كشفت تقارير حديثة عن عزم الصين ضخ مليارات الدولارات في إيران، رغم الحصار الأمريكي المفروض على الأخيرة، ومخاوف من تعرضها لضربة عسكرية.
وأوضح تقرير لمجلة "بتروليوم إكونوميست" البريطانية، ترجمته "عربي21"، أن الصين قررت المضي في استثمار 280 مليار دولار في قطاع النفط والغاز بإيران، و120 مليارا في بنيتها التحتية، على مدى 25 عاما.
وأضاف التقرير، عن مصادر خاصة رفيعة في طهران، أن الاتفاق الأولي بشأن تلك الاستثمارات تم التوصل إليه عام 2016، وقرر الجانبان المضي بها أثناء زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى بكين نهاية آب/ أغسطس الماضي.
ولم يؤكد الطرفان رسميا صحة تلك الأنباء، إلا أن موقع قناة "برس" الإيرانية الرسمية، الناطقة بالانجليزية، أعاد نشر تقرير "بتروليوم إكونوميست".
اقرأ أيضا: لهذه الأسباب تهتم روسيا بالطاقة في سوريا.. ما علاقة طهران؟
تفاصيل مهمة
اللافت في التقرير إشارته إلى تضمن الاتفاق نشر أكثر من 5 آلاف عنصر أمن صيني في إيران، لتأمين استثمارات بكين وشركاتها ومصالحها.
ويحق للعملاق الآسيوي شراء الإنتاج من النفط والغاز دون حد معين، وبتخفيض في السعر يبلغ 12%، على أساس معدل السعر خلال ستة أشهر.
أضف إلى ذلك أن عمليات السداد يمكن أن تتأخر عامين، وأن تتم بعملات غير الدولار، إلا أن الصين قد تطلب تخفيضا إضافيا جراء صعوبة إتمام التحويلات المالية في ظل العقوبات الأمريكية، فضلا عن المخاطر التجارية، ليصل مجموع الحسومات إلى 32% كأقصى حد.
ومن شأن الصفقة الهائلة تعزيز وقوف طهران دولة عضوا بمجلس الأمن، وفي الاتفاق النووي، إلى جانبها، وتعزيز قدرتها على المناورة مع واشنطن، وإطالة نفس صمودها، إضافة إلى تطوير المنشآت النفطية وتعزيز القدرة الإنتاجية على المديين المتوسط والبعيد.
في المقابل، فإن مغامرة بكين بإنفاق المليارات في دولة محاصرة، بحسب التقرير، يترتب عليها تعزيز فرص نجاح استراتيجة الحزام والطريق الاقتصادية الكبيرة، في دولة تحتل موقعا مهما على مساره، وبأقل التكاليف الممكنة، بالنظر إلى حاجة طهران.
انتزاع من الهند؟
عام 2016، أزاحت الهند وروسيا الستار عن مشروع "ممر شمال-جنوب"، الذي يعمل البلدان على أن يكون منافسا لطرق التجارة الصينية، لا سيما أن البلدين لديهما الكثير من المخاوف بشأن تنامي الجار المشترك، رغم التقاطعات العديدة بين موسكو وبكين.
اقرأ أيضا: رسائل ثلاث وراء تخطيط روسيا وإيران لمناورات بمضيق هرمز
وتشكل الأراضي الإيرانية الجزء الأهم في المشروع الهندي الروسي، وميناء "تشاباهار"، بالتحديد، حجر الزاوية فيه، وهو الذي تعمل نيودلهي بجد ليشكل منافسا لمشروع ميناء "جوادر" الباكستاني، الذي تموله الصين، بحسب تقرير لصحيفة "ذا هيندو".
ويعكس النشاط في مينائي "تشاباهار" و"جوادر"، وبينهما مسافة 72 كيلومترا فقط، احتدام المنافسة بين القوى التجارية العملاقة على طرق التجارة ومحطاتها الاستراتيجية، وتقاطعات ذلك مع الحسابات السياسية لا سيما في مناطق الخليج ووسط آسيا والقوقاز.
ورغم إعفاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهند من العقوبات إزاء أنشطتها في الميناء الإيراني، بحسب تقرير لمجلة "ذا ديبلومات" المختصة بالشؤون الآسيوية، إلا أن نيودلهي لا تبدو قادرة على مجاراة بكين في الالتفاف على واشنطن أثناء التعامل مع طهران.
تجدر الإشارة إلى أن تقريرا سابقا لـ"عربي21" خلص إلى أن السبب الرئيسي لاهتمام أوروبا الكبيرة باحتواء طهران وتخفيف الضغوط الأمريكية وحماية الاتفاق النووي هو الحفاظ على حصتها في كعكة السوق الإيرانية الكبيرة وتنافسية شركاتها مع نظيراتها الصينية والروسية.
وكانت الهند ودول أوروبية قد تمكنت بالفعل من اقتطاع جزء كبير من حصة الصين من النفط الإيراني بعد الاتفاق النووي عام 2015، كما تظهر بيانات موقع OEC الاقتصادي، وهو ما يبدو أن بكين تسترجعه وبأسعار أفضل جراء تقييد ترامب حلفاءه.
مصدر الشكل: صحيفة "ذا هندو"
من هو الرابح والخاسر في اتفاق أمريكا وطالبان؟
هل "تختطف" العقوبات الأمريكية إيران من الشرق الأوسط؟
كيف يخطّط ماكرون لإعداد صفقة بين روسيا وإيران لصالح ترامب؟