قرار أممي يطالب الاحتلال بوقف استغلال موارد فلسطين والجولان

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارا يطالب الاحتلال الإسرائيلي بـ"الكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، والجولان السوري المحتل"

وصوتت 156 دولة لصالح القرار الذي شاركت تركيا في رعايته مع دول أخرى، فيما عارضته 6 دول وامتنعت 14 دولة عن التصويت.

وأكد القرار "الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة".

وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تكتسب أهمية باعتبارها أداة دولية تعكس إرادة المجتمع الدولي.

وطالب القرار إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، بـ"الكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، والجولان السوري المحتل، أو إتلافها، أو التسبب في ضياعها، أو استنفادها، أو تعريضها للخطر".

وشدد على أن "ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية".

كما أكد القرار "حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض جراء استغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر"، وطالب الاحتلال بـ"ضرورة وقف تنفيذ السياسات كافة والتدابير الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".