اقتصاد عربي
وزيرة مصرية تكشف حقيقة منصة السيسي وبن زايد الاستثمارية
أزالت وزيرة مصرية جزءا من الغموض المتعلق بالمنصة الاستثمارية التي أعلن عن تأسيسها الخميس الماضي، ولي عهد
أبوظبي محمد بن زايد، مع مصر بقيمة 20 مليار دولار؛ إلا أن تصريحات الوزيرة زادت
من مخاوف المصريين على أصول بلدهم.
وتحدثت وزيرة التخطيط هالة السعيد، عن بيع
ممتلكات وأصول الدولة المصرية ونقل تلك الأصول للصندوق السيادي المصري
"ثراء"، ثم مشاركة مصر بأصول ذلك الصندوق في المنصة الإستثمارية مع
الإمارات بواقع 50 بالمئة لكل طرف.
خبراء مصريون حذروا من خطورة الأمر مؤكدين أنه
يعني نقل أصول الدولة وممتلكاتها للصندوق السيادى ومشاركة الصندوق بهذه الأصول فى
شراكة مع دولة أجنبية، ما يعني بيعها وشراكة الدولة الأجنبية فيها.
وقالت الوزيرة ورئيس مجلس إدارة الصندوق
السيادي، بمؤتمر الغرفة الأمريكية الثلاثاء، إن مصر ستشارك من خلال الصندوق
السيادي بحصة عينية من الأصول التي سيتم ضمها للصندوق السيادي، بينما سيشارك
الجانب الإماراتي عبر شركة أبوظبي القابضة بتوفير السيولة المالية.
وأكد الرئيس التنفيذى للصندوق السيادي المصري
أيمن سليمان، إن المنصة الاستثمارية لن تقتصر على الدولتين فقط وستتضمن أسواقا
أخرى بالمنطقة، وأنها ستعمل بقطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي، والخدمات المالية،
واللوجستيات، والعقارات والسياحة، حسب موقع "المال" الاقتصادي.
وحول المخاوف الاقتصادية من هذا التوجه وخطورته
على أصول الدولة المصرية، يعتقد رئيس مجلس
إدارة مجموعة تنمية القيادة (LDG) هاني سليمان، أن "هناك خوفا مزدوجا من
عمل الصندوق السيادي مع أي دولة".
وفي حديثه لـ"عربي21"، قال إن أولى
مخاوفه هي "وجود احتمال أن تتملك دولة ما بعض أصول الدولة المصرية"،
مشيرا إلى أن هذا "بالطبع يؤدي إلى فقدان السيادة المصرية عليها لصالح تلك
الدولة".
وأكد سليمان، أن ثاني تلك المخاوف "أن
تكون هذه الدولة هي الإمارات بالذات"، مضيفا: "أعتقد أن هذا يمكن أن
يكون في منتهى الخطورة على الاقتصاد المصري لما هو معروف عن أبوظبي من دعمها
للنظام الحاكم في مصر على حساب مصلحة الشعب المصري".
وأشار إلى أن مخاوفه من الإمارات أيضا تأتي
لكونها "طامعة في السيطرة على قناة السويس كطريق ملاحي ناقل للتجارة ينافس
طريق الخليج الذي يمر من خلال الإمارات نفسها".
وحذر الخبير المصري بمجال الإدارة من أن
"تستولي الإمارات على قناة السويس أو على جزء منها إداريا وتشغيليا لصالحها،
أو حتى تعمد إلى تهميش القناة كناقل للتجارة لحساب مشروعاتها الخاصة".
وشدد سليمان، على أن "التدخل الإماراتي في
مصر سياسيا واقتصاديا مقلق جدا"، مشيرا إلى أنها "سياسيا: تسعى لإجهاض
أي بوادر لثورات الشعوب العربية ضد نظم الحكم الديكتاتورية، واقتصاديا: تسعى
للسيطرة على مقدرات هذه الشعوب وتحويلها لمصالحها الخاصة".
"الباب الخلفي لبيع مصر"
وفي تعليقه قال الأكاديمي المصري الدكتور عادل
دوبان، إن "الصندوق السيادى ما هو إلا واجهة خلفية لبيع ممتلكات الدولة
للأجانب، والمنصة الإستثمارية مع الإمارات بقيمة 20 مليار دولار تأتي مناصفة، مصر
بالأصول والإمارات بالتمويل، ما يعني بيع هذه الممتلكات للإمارات".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أعلن عن
مخاوفه على أصول الدولة المصرية، موضحا أن "الهدف من إنشاء الصندوق السيادي
هو الدخول في شراكات مع الدول الخليجية، وسبيلهم لذلك هو بيع مجموعة من الأصول
والممتلكات والأراضي غير المستغلة لتلك الدول".
دوبان، أكد أن "المشكلة في ذلك أنه لا
يوجد من يحدد ما هي الأصول المباعة وتقيم سعرها إلا مجموعة صغيرة تعمل لحساب
الصندوق؛ فلا رقابة ولا مراجعة سواء شعبية من مجلس النواب أو مالية من الجهاز
المركزى للمحاسبات".
وأشار إلى أن "هذا هو العوار الذي وقع فيه
قانون إنشاء الصندوق"، ومعلنا أسفه من أن أعمال الصندوق أصبحت محمية بوجود
قانون خاص به، ما يجعل وقف أعماله أمرا صعبا.
وفي رده على التساؤل هل يختلف الأمر لو كانت
الشراكة مع دولة غير الإمارات، أجاب دوبان بقوله: "واضح أن الأفضلية الآن
للإمارات، في ظل انشغال الكويت بمشاكله الداخلية، وعدم تفعيل السعودية لصندوقها
الخاص مع مصر وقيمته 16مليار دولار على الرغم من التوقيع عليه منذ حوالى سنتين".
وفي توقعاته لأهم الأصول التي يمكن أن يتم
استغلالها بهذه المنصة والتي تضع الإمارات عينها عليها من أصول مصر، يعتقد
الأكاديمي المصري أنها "عبارة عن مجموعة من الأصول والممتلكات والمباني
والأراضي غير المستغلة، إضافة لمجموعة من الفنادق في قطاع السياحة، وبعض شركات
الأدوية في قطاع الصحة".
وكان دوبان قد أشار عبر صفحته
بـ"فيسبوك"، إلى غياب دور البرلمان الذي من المفترض أن "تعرض عليه
الاتفاقات مع الدول الأجنبية، لمناقشتها والموافقة عليها أو رفضها. وكذا النظر في
موضوع نقل أصول الدولة وممتلكاتها للصندوق السيادي ومشاركة الصندوق بهذه الأصول في
شراكة مع دولة أجنبية؛ أي بيعها ببساطة".
وأشار الكاتب الصحفي سيد صابر، لأطماع الإمارات
بالمنطقة، مذكرا بحديث الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله في منتدى بأبوظبي
قبل أسبوع عن أن الإمارات والسعودية هما من ستشكلان المنطقة وتحميان الأمن القومي
العربي في الخمسين سنة القادمة بأموالهم.
وتساءل صابر، "ماذا تملك مصر لتدفع فيه
الإمارات عشرين مليار دولار؟، ليجيب بقوله: تملك أصول الدولة، ومباني الوزرات التي
ستنتقل للعاصمة الإدارية، وجزر الوراق وغيرها من جزر ومحميات طبيعية، وأراضي شاسعة
غير مأهولة، وتملك قرارا سياسيا وثقلا دوليا وتاريخيا سيصبح في يد الامارات، وتملك
شعبا واعيا وأيدي عاملة رخيصة.
