هيئات وشخصيات مغربية تدعو للإفراج عن الصحفية "الريسوني"

ما زالت قضية الصحفية هاجر الريسوني المعتقلة نهاية الشهر الماضي على خلفية اتهامها بـ"الإجهاض والفساد" تثير الشارع المغربي، حيث دعت أكثر من 200 منظمة وشخصية حقوقية ومدنية مغربية إلى الإفراج الفوري عن الصحفية والطاقم الطبي المعتقل معها.

وكانت السلطات الأمنية المغربية قد اعتقلت في 31 آب/ أغسطس الماضي هاجر الريسوني الصحفية بجريدة "أخبار اليوم"، برفقة خطيبها (أستاذ جامعي سوداني الجنسية) إضافة إلى طبيب متخصص في أمراض النساء، والتوليد، وكاتبته، ومساعد طبي، بتهمة "ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للقانون الجنائي".

ودعا بيان حمل توقيع العشرات من المنظمات النسائية والحقوقية وشخصيات سياسية ومدنية، البرلمان والحكومة المغربية إلى الإسراع في إلغاء القوانين التي تجرم عمليات الإجهاض، والعمل على ملاءمة القوانين الوطنية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما يعطي للنساء الحق في الإيقاف الإرادي للحمل وحقهن المطلق في تملك جسدهن، واحترام الحق في إقامة علاقات رضائية بين راشدين دون تدخل القانون والمجتمع في مراقبة هذا الحق.

وشدد البيان على أن "كل تشتت في اتخاذ التدابير والقوانين التي من شأنها حماية الحقوق الفردية والجماعية وإحقاق المساواة والمناصفة بين النساء والرجال سنكتوي جميعا به وسوف تكون النساء أولى ضحاياه" وفق تعبيره.

اقرأ أيضا: عريضة لعشرات الصحفيين بالمغرب يدينون التشهير بزميلة لهم

وسجلت الهيئات "التراجعات الخطيرة في ما يتعلق بحرية التعبير والحق في الاختلاف وذلك بتغليب المقاربة البوليسية في التعاطي مع قضايا الرأي، واستشعرنا العودة إلى سنوات الرصاص بتلفيق التهم الاعتباطية والنيل من المختلفين في الرأي بالمس بسمعتهم والتشهير بهم"، منبها إلى "خطورة ما تعيشه البلاد جراء التضييق على الحريات وضرب الحقوق وإعمال المقاربة الأمنية".

ودعا البيان كل الجمعيات النسائية والحقوقية الديمقراطية وكل القوى الحية الغيورة على دولة الحق والقانون والمجتمع الحديث الديمقراطي إلى "التصدي بالطرق السلمية الحضارية لمسلسل التراجع الذي تشهده بلادنا"، 

وأدان البيان بشدة اعتقال الصحفية هاجر الريسوني ومن معها واستنكر "الطريقة التي تمت بها عملية الاعتقال وتسريب التقرير الطبي الذي يعتبر ضربا للسر المهني ومسا خطيرا بالحق في حماية الحياة الحميمية للأشخاص والحرية الشخصية للأفراد التي يضمنها الفصل 446 من القانون الجنائي المغربي، والقانون 453 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة".

واستنكر البيان "كل ما تضمنه بلاغ النيابة العامة التوضيحي من خروقات جلية".

وكانت النيابة العامة بالمغرب أصدرت بيانا قالت فيه إن توقيف الصحفية هاجر الريسوني، ليس له علاقة بمهنتها، ولكن بسبب اتهامها بـ"ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي".

ووفق بيان النيابة العامة فإن "متابعة المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل يتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للقانون الجنائي".

ويعتبر الإجهاض في المغرب جريمة يعاقب عليها القانون وعقوبته تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات سجنا. ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضا كل من قام بفعل الإجهاض.