبل وبعد الضم، فمنذ العام 1967 وحرب الأيام الستة تعتبر الغور منطقة إسرائيلية محتلة تابعة لقائد المنطقة الوسطى في الجيش والإدارة المدنية التابعة لوزارة الحرب، لكن إعلان ضمها سيسبب مشاكل قانونية لإسرائيل على صعيد القانون الدولي الذي لن يعترف بهذه الخطوة الإسرائيلية، في حين أن القانون الإسرائيلي سيجيز الخطوة".

أما على الصعيد السياسي، تقول الكاتبة إن "هذه الخطوة سوف تعتبر مخالفة لاتفاق المرحلة الانتقالية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ العام 1995، ومعارضة قانونية دولية وسياسية، فالدول الأوربية سترفض الخطوة من الأساس، وكذلك روسيا والأمم المتحدة، والأردنيون لن يرحبوا بها، فالغور قبل حرب 1967 خضع لسيطرتهم ، وقد نقل الأردن رسائل تحذيرية لإسرائيل، حتى الدول العربية المعتدلة سيعتبرون الخطوة إضرارا بالفلسطينيين".

وختمت بالقول أن "الولايات المتحدة تبقى الدولة المفتاحية في المواقف الدولية، فهي تعلن رسميا أنه لا تغيير في سياستها تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما يعني أنها لا تفضل خطوة الضم، لكن سفيرها في تل أبيب ديفيد فريدمان أعلن مؤخرا دعمه للخطة، ومن الصعب أن نعلم ما دار في المكالمة الهاتفية الأخيرة بين ترامب ونتنياهو، يكن يمكن الافتراض أنه يصعب على الأخير إعلان ضم غور الأردن دون توافق مع الأول".