حقوق وحريات

اتهامات لتونس بإعادة مهاجرين إلى الصحراء ومنظمة دولية تعلق

36 مهاجرا إيفواريا يعانون في الصحراء الليبية بعد ترحيلهم من السلطات التونسية- جيتي

نفت المنظمة الدولية للهجرة قيامها بترحيل قصري ل36 مهاجرا ايفواريا، مشيرة إلى أن دورها يكمن في الاستجابة لطلبات المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى دولهم.

وأكدت المتحدثة باسم المنظمة في تونس، مريم الشابي، في تصريح لمواقع محلية الإثنين، وجود مساعي حثيثة لمساعدة 36 مهاجرا إيفواريا تم إيصالُهم للحدود الليبية إثر إيقافهم في صفاقس مؤخرا. 

وأشارت إلى تدهور حالتهم الصحية بسبب درجات الحرارة المرتفعة، مؤكدة إصابة سيدتين إحداهما حامل بالإغماء وتعكر الحالة الصحية لأحد الأطفال.

 

وكانت منظمات حقوقية قد عبرت في وقت سابق عن سخطها لإيقاف السلطات التونسية 36 مهاجرا إيفواريا في مدينة صفاقس، ونقلهم إلى الصحراء الفاصلة بين تونس وليبيا، في ظل ظروف مناخية قاسية.


وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يصور الحالة اللاإنسانية للمهاجرين الإيفواريين في الصحراء الفاصلة بين تونس وليبيا، وقال ناشر الفيديو إن "السلطات التونسية قامت بنقل المهاجرين إلى الحدود التونسية الليبية بعد إيقافهم في صفاقس، وطلبت منهم الذهاب إلى ليبيا على الأقدام".

وجاء في بيان وقعته كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و"محامون بلا حدود"، و"تونس أرض اللجوء"، والأورومتوسطية لحقوق الإنسان، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، أنها تابعت ''بكل أسف وضعية 36 مهاجرا إيفواريا من بينهم 11 امرأة، واحدة منهن حامل، إضافة إلى ثلاثة رضع، وقع إيقافهم بأحد المنازل بصفاقس بحجة استعدادهم للقيام بعملية هجرة غير نظامية، في حين ورد في شهاداتهم أنهم بصدد الاحتفال بذكرى العيد الوطني الإيفواري".

 


وعبّرت المنظمات عن سخطها "إزاء الاستهتار بأرواح المهاجرين وأطفالهم وتعريضهم للخطر عبر طردهم في ظروف مهينة"، كما أنها دعت السلطات التونسية "عاجلا بالسماح للمهاجرين بدخول التراب التونسي حتى تتكفل بهم المنظمات الإنسانية".


وحذّرت المنظمات الموقّعة على البيان، ''من ارتفاع الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في تونس''، ودعت إلى "تحسين المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة حتى تتلاءم مع روح الدستور الضامنة للحقوق والحريات وتتلاءم مع الالتزامات الدولية".


وفي المقابل، نفى رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، في تصريح لمواقع محلية، ترحيل بلاده لـ36 مهاجرا إيفواريا، موضحا أنه لا يمكن ترحيل أي أجنبي إلا عبر المنظمة الدولية للهجرة وبالتنسيق مع دولته، على حد تعبيره.

 

اقرأ أيضا: فقدان أكثر من 100 مهاجر بعد غرق زورقهم قبالة ليبيا