منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن معتقلي "تحالف الأمل" بمصر

استنكرت 7 منظمات حقوقية مصرية استمرار حبس جميع المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا بقضية "خلية الأمل"، مجددة مطلبها بالإفراج عنهم.

وشدّدوا، في بيان مشترك لهم، الإثنين، وصل "عربي21" نسخة منه، على "خطورة الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون بالقضية، ومساعي الانتقام والتنكيل المستمرة بحقهم، عقابا على تطلعهم المشروع لممارسة حقهم في المشاركة السياسية والإعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مؤكدين أن "الخطر الحقيقي هو انهيار ثقة المواطنين في منظومة العدالة".

وقالوا: "على مدى الأيام الثلاثة الماضية، باشرت محكمة جنايات القاهرة جلساتها في قضية خلية الأمل، والتي انتهت بتجديد حبس جميع المتهمين 45 يوما إضافية، بما في ذلك المتهمين الخمس الذين سبق وصدر بحقهم قرار إخلاء سبيل في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعدما  قبلت المحكمة  في اليوم التالي (28 تشرين الثاني/ نوفمبر) استئناف النيابة على القرار، وجددت حبسهم".

وأضافوا: "في هذه الجلسة، وللمرة الأولى، بررت النيابة قراراتها المتتابعة باستمرار حبس المتهمين بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وذلك رغم انتماءات المتهمين المعروفة لعدد من الأحزاب السياسية الليبرالية والاشتراكية منها الحزب المصري الديمقراطي، وحزب التيار الشعبي وحزب الاستقلال وحركة الاشتراكيين الثوريين، وانتقاداتهم المعلنة والمثبتة للجماعة، سواء في مقالات صحفية أو لقاءات تلفزيونية أو بشهادات رسمية".

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية: المعتقلون المصريون يتعرضون للقتل البطيء

وأشارت المنظمات إلى أنه "رغم عدم منطقية الأسباب التي قدمتها النيابة، بل ربما هزليتها، وعدم تقديم النيابة لأي دليل على ادعاءها، وكذا خلو أوراق القضية من أية أحراز أو أدلة بخلاف نص تحريات الأمن الوطني، صدر القرار بتجديد حبس المتهمين، بل وتراجعت المحكمة –بناء على استئناف النيابة- عن قرارها بإخلاء سبيل بعضهم، في إصرار غير مفهوم على متابعة الانتهاكات التي شهدتها هذه القضية منذ بدايتها".
 
وأكدت المنظمات الحقوقية على "خطورة الانتهاكات في قضية تحالف الأمل، ونذّكر بأنها تعد مجرد مثال على عشرات القضايا التي عصف فيها القضاء المصري بكافة ضمانات المحاكمات العادلة المنصفة، محتكما إلى التحريات الأمنية وحدها، متوسعا في عقوبة الحبس الاحتياطي والمراقبة الشرطية، ومصادرا حقوق المتهم والدفاع، متجاهلا قرائن التعذيب وسوء المعاملة ونزع الاعترافات بالقوة، وصولا إلى المحاكمات والأحكام الجماعية حد الإعدام".

ونوهت تقارير حقوقية إلى "تعرض 7 متهمين على الأقل في القضية للاختفاء القسري، و8 منهم للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية بما في ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب والتهديدات".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جيستس، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة مبادرة الحرية.