ماذا يعني توغل "موانئ دبي" بقناة السويس وشمال دلتا مصر؟

توغل جديد لـ"موانئ دبي" العالمية في مصر يثير توجس المصريين؛ فبرغم إدارة الشركة لميناء "العين السخنة" بخليج السويس، حصلت الشركة، أحد أكبر مشغلي الموانئ بالعالم، على منطقة صناعية جديدة بمساحة واسعة بمنطقة قناة السويس، كما تخطط لإنشاء ميناء جديد على البحر المتوسط.

التفاصيل أعلنها، الثلاثاء، المدير التنفيذي لموانئ دبي بالشرق الأوسط وأفريقيا، سهيل البنا، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للحصول على أرض صناعية بالمنطقة بمساحة 35 كيلومترا، موضحا أن إجمالي استثمارات الشركة التي احتفلت بمرور عشر سنوات على دخولها مصر، سيصل إلى 1.6 مليار دولار.

وحسب المدير التنفيذي، فإن الشركة تخطط لإنشاء ميناء على ساحل البحر المتوسط بمصر، ليصبح ثاني ميناء لها بعد العين السخنة، وقال إن موانئ دبي تدرس 3 فرص استثمارية بمصر، إحداها إنشاء ميناء بساحل البحر المتوسط، يتم دراسة عدة مواقع على ساحل الدلتا لإنشائه.

وأضاف أن موانئ دبي العالمية تخطط لمنطقة لوجيستية بمدينة العاشر من رمضان وبمدن صناعية أخرى، وتسعى لإنشاء موانئ نهرية لتوصيل البضائع من الإسكندرية للمناطق المطلة على النيل.

وفي ظل التقارب السياسي بين النظام الإماراتي والمصري، تزايد بشكل كبير خلال السنوات الست السابقة نفوذ أبوظبي الاقتصادي في مصر، وهو ما يثير مخاوف المصريين.

اقرأ أيضا: الإمارات تستحوذ على مناطق في خليج السويس

وفي الوقت الذي تشارك فيه الإمارات بمشروعات مصرية كبيرة، أهمها بمنطقة خليج السويس عبر ميناء العين السخنة الأهم والأكبر لمصر بالبحر الأحمر، فإن موانئ دبي تستحوذ علي 49 بالمئة من مشروع محور قناة السويس عبر تنفيذ مشروعات بشمال غرب خليج السويس، منها ميناء العريش البحري.

وتدير موانئ دبي ميناء العين السخنة على خليج السويس بمصر منذ عام 2008، وأعلنت قناة السويس وموانئ دبي، في آب/ أغسطس 2017، عن اتفاق لإنشاء شركة التنمية الرئيسية، يتضمن استغلال 90 كيلو مترا مربعا كظهير لميناء العين السخنة، إضافة إلى مشروعات لوجيستية.

ويأتي إعلان موانئ دبي عن دراستها إنشاء ميناء جديد على الساحل الشمالي لمصر بعد أيام من الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار أمريكي مناصفة بين الإمارات ومصر.

كما يأتي أيضا التوغل الإماراتي لموانئ دبي في مصر بالتزامن مع سعي الشركة للاستحواذ على موانئ بخليج عدن وبجنوب البحر الأحمر، في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، التي تتبناها الصين كأكبر المشاريع العالمية بالقرن الحالي، كما تدير موانئ دبي نحو 20 ميناء بهذا الطريق. 

تفريعة لخدمة دبي القابضة

وفي قراءته لدلالات توغل موانئ دبي العالمية بمنطقة قناة السويس وخططها لموانئ جديدة بالبحر المتوسط، قال الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار، إن "الإجابة باختصار عن تلك التساؤلات هي أن مصر هي مجرد (تفريعة) على الخريطة الاستثمارية العالمية لشركة دبي القابضة".

نوار، أكد بحديثه لـ"عربي21"، أن "هذه التفريعة وظيفتها خدمة مصالح الشركة"، في إشارة إلى عدم استفادة مصر.

وأضاف المستشار الأممي السابق، أن "الأخطر في هذه العقود بين موانئ دبي ومصر أنها تؤكد فشل القيادة الحالية لهيئة قناة السويس في تحويل القناة من مجرد ممر مائي عالمي إلى منطقة استثمارية مصرية عالمية". 

اقرأ أيضا: "موانئ دبي": نواجه أزمة اقتراض بسبب "نزاع جيبوتي"

استثمار سياسي

من جانبه، يعتقد الأكاديمي المصري علي عبدالعزيز، أن توغل دبي العالمية في مصر، "أمر سياسي أكثر منه اقتصادي؛ بمعنى أن تحالف النظامين سبب رئيسي في منح امتيازات وفرص اقتصادية لا تتاح لمستثمرين آخرين محليين أو أجانب".

‏المدرس المساعد بكلية التجارة جامعة الأزهر‏، أكد لـ"عربي21"، أنه "وبالتالي فالأقرب لتفسير الموقف إجمالا هو مصالح ومنافع لرأس النظام المصري والشركة الإماراتية فقط، بعيدا عن أي مصالح مصرية وطنية".

وحول مصير ما يتم تخصيصه من مساحات واسعة لشركة موانئ دبي بمنطقة قناة السويس ووعود الشركة بتنفيذ مشروعات كبرى تأخر تنفيذها حتى لا تنافس ميناء "جبل علي" في دبي، وأنها تقوم بتسقيع تلك الأراضي بلغة السوق، قال عبدالعزيز، إنه "لا يمكن الجزم بذلك".

ويعتقد أن "الأقرب هو تنفيذ مشروعات قد تكون الاستفادة الخاصة منها للشركة أكبر من الاستفادة العامة للاقتصاد الوطني"، مضيفا: "ولا أعتقد أن مستوى النشاط الاقتصادي بها سيصل للمستوى المأمول".

وبشأن توسع دبي العالمية بالبحر الأحمر والمتوسط، وقبلهما الخليج، وما قد يأخذه من حظوظ مصر بمشروع مبادرة "الحزام والطريق" الصيني، ويضر بقناة السويس، أكد الأكاديمي المصري أنه حتى الآن رؤية مصر الخاصة للاستفادة من مبادرة الحزام والطريق ضبابية، ولا نعلم حجم العائد عليها في ظل توسع دبي العالمية".

وختم بالقول: "أعتقد أن الاستقرار السياسي والشراكات الاقتصادية مع الصين ودول أخرى عاملان، إن حدثا فهما يعززان استفادة مصر من المبادرة".

وعبْر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر متابعون عن تعجبهم من توغل موانئ دبي في مصر، وإسناد مهام إدارة الموانئ المصرية لها.

وانتقد الصحفي وعضو حزب الدستور، ياسر الشناوي، إسناد إدارة قناة السويس المنشأة عام 1869، لموانئ دبي المنشاة عام 1999، مشيرا إلى طرد موانئ دبي من موانئ الصومال وإرتيريا وجيبوتي والسودان بالبحر الأحمر، لما اعتبره دورها في تدمير تلك الموانئ لصالح ميناء جبل علي.