مطالبة أممية لإسرائيل بتعويضات مالية للبنان بسبب "غارة"

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، قرارا يطالب الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات فورية إلى حكومة لبنان، بسبب غارة جوية إسرائيلية في عام 2006.

والتعويضات تقدر بـ856.4 مليون دولار، بسبب بقعة زيت هائلة بطول الساحل اللبناني نتجت عن غارة جوية إسرائيلية وقعت في 15 تموز/ يوليو 2006، وأدت إلى تدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لـ"محطة الجية" لتوليد الكهرباء في لبنان.

وصوت لصالح القرار الذي قدمته فلسطين 158 دولة، فيما عارضته 9 دول (من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل)، وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.

ونص القرار على أن "حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية عن دفع تعويض فوري وكاف إلى حكومة لبنان عن الضرر الآنف الذكر، وإلى البلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سوريا التي تلوثت شواطئها جزئيا".

والقرار الصادر اليوم هو الرابع عشر الذي تصدره الجمعية العامة منذ عام 2006، ويطالب إسرائيل بدفع تلك التعويضات والمقدرة بحوالي 856.4 مليون دولار أمريكي.

اقرأ أيضا: شلل اقتصادي يعم لبنان.. وهذه أبرز خسائر الاحتجاجات

وطلب القرار من الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين في أيلول/ سبتمبر المقبل تقريرا عن تنفيذ هذا القرار غير الملزم.

وفي قرار آخر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل.

وصوتت 156 دولة لصالح القرار، الذي شاركت تركيا في رعايته مع دول أخرى، فيما عارضته 6 دول وامتنعت 14 دولة عن التصويت.

وأكد القرار على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.

وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تكتسب أهمية باعتبارها أداة دولية تعكس إرادة المجتمع الدولي.

وطالب القرار إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، والجولان السوري المحتل، أو إتلافها، أو التسبب في ضياعها، أو استنفادها، أو تعريضها للخطر.

وشدد على أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض جراء استغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر.

وطالب بضرورة توقف إسرائيل فورا وبشكل كامل عن تنفيذ كافة السياسات والتدابير الرامية، إلى تغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.