"الصدر" يقدم مقترحات حول "قانون الانتخاب" بالعراق

استبق زعيم التيار الصدري بالعراق، مقتدى الصدر، تصويتا حول قانون انتخابات جديد، الأربعاء، بتقديم مقترحات للبرلمان.

وأوضح صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، أن الأخير حث النواب على التصويت لصالح "ما ينفع الشعب"، مقدما مقترحات متعلقة بالتصويت على القانون المثير للجدل.

وأضاف "العراقي" في بيان، نشره عبر فيسبوك، أن من ضمن تلك المقترحات، أن "يكون الترشيح فرديا بنسبة 100 بالمئة لكل محافظة، مع الأخذ بالاعتبار عدد النفوس (المصوتين)".

وأوصى بـ"إلغاء تصويت الخارج ولو مؤقتا، أو التدقيق فيه بصورة جيدة، أو إعانتهم للتصويت داخل العراق قدر الامكان، وكذا التشدد بخصوص تصويت الجهات الأمنية".

وفي ما يخص مجالس المحافظات، اقترح الصدر "انتخاب كل محافظة 3 أشخاص فقط، هم المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة"، معتبرا أن ذلك "ما يرضي الشعب".

وحذر زعيم التيار الصدري من عدم التصويت على مشروع القانون أو "التسويف" في ذلك، مضيفا أنه في حال حدوث ذلك "فسيقول الشعب كلمته".

والثلاثاء، أعلن مجلس النواب، أنه سيعقد جلسة الأربعاء، للتصويت على مشروع قانون الانتخابات المثير للجدل.

وكان البرلمان أجرى قبل نحو أسبوعين، قراءة أولى على مشروع القانون، لكنه واجه انتقادات من ناشطي الحراك، وكذلك من الأمم المتحدة التي قالت، إن "المشروع لا يلبي مطالب الشعب".

اقرأ أيضا: آلاف العراقيين يتظاهرون في بغداد للمطالبة بـ"حكومة كفاءات"

وينص مشروع القانون على اعتماد نظام مختلط بين الاقتراع الفردي والقوائم الانتخابية في طريقة احتساب الأصوات، وهو ما يرفضه المتظاهرون الذين يدعون إلى إجراء انتخابات بطريقة الاقتراع الفردي المباشر ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات.

ويعتمد القانون النافذ حالياً على حساب الأصوات استناداً إلى القوائم الانتخابية، بمعنى أن المرشحين الحاصلين على أقل عدد من الأصوات في القائمة الواحدة يستفيدون من الأصوات الزائدة التي حصل عليها زملاؤهم ممن حصلوا على أصوات أكثر.

وينص مشروع القانون الجديد على خفض سن الترشيح من 30 إلى 25 عاماً، لإتاحة الفرصة أمام الشباب لترشيح أنفسهم، وكذلك عدم السماح لمزدوجي الجنسية من الترشيح إلا إذا تنازلوا عن جنسياتهم غير العراقية.

ويعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها من أبرز مطالب الاحتجاجات التي يشهدها العراق.

ويقول المحتجون إن قانون الانتخابات البرلمانية النافذ يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات التي من المفروض أن تكون مستقلة.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 486 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.