أويل برايس: فضيحتان جديدتان تضربان صناعة النفط العراقية

نشر موقع "أويل برايس" مقالا أعده الخبير في شؤون النفط سايمون واتكنز، يتحدث فيه عن آخر فضيحتين في صناعة النفط العراقية. 

ويبدأ واتكنز مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، بالقول إنه "لا يكاد يمر شهر دون ظهور فضيحة أو أخرى في طريقها للتطور في العراق، فسواء كانت فضائح البارزاني الواسعة في الإقليم شبه المستقل، كردستان، أو الفساد المتعدد المستويات في الجنوب، وليس مفاجأة أن يكون العراق واحدا من البلدان الأسوأ في العالم من ناحية الرشوة والفساد". 

ويشير الخبير إلى أن "الشهر الماضي شهد تطورا دراماتيكيا في فضيحتي فساد كبيرتين: واحدة في كردستان والثانية في الجنوب، ومن المفارقة فإن كلا الفضيحتين تخدمان، وإن بشكل عرضي، الحاكم الفعلي للعراق مقتدى الصدر".

ويلفت واتكنز إلى أن "التطور الأخير جاء على شكل دعوى قضائية قد تجبر حكومة إقليم كردستان على دفع 1.6 مليار دولار أمريكي أو يزيد تقدمت بها (شركة دينستي لتجارة النفط والغاز المساهمة المحدودة) ضد طرفين: وهما حكومة إقليم كردستان العراق بالكامل، وضد وزير المصادر الطبيعية السابق عبد الله عبد الرحمن عبد الله (المعروف أشتي هورامي)، الذي منح منصب مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة رئيس وزراء الإقليم منصور بارزاني الجديدة". 

ويذكر الكاتب أنه تم تقديم الدعوى القضائية الأصلية في 14 آب/ أغسطس في محاكم العدل الملكية في بريطانيا، وتتهم الطرفين ضمن أمور أخرى بـ"التآمر والتسبب بالأذى لـ(دينستي) وبوسائل غير قانونية"، و"التدخل اللاقانوني" و"الاستفزاز غير القانوني".

ويلفت واتكنز إلى أنه "تم استهداف هورامي شخصيا؛ لأنه كما يفهم هو الموقع الشخصي الذي يقف وراء حملة الاستفزاز ضد (دينستي)، التي جاءت من رفض الشركة رشوة هورامي من أجل إتمام صفقة مع الشركة الإسبانية للنفط (ريبسول)، وكانت الصفقة تقتضي قيام (دينستي) بشراء حصة (ريبسول) من رأسمال الشركة الكندية تاليسمان (بلوك كي 39) بي في وتاليسمان (بلوك كي 44) بي في من خلال عقد بيع عادي". 

ويفيد الخبير بأنه "بعد إتمام الصفقة بين (ريبسول) و(دينستي)- كما هو حاصل- فإنه بموجب عقد المشاركة بالإنتاج المعمول به في حكومة إقليم كردستان، بند 39.7 فسيكون إتمام الصفقة هو مجرد أمر شكلي، وبعد الاتفاق بين الطرفين، (دينستي) و(ريبسول) فلا يجوز للحكومة في الإقليم حجب أو تأخير تمريره لأسباب غير منطقية". 

ويقول واتكنز إن "الموقع يفهم أنه تم التلويح عند هذه النقطة لشركة (دينستي) بأن تدفع مبلغا بطريقة غير قانونية لحساب مصرفي يتحكم به هورامي، وعندما قالت الشركة إنها لن تدفع تعرضت لحملة ابتزاز لتتخلى عن الصفقة مع (ريبسول)؛ لأن هورامي لن يحصل على المال من الصفقة". 

وينوه الكاتب إلى أن "من بين الاستفزازات التي وردت في الدعوة جاءت من مكالمة في حزيران/ يونيو 2014 من نائب رئيس وزراء حكومة كردستان وعضو المجلس الإقليمي لشؤون الغاز والنفط قباد طالباني، إلى المدير التنفيذي لشركة (دينستي) هيوا أوت علي، مهددا إياه فيها بأنه لو لم يقم بإلغاء عقد الشراء مع (ريبسول) فإنهم في حكومة الإقليم وهورامي لن يسمحوا لعلي بدخول كردستان مرة أخرى، وطلب من علي مقابلة مدير الاستخبارات في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، لاهور شيخ جانغي لاهور، حيث طلب هورامي منه في مكالمة عبر الفيديو استخدام القوة مع علي ليلغي الصفقة مع (ريبسول)، وهو ما رفض لاهور عمله". 

