"أفريك": هذا ما ينتظر "حمدوك" رئيس الوزراء السوداني

نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن التحديات التي يواجهها الوزير الأول عبد الله حمدوك، خاصة وأنه سيتعين على هذه الشخصية الاقتصادية التعامل مع الجيش.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه من المقرر أن يؤدي عبد الله حمدوك اليمين يوم 21 آب/ أغسطس، ليتولى بذلك منصب رئيس وزراء جديد للسودان بصفة رسمية. ولذلك رمزية كبيرة، خاصة وأنه سيكون على عبد الله حمدوك البالغ من العمر 63 سنة مشاركة سلطته مع الجيش.

وأضافت المجلة أنه قبل ساعات قليلة في القصر الرئاسي في الخرطوم، أدى عبد الفتاح البرهان اليمين. وبناء على ذلك، سيترأس لمدة 21 شهرا مجلس السيادة المكون من ستة مدنيين وخمسة جنرالات، وهو الآن المسؤول عن قيادة عملية الانتقال حتى تنظيم الانتخابات سنة 2022.

وهذه التشكيلة غير المسبوقة هي نتيجة لمفاوضات طويلة وصعبة، سيتعين على حمدوك التعامل معها.

وأشارت المجلة إلى أن الميثاق الدستوري للفترة الانتقالية، الذي اعتمد في الرابع من آب/ أغسطس من قبل مجلس السيادة، هو ما يحدد مهام حمدوك الذي عليه تشكيل حكومة قبل غرة أيلول/ سبتمبر، موعد أول اجتماع مشترك بين فريقه والمجلس السيادي.

وسيتم اختيار أعضاء الحكومة باتفاق مع قوى الحرية والتغيير، ليتم قبولهم في وقت لاحق من قبل مجلس السيادة.

اقرأ أيضا : تأجيل إعلان التشكيلة النهائية للحكومة الانتقالية بالسودان

ولا ينطبق هذا الأمر على وزيري الدفاع والداخلية، إذ ستقوم السلطة العسكرية بتعيينهما. ومع ذلك، يسمح الميثاق لرئيس الحكومة بإبداء رأيه في حالات الطوارئ.

وبيّنت المجلة أن تعيين حمدوك هو نتيجة للمفاوضات بين القوات المسلحة السودانية والمجلس العسكري الانتقالي.

وبالنسبة للمعارضة، فقد وقع الاختيار في البداية على الناشط في مجال حقوق الإنسان مداوي إبراهيم آدم، ولكن رجحت الكفة لصالح حمدوك خاصة أنه رفض أن يكون وزيرا لحقوق الإنسان سنة 2018. علاوة على ذلك، إن خبرة حمدوك في الاقتصاد والمالية تجعله المرشح الأنسب لهذا المنصب.

وذكرت المجلة أن عبد الله حمدوك كان من الشخصيات ذات التوجه اليساري في شبابه، كما أنه كان خبيرا اقتصاديا محترما درس في كلية الخرطوم وعمل في البنك الإفريقي للتنمية في أبيدجان، كما عمل في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا.

وعلى مر السنين، أقام حمدوك شبكة من العلاقات الدولية القوية وأقام صداقات مع العديد من الدبلوماسيين.

وتساءلت المجلة عما إذا كان ذلك كافيا لطمأنة الشعب الذي خرج إلى الشوارع في كانون الأول/ ديسمبر 2018. وفي هذا الصدد، أكدت جمعية تجمع المهنيين السودانيين، التي كانت العمود الفقري للاحتجاجات في الأشهر الأخيرة: "نتمنى له النجاح في هذه الفترة الأصعب في تاريخ بلادنا".

وعلى العموم، يعلم حمدوك أن "الانتفاضة" التي منحته الفرصة ليكون رئيس وزراء بدأت كرد فعل على وحشية النظام إلى جانب رفض تدابير التقشف الاقتصادي التي فرضها صندوق النقد الدولي.

وأشارت المجلة إلى أن حمدوك في أول خطاب له وعد بإنهاء النزاعات المسلحة التي تفاقم حالة الفوضى في البلاد، إلى جانب وضع حد للتضخم والنقص في الأدوية والقمح والبنزين.

كما أكد حمدوك أنه سيعمل على تجنب انهيار النظام المصرفي على المدى القصير وإحياء الإنتاجية على المدى المتوسط.

ونقلت المجلة عن محامي سوداني معارض، يعيش في المنفى، أن "القلق الحقيقي لا يتعلق بحمدوك أو مهاراته، وإنما بحجم المهمة التي تنتظره".

وسيتعين على رئيس الوزراء التعامل مع الجيش، الذي يحتل موقع قوة في مجلس السيادة، وتحديدا محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع في السودان الذي استخدم القوة في الأشهر الأخيرة لاحتواء المحتجين.

وعموما، يتمتع حميدتي بقيمة لا تقل شأنا عن البرهان في اللعبة السياسية العسكرية السودانية. كما يتمتع بشبكة واسعة من العملاء.

وختمت المجلة مؤكدة أنه أمام حمدوك العديد من المهام الصعبة، مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن الميثاق الدستوري يحدد صلاحياته، لكنه في الوقت نفسه يسمح له بتشكيل لجنة تحقيق للبحث عن خفايا مذبحة الثالث حزيران/ يونيو في الخرطوم (التي راح ضحيتها أكثر من 100 مدني)، حيث يشتبه في تورط رجال حميدتي.