تفاصيل اتفاق حكومة هادي والمجلس الانتقالي برعاية الرياض

كشف مصدر يمني مطلع عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوافق عليه في ساعة متأخرة من مساء الخميس، في العاصمة السعودية الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر قوله، إن الاتفاق الذي ستشرف السعودية على تطبيق بنوده، أكد عودة الحكومة الحالية إلى عدن خلال 7 أيام من يوم التوقيع على الاتفاق المزمع التوقيع عليه اليومين القادمين.

ويتضمن الاتفاق "التزاما من قبل الأطراف الموقعة عليه بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216، إضافة إلى مقررات مؤتمر الرياض الذي عقد نهاية 2015.

ويحسب المصدر، فإن "الاتفاق أكد عودة جميع مؤسسات الدولة والسلطات كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن، والشروع في دمج التشكيلات العسكرية كافة في إطار وزارتي الدفاع والداخلية".

كما أوضح بأن الاتفاق يقضي بتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى بعد 45 يوما من تنفيذ الشقين العسكري والأمني، ويسمي رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الجديدة.

ونص في أحد بنوده على إشراك المجلس الانتقالي في وفد الحكومة الشرعية لمفاوضات الحل السياسي الشامل الذي ترعاه الأمم المتحدة في اليمن، فيما تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري أمام الرئيس هادي في عدن اليوم التالي لإعلانها.

وأوضح بأن الحكومة الجديدة لن تتعدى 24 وزيراً، مع منح الجنوبيين 50% من حقائبها، على أن يتم اختيارهم من ذوي النزاهة والكفاءة ممن لم ينخرطوا في أعمال قتالية أو تحريضية خلال الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة.

كما أكد الاتفاق على تعيين الرئيس محافظا لعدن ومديرا لأمنها من ذوي الكفاءة والنزاهة خلال 15 يومامن تاريخ التوقيع على الاتفاق، وكذا محافظين لأبين والضالع خلال 30 يوما من التوقيع، وكذا تعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما من التوقيع.

وشدد الاتفاق على تفعيل موارد الدولة وايداعها في البنك المركزي بعدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة، وفق القانون اليمني، وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتطعيمه بشخصيات نزيهة، وتفعيل هيئة مكافحة الفساد، وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي وربطه برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد، وذلك ضمن المحلق السياسي والاقتصادي في الاتفاق.

أما الملحق العسكري فقد أكد في أول بنوده على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة بكافة أفرادها وأسلحتها، لتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق.

وشدد على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف العربي، ولا يسمح بخروجها إلا بخطط معتمدة وإشراف مباشر من قيادة التحالف.

الملحق ذاته نص على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي في عدن إلى معسكرات خارجها، تحددها قيادة التحالف خلال 30 يوما من التوقيع، واستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية المناط به حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين حركة الرئيس، وقوة أخرى لحماية قيادة المجلس الانتقالي في عدن تحت اشراف التحالف.

وأكد أحد البنود على توحيد القوة العسكرية، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة لذلك، وتوزيعها وفق الخطط تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف، خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق.


ونص البندان الأخيران من الملحق على توحيد القوات العسكرية في محافظات أبين والضالع ولحج وشبوة، تحت قيادة وزارة الدفاع، بذات الإجراءات التي تتم في عدن، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بنفش الإجراءات خلال 90 يوما.

أما الملحق الأخير فقد تضمن الترتيبات الأمنية، وفي مقدمتها تولي قيادة النجدة والشرطة في عدن مسؤولية تأمين المحافظة وإعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والا نتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية، وربطها بمدير الأمن في المحافظة.

كما نص الملحق على إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في عدن باختيار عناصرها من قوات الشرعية والقوات التابعة للانتقالي، وتعيين قائد لها.

أحد البنود بالملحق ذاته أكد على تنظيم قوات حماية المنشآت خلال 30 يوماً باختيار عناصرها من الكفاءات في القوات الحالية أو من قوات الشرعية والانتقالي، ومراعاة التنوع من مختلف المحافظات، بحيث يسند لها حماية المنشآت المدينة ومقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطارها والمصفاة والوزارات، وربطها بوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن قوات حماية المنشآت ستتولى خلال 90 يوماً من التوقيع على الاتفاق، حماية باقي المنشآت في المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف.

وذكر المصدر أن الرياض ستتولى مهمة تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ الاتفاق.

كما أوضح أن الاتفاق ينص على "وقف كل الحملات الإعلامية المسيئة بين الأطراف، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، لإنهاء انقلاب الحوثيين المدعوم من ايران، ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش".

وتتضمن الاتفاقية "الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، والفرقة والانقسام".

وكان مصدر في الحكومة اليمنية أكد لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة، التوصل لاتفاق مع المجلس الانتقالي لتقاسم السلطة في جنوب البلاد.

وقال المصدر: "سيتم التوقيع على الاتفاق بموعد أقصاه الثلاثاء القادم بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي".