"عسكري السودان" يشرح لسفراء أجانب بنود الإعلان الدستوري

قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، إن التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية، يمثل الحلقة الأخيرة في وثائق الاتفاقيات بين المجلس وقوى "الحرية والتغيير" المتعلقة ببناء وتأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي وصولا لإقامة الدولة المدنية.

وأكد كباشي، خلال لقائه بعدد من السفراء الأجانب وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية بالخرطوم، أن الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها مؤخرا، هي الوثيقة الحاكمة والمرجعية خلال الفترة الانتقالية، لافتا إلى أن قضايا تحقيق السلام والإعمار والتنمية تأتي على رأس أولويات مهام المرحلة الانتقالية.

واستعرض كباشي -خلال اللقاء- تفاصيل ومستويات الفترة الانتقالية وسلطاتها وصلاحياتها ومداها الزمني، مشيرا إلى أن الأغلبية في المجلس السيادي منحت للمدنيين الذين يُمثلون بستة أعضاء من بين 11 عضوا. 

وكان "المجلس العسكري الانتقالي" وقوى "إعلان الحرية والتغيير" قد وقعا وثيقة "الإعلان الدستوري"، بالأحرف الأولى، إيذانا ببدء تشكيل مؤسسات الحكم في مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 39 شهرا.

وينتظر إجراء مراسم احتفال رسمي بعد عيد الأضحى للتوقيع النهائي على الوثيقة، سيشهد، كما هو مقرر، حضورا إقليميا ودوليا.