هل تنجح مبادرة "الأعلى للدولة" الليبي في استبعاد حفتر؟

طرح المجلس الأعلى للدولة الليبي مبادرة حول رؤيته للخروج من الأزمة الراهنة سيتم مناقشتها مع مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة، وسط تساؤلات عن أهمية وجدية هذا الطرح الآن، وما إذا كان الهدف منه هو استبعاد اللواء الليبي، خليفة حفتر ومشروعه العسكري.

وناقش المجلس في جلسته الـ"44" المقترح للاستماع إلى آراء الأعضاء فيها على أن تنضج المبادرة بتداولها بشكل أوسع بين لجان المجلس وأعضائه مع الفاعليات السياسية ومؤسسات الدولة الأخرى في غضون أسبوعين كحد أقصى، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

عدة مبادرات

وشهدت ليبيا طرح عدّة مبادرات من قبل سواء محلية أو دولية، ومنها المبادرة التي طرحها رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، للخروج من الأزمة، والتي عطلها العدوان الذي شنه "حفتر" على العاصمة "طرابلس"، ليعود مجلس الدولة بطرح مبادرة أخرى على أمل إيجاد حل وتوافق.

ومع تكرار هذه المبادرات، خاصة المحلية منها، تأتي بعض التساؤلات من قبيل: هل بدأت الأطراف الليبية خاصة في الغرب تبتعد كثيرا عن المجتمع الدولي وبعثته؟ وهل مبادرة الأعلى للدولة تستهدف "حفتر" أم للتوافق؟

أهم بنود المبادرة

من جهته، كشف رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي بمجلس الدولة الليبي، إبراهيم صهد، أن "المبادرة جاءت نتاج عمل دؤوب شارك فيه أعضاء المجلس من خلال اللجان، وأن هذه المبادرة قد أحاطت بأبعاد ما تواجهه ليبيا ووضعت خطوات يمكن أن تضع البلاد على طريق إيجاد حلول تقود إلى الاستقرار والتعافي".

وأكد في تصريحات لـ"عربي21"، أن "المبادرة مطروحة للنقاش والتعاطي معها بما يقود إلى توافق حولها، وربما أهم ما تطرحه المبادرة هو العودة إلى مربع الحلول النابعة من الليبيين أنفسهم، وهذا هو الأمر الطبيعي خاصة وأن البعثة الأممية بكل ما توافر لها من إمكانات دولية وتعاون من الجهات الليبية قد فشلت فشلا ذريعا واحتكرت طرح تصورات تحركها أجندات دول غارقة في دماء الليبيين"، حسب تعبيره.

"لا للانقلابات العسكرية"

وتابع عضو المجلس: "المبادرة تطالب بتوحيد مؤسسات الدولة، ومنع الازدواجية، والتوافق حول قاعدة قانونية تجرى بموجبها الانتخابات، وتشكيل حكومة لإدارة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات".

وفي تعليقه على أن المبادرة تستهدف استبعاد "حفتر"، قال صهد: "كون المبادرة تنبثق أساسا من الحرص على مدنية الدولة، وديمقراطية القرار، والتداول السلمي على السلطة، فإنها بالضرورة تستثني من يفضل الانقلابات العسكرية والاستيلاء على السلطة بقوة السلاح"، حسب كلامه.

مسألة معقدة

من جهته يرى المحلل السياسي الليبي، إسماعيل المحيشي، أن "عدم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي أدخل البلاد في حالة فوضى سياسية، ومنذ هذا الوقت فإن مجلس الدولة يتقاضى مرتبات وامتيازات دون أي عمل أو وضع رؤية للخروج من هذه الفوضى".

واستدرك قائلا: "لكن بعد عدوان حفتر على العاصمة وسط صمت دولي، أدرك الكل في ليبيا أن التعويل على بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظومة الدولية هو تضييع للوقت وجلب مزيد من الفوضى فأصبحت الأنظار تتجه نحو المؤسسات الليبية في طرح رؤية لخروج من هذا النفق"، وفق قوله.

وأضاف لـ"عربي21": "تقديم رؤية وطنية للخروج من الأزمة الليبية تظل مسألة معقدة كون الأمر كله أصبح أزمة صراعات دولية وتداخلات دول كبرى، لذا يبقى التحدي أمام مجلس الدولة في انفتاحه على الآخرين ليكون صادقا في مبادرته"، كما رأى.

حلول خارجية

أما المدون والناشط من الغرب الليبي، أكرم الفزاني، فيشير إلى أن "هذا المقترح لم ينل الموافقة عليه حتى الآن لذا يظل مجرد طرح، وأعتقد أن التركيز الآن من قبل الجميع في الغرب الليبي هو إنهاء الحرب وصد العدوان على العاصمة".

وأوضح في حديث لـ"عربي21" أن "الابتعاد عن المجتمع الدولي سواء من الغرب أو الشرق هو أمر طبيعي كون هذا المجتمع منقسم تجاه الأزمة الليبية، ولكل طرف ليبي حلفاؤه الدوليون والإقليميون الذين يدعمونه عسكريا وسياسيا، أما بخصوص الحلول فلا أتوقع أن تكون محلية كون النطاق المحلي متأثر بالمحيط الخارجي، لذا فالحلول خارجية".