أوبزيرفر: بريطانيا باعت أسلحة للرياض أكثر مما ساعدت اليمنيين

نشرت صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية تقريرا، أعدته مراسلتها إيما غراهام- هاريسون، تقول فيه إن الأموال التي تجنيها بريطانيا من تجارة السلاح تتفوق على مساعداتها الإنسانية لليمن. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن بريطانيا حصلت على عائدات من تجارة السلاح إلى السعودية ودول التحالف الأخرى في الحرب على اليمن تقدر بثمانية أضعاف ما أنفقته لمساعدة المدنيين اليمنيين الذين وجدوا أنفسهم وسط الحرب، لافتا إلى أن الناشطين وصفوا نهج بريطانيا هذا، القائم على زيادة صفقات السلاح وتقديم المساعدات الرمزية بأنه "غير متناسق".

وتلفت هاريسون إلى أنه منذ بداية الحرب في اليمن عام 2015 انهار اقتصاد البلاد، وانتشر الجوع، بحيث أصبح 10 ملايين يمني على حافة الجوع، كما تقول الامم المتحدة، بالإضافة إلى انتشار أوبئة كان يمكن السيطرة عليها مثل الكوليرا. 

وتورد الصحيفة نقلا عن تقرير لمنظمة "أوكسفام"، قوله إن بريطانيا قدمت خلال خمسة أعوام 770 مليون جنيه إسترليني على شكل مساعدات غذائية وطبية ومعونات أخرى لليمن، بشكل جعل اليمن سادس دولة تتلقى المعونات البريطانية، مستدركة بأن بريطانيا حققت في الفترة ذاتها مبيعات أسلحة للدول المشاركة في التحالف تقدر بـ6.2 مليار دولار. 

وينقل التقرير عن المدير التنفيذي لمنظمة "أوكسفام" داني سركسنداراجارا، قوله إن "نهج بريطانيا تجاه اليمن ليس متناسقا، فمن جهة تقدم مساعدات لحماية أرواح الناس في النزاع المدمر، ومن جهة أخرى تساعد على تغذية النزاع من خلال تسليح المشاركين فيه". 

وتنوه الكاتبة إلى أن بريطانيا باعت أسلحة للسعودية والإمارات والدول الأخرى في التحالف، الذي يضم الكويت والبحرين والسنغال والسودان ومصر والأردن، مشيرة إلى أن هذا التحالف تدخل عام 2015 في اليمن؛ لدعم الحكومة الشرعية بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء، وقتل آلاف المدنيين بسبب الضربات الجوية العشوائية، التي أخطأت هدفها.

وبحسب الصحيفة، فإن التحالف الذي تقوده السعودية يتهم بقتل ثلثي اليمنيين الذين قتلوا في هجمات مباشرة، ويقدر عددهم بحوالي 11700 مدني، لافتة إلى أن المحكمة العليا أصدرت في حزيران/ يونيو قرارا قالت فيه إن مبيعات السلاح البريطانية للسعودية ليست قانونية.

ويفيد التقرير بأن المحكمة اتهمت وزراء الحكومة بتجاهل الأسئلة حول قانونية الغارات التي قتلت المدنيين في اليمن، ورد وزير التجارة الدولية في حينه على قرار المحكمة بتعليق صفقات السلاح إلى السعودية، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تحضر ردها على القرار. 

وتذكر هاريسون أن "أوكسفام" دعت الحكومة البريطانية لاحترام قرار المحكمة، ووقف مبيعات الأسلحة بشكل دائم، والتركيز على وقف النزاع، والحصول على تبرعات عاجلة لمساعدة المدنيين، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة لم تحصل إلا على ثلث المبلغ الذي طلبته لمواصلة عمليات الإغاثة في اليمن، واضطرت لوقف معظم برامج تطعيم الأطفال. 

وتورد الصحيفة نقلا عن تقرير "أوكسفام" قوله: "ما قدمته بريطانيا من مساعدات للجوعى والمشردين في اليمن يبدو ضئيلا أمام ما حصلت عليه من صفقات السلاح للسعودية وشركائها في التحالف.. يجب على بريطانيا أن تعمل كل ما بوسعها لوقف الحرب". 

ويشير التقرير إلى أنه تم الكشف عن أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، أوصى عام 2016، عندما كان وزيرا للخارجية، ببيع مكونات القنابل للسعودية، التي كانت ستستخدم في حرب اليمن، وبعد أيام من غارة جوية على مصنع للبطاطا قتل فيه 14 شخصا، لافتا إلى أنه بعد يوم من توصية بالمصادقة على الصفقة ضربت مدرسة في قرية يمنية بغارات جوية، وهي جزء من استهداف البنى التحتية مثل المستشفيات.

وتقول الكاتبة إن تقرير "أوكسفام" كشف عن استهداف مشاريع تحلية للمياه ومخازن أغذية وعيادات لعلاج الكوليرا. 

وتختم "أوبزيرفر" تقريرها بالإشارة إلى قول سرسكنداراجارا: "يدفع التحالف الذي تقوده السعودية جزءا بسيطا من ثمن مبيعات السلاح.. أما الثمن الأكبر فيدفعه اليمنيون الذين يهربون من بيوتهم، ويحرمون من الطعام والمياه الصالحة للشرب، ويعانون من الأمراض والأوبئة".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)