المصادقة على جزء من اتفاق الخرطوم وتأجيل الإعلان الدستوري

أعلنت الوساطة الأفريقية الجمعة، أن كلا من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، توصلا إلى اتفاق كامل على "الإعلان السياسي" لهيئات المرحلة الانتقالية كافة.

وقال الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، إن "الطرفين اجتمعا في دورة ثالثة من المفاوضات في جو أخوي وبناء ومسؤول"، لافتا إلى أن "المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا على الاجتماع السبت، للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية، وهي الإعلان الدستوري".

ومساء الخميس دعا المجلس العسكري، أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، لحضور مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، قبل أن تعدل الدعوة إلى الحضور لمتابعة مراسم تسليم طرفي المفاوضات نسخة المسودة النهائية على اتفاق المرحلة الانتقالية.

غير أن الطرفين دخلا مساء الخميس في اجتماعات مباشرة استمرت حتى صباح الجمعة.

يذكر أن المجلس العسكري أعلن مساء الخميس، إحباط محاولة انقلاب فاشلة بالبلاد، والتحفظ على قائدها دون أن يسميه، مؤكدا أن الهدف من المحاولة الانقلابية هو تعطيل الاتفاق مع قوى "إعلان الحرية والتغيير".

اقرأ أيضا: المجلس العسكري بالسودان يعلن إحباط محاولة انقلاب عسكري

وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 5 تموز/يوليو الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.

وسيرأس المجلس في البداية عسكري لمدة 21 شهرا، على أن يحلُّ مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.

كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.