ويبين واتكنز أنه "منذ تلك الفترة أكد هورامي لعائلة بارزاني، بحسب ما علم موقع (أويل برايس)، أن القضية (قد انتهت)، لكن هورامي قدم له في مطار هيثرو (طلب الدعوى) و(الدعاوى المحددة) و(طلب للرد) وبناء على هذا يفهم الموقع أن هورامي (اعترف بتلقيه وثائق المحكمة وأنه بحاجة للمشاركة في مداولات المحكمة العليا البريطانية)، ويقول الخبراء القانونيون إن هورامي قد يستخدم أساليب لتأخير المداولات القانونية والتقدم بدعوى لتغيير الاختصاص من النظام القضائي المستقل في لندن إلى مكان آخر محبذ لحكومة إقليم كردستان وهورامي نفسه، لكن طلب (دينستي) المقدم لمحكمة العدل الملكية في بريطانيا يحتوي على تفاصيل عن الحساب المستخدم لإكمال عقود الاحتيال، من اسم البنك وسويفت كود والعملة المستخدمة للتحويل واسم الحساب ورقم الحساب وقيمة التحويل بالدولارات الأمريكية إلى فرع البنك". 

ويعلق الخبير قائلا إن "هذا يعني أن هورامي سيخبر البارزاني أن القضية لم تنته بعد، وأن حكومة إقليم كردستان قد تواجه إمكانية دفع 1.6 مليار دولار بالإضافة إلى تكاليف المحكمة". 

ويجد واتكنز أن "الأمور ليست أفضل في جنوب حدود الأكراد، فبحسب أوراق المحكمة في الولايات المتحدة، اعترف الشقيقان سايروس أشاني وسامان أشاني بتسهيل دفع ملايين الدولارات رشاوى لمسؤولين في تسع دول، منها العراق، من أجل حصول شركة (يونا أويل) التي كانا يديرانها على صفقات، فنشاطات الشقيقين اللذين ينتميان إلى عائلة ثرية في موناكو (وحاملي الجنسية الإيرانية) تعد خرقا لقانون ممارسات الفساد الأجنبية الأمريكي، وسيتم إصدار الحكم في القضية في 20 نيسان/ أبريل 2020، واعترف ستيفن هانتر (50 عاما)، المقيم في بريطانيا ومدير التطوير التجاري السابق في الشركة، بخرق القانون الأمريكي". 

ويشير الكاتب إلى أنه "بحسب أوراق المحكمة، فإن الشقيقين لم يحاولا دفع أموال لأفراد في عدد من الدول الغنية بالنفط مثل أذربيجان والكونغو الديمقراطية وإيران وكازاخستان وليبيا والجزائر وسوريا، بل قاما بتبييض العوائد من خطة الرشوة من أجل إخفائها وتدمير الأدلة ومنع التحقيق فيها في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، وشارك هانتر في خطط لخرق قانون ممارسات الفساد الأجنبية، من خلال تسهيل دفعات رشوة لمسؤولين ليبيين، في الفترة ما بين 2009- 2015".

ويلفت واتكنز إلى أنه "تم فحص قضية (يونا أويل) من مكتب جرائم التزوير الخطيرة في بريطانيا، قبل أن يتم إلغاء التهم الموجهة لأشاني دون أي تفسير، وقامت الشركة بالتعاون مع شريكها التجاري في العراق باسل الجراح بترتيب رشاوى لعملاء مهمين في العراق، مثل روس رويس وبتروفاك وكلايد بامبس ويذرفورد وكاميرون/ ناكتو وكي بي آر وأف أم أس تكنولوجيز وسيبم وأس بي أم أوف شور ومان تيربو وروزيزتي ماريني وإي بي بي وذا شو غروب وكور لابس ولايتون أوف شور ووير وهايونداي بلاس، وعدد من كبريات شركات النفط، مع أنه لم يتم توجيه تهم إلى أي منها". 

ويفيد الخبير بأن "من بين الشخصيات العراقية التي تم توريطها في القضية لم يكن فقط وزير النفط السابق حسين الشهرستاني، لكن هناك وزير النفط السابق عبد الكريم اللعيبي، والمدير العام شركة نفط الجنوب كفاح نعمان، والمدير أيضا لشركة نفط الجنوب ونائب وزير النفط ضياء جعفر، كما استخدمت الرشوة في حقول نفط كبرى مثل الزبير والغراف، ورفضت شركة (يونا أويل) التعليق على التحقيق البريطاني، مع أنها أنكرت دفع رشاوى للشركات والأفراد، وكذلك نفى الشهرستاني تلقيه رشوة". 

وينوه واتكنز إلى أن "حجم الفساد كان هو السبب الذي أدى إلى الدين العراقي، 27 مليار دولار للشركات النفطية الكبرى في عام 2015، التي تجنبت الإفلاس من خلال رزمة مساعدات أمريكية، وهذا كله يصب في مصلحة مقتدى الصدر وكتلته سائرون". 

وينقل الموقع عن مسؤول بارز في صناعة النفط والغاز، قوله: "أهم جزء من جاذبية الصدر هي أنه يريد تطوير المصادر الطبيعية العراقية واقتصاده دون تدخل دولة أخرى وشركاتها، ودون أي نوع من التجارة المشبوهة التي أصبحت علامة مميزة للبلد ولوقت طويل".

ويختم الكاتب مقاله بالإشارة إلى قول المسؤول: "يرى الكثير من هذه الممارسات واضحة في تعامل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي كان في الحكم عندما اندلعت فضيحة (يونا أويل) وحقيقة عودتها الآن ستساعد الصدر على إثبات أنه الطرف النظيف"

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)