زعيم حزب السعادة يعزز ترجيحات بتغيرات بالنظام الرئاسي بتركيا

قال زعيم حزب السعادة، الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيجري تغيرات على إدارته، والنظام الرئاسي في تركيا.

وأشار تميل كاراموللا أوغلو، إلى أن أردوغان سيعين نوابا جدادا له، وسيقوم بتفويض سلطاته لهم.

وأضاف الزعيم التركي، أن "أردوغان لديه رغبة بأن يركز جهوده على العمل الحزبي، وإجراء إصلاحات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم".

ورجّح أنه سيكون على الأقل هناك أربع نواب للرئيس أردوغان، وسيملكون صلاحيات واسعة منه بمرسم رئاسي.

وتأتي تسريبات كاراموللا أوغلو، بعد أن اجتمع مع الرئيس التركي، وسط جولة الأخير على أحزاب المعارضة في البلاد، وسط تكتم من العدالة والتنمية على تفاصيل اللقاءات وعدم تعليق منها على ما يتم تسريبه.

وأوضح زعيم حزب السعادة أن الرئيس التركي، يعكف على إجراء تغيرات حكومية في الفترة المقبلة، فيما سيتركز دوره على الإشراف العام، إلى جانب التفرغ للعمل الحزبي.

وعلى الرغم من عدم صدور أي تعقيب حتى اللحظة من الرئاسة التركية أو حزب العدالة والتنمية، إلا أن عددا من الكتاب الأتراك، أشاروا في وقت سابق إلى أن أردوغان يعكف على إجراء إصلاحات في نظامه الرئاسي.

اقرأ أيضا: أردوغان يستعين برفقاء سابقين داخل إدارته بعد استقالات بحزبه

فيما قال الرئيس التركي، في رده على سؤال من الصحفيين خلال مشاركته في افتتاحية الدورة البرلمانية الجديدة، حول تعديلات وزارية :"لا يوجد في الوقت الراهن أي تغييرات".

وذكرت صحيفة "جمهوريات" التركية في وقت سابق، أن الكواليس تشير إلى أنه سيجري تعيين رئيس البرلمان السابق، بنعلي يلدرين، نائبا لرئيس الجمهورية، وجرى تجهيز مكتب خاص به في القصر الرئاسي.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات ستبدأ بعد افتتاح الدورية البرلمانية الجديدة، التي جرت الأسبوع الماضي.

ولفتت إلى أن هناك أصواتا داخل حزب العدالة والتنمية، بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، انتقدت الرئيس التركي، بسبب اهتمامه أكثر في رئاسة الجمهورية، فيما لم يعط وقتا كافيا لإعطاء الحزب حقه.

وأضافت أنه بعد البدء بالدورة البرلمانية الجديدة، فستشهد البلاد تعديلات حكومية.

اقرأ أيضا: أردوغان يلتقي المعارضة.. وموقف طريف مع إمام أوغلو

وفي هذا السياق، قال الكاتب التركي عبد القادر سيلفي، إن الانتخابات المحلية الأخيرة أعطت إنذارا لحزب العدالة والتنمية.

وأشار في مقال سابق له، على صحيفة "حرييت"، إلى أن مجلس الوزراء سيشهد تعديلات على الأغلب إما في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أو في كانون الثاني/ يناير المقبل.