حزب يساري يكشف تفاصيل برنامجه للخروج من الأزمة المصرية

دعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري)، السبت، إلى "الإفراج الفوري عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا في مصر، وإصدار تشريع بالعفو الشامل عن كل سجناء الرأي من مختلف التيارات، غير المُدانين في قضايا عنف".

وطالب بأن "يتضمن التشريع إلغاء التدابير الاحترازية وكل أشكال التنكيل بالمعارضين".

وطالب، في بيان له، السبت، نشره على "فيسبوك"، يوضح برنامجه للخروج من الأزمة المصرية، برفع "كل أشكال حصار الأحزاب ومصادرة التنظيم النقابي المستقل، واحترام المبادئ الخاصة باستقلال السلطة القضائية، واحترام حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، ومواد الدستور الخاصة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية شاملة حقوق الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر في إطار العمل السلمي الديمقراطي".

ودعا حزب التحالف الشعبي إلى "إجراء انتخابات المجالس النيابية المختلفة بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة، وعدم تدخل أجهزة الدولة لصالح الموالاة، لأن ذلك يضعف دورها الرقابي والتشريعي معا".

وأكد أهمية "تعزيز دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وتأكيد استقلال عملها بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية المنوط بها مراقبة أعمالها، وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، وإلغاء التشريعات التي تُشكل البيئة الحاضنة للفساد، مثل الشراء بالأمر المباشر، وتحصين العقود الحكومية، وعدم اتخاذ إجراءات قضائية بناء على تقارير الأجهزة الرقابية، وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين".

وأشار حزب التحالف الشعبي إلى "تقدير دور القوات المسلحة العظيم في الدفاع عن الوطن ووحدة وقدسية أراضيه، وعدم الزج بها في مواضع شبهات وفي تجاذبات السياسة والاقتصاد تأكيدا لمكانتها والتفاف الشعب حولها".

وطالب كذلك الحزب بمراجعة "كل الاتفاقيات التي تمس سيادة مصر على حدودها أرضا وبحرا وجوا، وعلى كل مواردها من المياه، ومصادر الطاقة والتعدين"، داعيا إلى "التسليم ببطلان التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور 2014، والعودة إلى نصوص الدستور قبل تعديله".

وشدّد على ضرورة "إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة بوقف الهدر والتبديد بالإنفاق على مشروعات ترفية سفيهة غير منتجة، ووقف الاستدانة المنفلتة، والتركيز على المشروعات الإنتاجية، في الصناعة والزراعة، والالتزام بنهج العدالة الاجتماعية بالحد من سياسة الجباية وإصلاح النظام الضريبي".

ونوّه حزب التحالف الشعبي إلى أهمية "وقف سياسات الخصخصة وبيع الأصول، وتوفير التمويل اللازم لتشغيل المصانع المتوقفة بالقطاعين العام والخاص بما يساهم في تخفيض البطالة وزيادة القيمة المضافة".

ونادي بضرورة "صرف العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات، والمقررة بأحكام القضاء، وسداد كل ما اقترضته الحكومة، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، والتوقف عن سياسة الجباية بكل مظاهرها، والتسعير الجبري للسلع الأساسية، وإعادة تفعيل دور الرقابة الصحية والتموينية على الأسواق، ومنافذ البيع لمواجهة الغش والفساد وتسهيل تشكيل التعاونيات الاستهلاكية".