توقيف محافظ عراقي سابق بتهمة إهدار المال العام

أصدرت محكمة عراقية مختصة بقضايا النزاهة، اليوم الأحد، أمرا بالقبض على محافظ الديوانية السابق سامي الحسناوي، بتهمة إهدار المال العام.

وقالت هيئة النزاهة العامة، في بيان إن "قرار التوقيف صدر كون المتهم تسبب بهدر مبلغ قدره أكثر من ملياري دينار (نحو مليوني دولار)".

وأوضحت الهيئة وهي مؤسسة رسمية تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين، أن "المتهم أقدم على إلحاق الضرر بالمال العام؛ نتيجة إبرام عقد لإنشاء مجمع طبي في مركز المدينة بمبالغ زهيدة".

وكان مجلس محافظة الديوانية صوت في 27 حزيران/يونيو الماضي على إقالة الحسناوي من منصب المحافظ، لعدم قناعته بالأجوبة المقدمة، خلال جلسة استجوابه بشأن ما وجه إليه من اتهامات.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم في حالات الفساد، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، على مدى السنوات الماضية.

إقرأ أيضا: إيران توقف إيفاد الزيارات الدينية للعراق

وعام 2018، كشفت هيئة النزاهة العامة، عن إصدار أكثر من ألفي أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017، مبينة أن من بين الصادرة بحقهم أوامر قبض 290 مسؤولا حكوميا، بينهم وزراء.

وتأتي هذه الخطوة بعد موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وسط دعوات شعبية لإعلان إضراب وعصيان مدني عام، بهدف إجبار حكومة عادل عبد المهدي، على الاستقالة، وتنفيذ مطالبات المتظاهرين.

ويشهد العراق، منذ 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.