محاكمة "عاجلة" لمسؤولين بمصر بتهم فساد أثيرت قبل 3 أعوام

أحال جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل المصرية، الأحد، موظفا كبيرا برئاسة الجمهورية، وآخر بشركة المقاولون العرب (حكومية) إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في وقت تشهد فيه البلاد مظاهرات ضد رأس النظام عبد الفتاح السيسي.

ووفق ما أكدته الصحف والمواقع المحلية، الأحد، فقد أحالت السلطات الرجلين بتهمة الفساد المالي والتربح من أعمالهم بمبالغ وصلت 27.5 مليون جنيه، وذلك رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على الواقعة.

وكان رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد تحدث في 12 أيار/ مايو 2016 عن وجود تجاوزات داخل مؤسسة الرئاسة، وهي المؤسسة الأكبر داخل الدولة المصرية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعلية طوال تلك الفترة بحق هؤلاء الفاسدين الذين أشار إليهم السيسي.

وجاء هذا القرار بعد أسابيع من وقائع الفساد "الممنهجة" التي كشفها الفنان والمقاول محمد علي، والتي قال إنها تطال الهيئة الهندسية للجيش ورئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعائلته.

وبحسب ما نشرته صحف مصرية حكومية، صدر قرار بإحالة مسؤول بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، والمسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ.

وتمت إحالة مهندس بشركة المقاولون العرب، والمسؤول والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية إلى المحاكمة العاجلة.

وقالت وسائل الإعلام محلية إن "القبض على المتهمين والتحقيق معهما جاء بناء على توجيهات السيسى بمعاقبة الفاسدين".

فيما تضمنت التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما خاضعين لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1970 حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ إجمالى قيمته 27 مليونا و584 ألفا و907 جنيهات لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة وعدم التزامهما بمهام وأداء واجبات وظيفتيهما.

اقرأ أيضا: بورصة مصر تغلق على تراجع وخسائر بالمليارات بفعل الاحتجاجات

وشملت التحقيقات أن المتهم الأول حصل لنفسه ولزوجتيه السابقتين ولزوجته الحالية على كسب غير مشروع بإجمالي مبلغ 11 مليونا و354 ألفا و929 جنيها، وتربيح زوجته من خلال إسناد بالأمر المباشر إلى الشركتين اللتين تساهم فيهما رغم أن نشاطهما لا يؤهلهما لتنفيذ أعمال بالمركز جهة عمله، ودون تحرير عقود مقاولة بين الشركتين ومركز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وقام بمحاسبتهما ماليا من خلال فواتير شراء ودون إعداد دراسات سعرية لبنود الأعمال التي نفذتها الشركتان وعدم إعداد مستخلصات بقيمة الأعمال المنفذة، ما ترتب عليه حصول زوجته على كسب غير مشروع دون وجه حق.

وتضمنت التحقيقات بأن حصل المتهم الثانى لنفسه ولزوجته ووالدها على كسب غير مشروع بأن طلب من المتهم الأول إسناد أعمال إلى شركة بعينها بصفته مهندسا تنفيذيا للمشروعات التي نفذتها شركة المقاولون العرب بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وقام باعتباره المختص بالتوقيع على فواتير تنفيذ الأعمال التي نفذتها الشركة وإدراجها في مستخلصات بعد تحديد هامش ربح شركة المقاولون العرب واعتمدها من المهندس المختص لإرسالها إلى وزارة الإسكان لصرف قيمتها، ما أدى إلى حصول زوجته على كسب غير مشروع بغير حق قيمته 7 ملايين و600 ألف جنيه.

وتأتي خطوة الإحالة إلى "المحاكمة العاجلة" بعد الاحتجاجات التي شهدتها محافظات مصرية يومي الجمعة والسبت، للمطالبة بإسقاط النظام، وقبل أيام من مظاهرات مليونية في الميادين الكبرى دعا لها المقاول محمد علي، الجمعة المقبلة للإطاحة بحكم السيسي.