محكمة للاحتلال تؤيد قرار إبعاد حقوقي لدعمه حركة المقاطعة

أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، قرار الحكومة طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية، عمر شاكر، بسبب دعمه المفترض لحركة المقاطعة "BDS"

وبهذا التأييد يبقى تنفيذ قرار الطرد بيد الحكومة، علما أنها دولة الاحتلال تسعى لطرده منذ أكثر من عام، بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية.

وعقب، عمر شاكر، وهو مواطن أميركي، على القرار باعتباره "يندرج في إطار محاولات إسرائيل إسكات المنتقدين لأسلوب تعاطيها مع الفلسطينيين ونزع الشرعية عنهم". 

وكتب شاكر عبر حسابه على "تويتر" "إذا استمرت الأمور على هذا النحو، أمامي 20 يوما للمغادرة، وستنضم إسرائيل إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية ومصر في منع وصول مسؤولي المنظمة" للمعلومات. 

وفي حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على طرد شاكر، ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرد أحد الأجانب الداعمين لمقاطعة إسرائيل تطبيقًا لقانون صدر عام 2017. 

اقرأ أيضا: حركة BDS تعلق على زيارة المنتخب السعودي لفلسطين المحتلة

وتشير وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، التي تحقق في الانتهاكات المحتملة لقانون عام 2017، إلى أن نشاط شاكر، لا سيما في ما يتعلق باحتلال إسرائيل للضفة الغربية، وصل إلى درجة الدعوات إلى المقاطعة.

ورحب وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي بالقرار قائلا: "يسعدني أن المحكمة العليا صادقت هذا الصباح على قراري بعدم تمديد تأشيرة عمر شاكر".

وبحسب وزير الداخلية فإن شاكر "أحد قادة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" على إسرائيل. 

وأضاف درعي "يجب أن يعلم كل من يعملون ضد إسرائيل أننا لن نسمح لهم بالعيش أو العمل هنا".  

وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه تدعم المقاطعة، وكان قد أدلى بها قبل توليه منصبه، بحسب "هيومن رايتس ووتش". 

وأضافت الحكومة الإسرائيلية في وقت لاحق تصريحات جديدة لشاكر اعتبرت أنها تدعم المقاطعة.

اقرأ أيضا: المخابرات الإسرائيلية تجمع معلومات عن نشطاء المقاطعة BDS

وتتصدى السلطات الاحتلال الإسرائيلي بشدة لأنشطة حركة المقاطعة "BDS"، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وترى إسرائيل في الحركة تهديدا استراتيجيا وتتهمها بمعاداة السامية وهو ما ينفيه النشطاء بشدة. 

وتقول هيومن رايتس ووتش إنها انتقدت سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، لكنها لم تؤيد قط المقاطعة، والأمر ذاته ينطبق على شاكر منذ انضمامه إلى المنظمة.