تقرير رسمي: البطالة بالمغرب استقرت عند 9.5 بالمئة سنة 2018

قالت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية عليا للإحصاء) بالمغرب إن نسبة البطالة استقرت برسم 2018 في حدود 9.5 بالمئة بدلا من 9.8 في المئة، وذلك بعد أن بادرت إلى مراجعة المعطيات الأخيرة للبحث الوطني حول التشغيل.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في بلاغ لها حول مراجعة المعطيات الأخيرة للبحث الوطني حول التشغيل أن هذه النسبة بلغت 13.8 في المئة بالمناطق الحضرية و3.6 بالمئة في المناطق القروية.

وأفاد البلاغ، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن إحدى الاختبارات التي يقوم بها بصفة منتظمة أو مناسباتية، المندوب السامي للتخطيط بقصد تتبع جودة المعطيات الشهرية والفصلية والسنوية الصادرة عن مختلف سلاسل الإنتاج الإحصائي، أدت بهذا الأخير إلى اتخاذ عدد من الإجراءات.

ويتعلق الأمر بإبداء تحفظات إزاء مؤشرات الفصل الثاني من سنة 2019، كما تم إنجازها من طرف قسم التشغيل بمديرية الإحصاء، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بسوق الشغل بالجهات، والأمر بتعليق نشرها إلى حين؛ وتكليف مدير الإحصاء الجديد بمشاركة مديرية نظم المعلومات، بالقيام بافتحاص شامل لمسلسل إنتاج معطيات البحث الوطني حول التشغيل" منذ سنة 2017، باعتبارها السنة التي عرف فيها هذا البحث، مع اعتماد العينة الرئيسية المستمدة من الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، توسيع دائرة عينته من 60 ألف إلى 90 ألف أسرة، وتبنيه للمدونات الجديدة للأنشطة والمهن والشواهد وتغطيته لعدد من الأسئلة الجديدة ذات الطابع المجتمعي.

وقد خلصت بعثة الافتحاص، يضيف البلاغ، إلى تأكيد جودة المعطيات التي تم تجميعها من طرف الباحثين على مستوى المديريات الجهوية وضبطهم كما هو الحال بالنسبة للمراقبين والمشرفين، لاستغلال "النظام المعلومياتي لتجميع البيانات المعروف ب (كابي) والذي تقوم تطبيقاته بمعالجة شبه تامة لما تم تجميعه ميدانيا من معطيات وذلك بفضل ما تتضمنه من قواعد تفوق 900 قاعدة لمراقبة هذه المعطيات من حيث الجودة والتناسق، قبل رفعها إلى قسم التشغيل التابع لمديرية الإحصاء.

فيما توفر لنفس البعثة أن تتأكد من ملاءمة التطبيقات الإحصائية المقرر استعمالها مركزيا في استغلال هذه المعطيات وكذا من جودة المؤشرات التي يتم إعدادها ونشرها على هذا الأساس، وهو ما تم بالذات بالنسبة لجميع مؤشرات الفصول الأربعة لسنة 2017 والفصل الأول من سنة 2018.

وفي المقابل، فقد تبين للبعثة أن هذا الاستغلال المقرر للمعطيات قد عرف على مستوى قسم التشغيل معالجة غير مناسبة ابتداء من الفصل الثاني من سنة 2018، مما انعكس بالتوالي على مؤشرات الفصول الموالية وبالذات المتعلقة بالشغل والنشاط والبطالة.

وبناء على ذلك، واعتمادا منها على القيم المهنية والأخلاقية للإحصاء وانسجاما مع التوصيات المنصوص عليها، في مثل هذه الحالات، في المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية" كما تتبناها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، تعلن المندوبية السامية للتخطيط مراجعتها للنتائج الفصلية للبحث الوطني حول التشغيل التي تم نشرها ابتداء من الفصل الثاني من سنة 2018، سواء منها ما يهم النشاط أو الشغل أو البطالة وذلك بالأحجام والنسب.