"معركة المؤشرات".. هل يتعافى اقتصاد مصر أم ينهار؟ (ملف)

"عربي21" تفتح الملف الشائك وتجيب على التساؤلات:

- ما هي حقيقة وضع الاقتصاد المصري؟

- ماذا عن الحدود الآمنة والخطوط الحمر؟

- ما سر الاختلاف في قراءة أرقام الموازنة العامة؟

- كم عاما تحتاجها مصر كي تصل إلى مرحلة الإفلاس؟ 

- متى يشعر المواطن بالإنجازات التي تتحدث عنها الحكومة؟

وشهدت الأسابيع الماضية، معركة إعلامية بين مؤيدين ومعارضين للنظام المصري في تفسير المؤشرات الاقتصادية، وكشف حقيقة وضع مصر الاقتصادي، على خلفية مقال نشره وزير الاستثمار المصري الأسبق يحيى حامد، في مجلة "فورين بوليسي"، وترجمته "عربي21"، تحدث فيه عن انهيار الاقتصاد المصري، عكس ما يروج له النظام من ازدهار.

وقال حامد "إذا ما استمر الوضع الحالي في الاتجاه نفسه، فإن مصر سرعان ما ستفلس"، مؤكدا أن فرضية صندوق النقد الدولي (التي تعتمد على أن زيادة النمو إلى أقصى حد وتقليص العجز إلى أدنى مستوى، سيفضي إلى أفضل النتائج الممكنة بالنسبة للبلد ولمن يعيشون فيه) تمثل فرضية غاية في السذاجة.

وعلى الرغم من اعتماد وزير الاستثمار المصري الأسبق في استنتاجاته على إحصائيات وأرقام رسمية، إلا أن الطرف الآخر في المعركة من خبراء اقتصاد ومسؤولين رفضوا بشدة هذا الاستنتاج ووصفوه بـ"الكاذب والمغرض"، ودللوا على ذلك أيضا بإحصاءات وأرقام رسمية.

اقرأ أيضا: يحيى حامد يكتب في "فورين بوليسي": الاقتصاد المصري ينهار

"خطر الديون"

حامد استند في استنتاجاته على التفاقم المتزايد في أزمة المديونية المصرية، خلال السنوات الست الماضية، والتي وصلت إلى 96 مليار دولار (دينا خارجيا) في نهاية 2018، و4.1 تريليون جنيه (دينا محليا) في ديسمبر 2018 (أي بزيادة 53 مليار دولار في حجم الدين الخارجي، و2.7 تريليون جنيه في حجم الدين المحلي، مقارنة بشهر حزيران/ يونيو 2013).

واعتبر حامد أن هذه الزيادة الكبيرة في حجم المديونية المصرية خلال سنوات قليلة، تهدد الاقتصاد بالإفلاس، إذا استمرت على هذا النحو، خاصة مع استحواذ أعباء الديون (فوائد+أقساط) على نحو 83 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة في موازنة 2019/ 2020، وزيادة معدلات الفقر إلى 60 بالمئة وفقا لتقرير البنك الدولي.

في مصر تجاوزت الديون المحلية نسبة الـ 100 بالمئة من الناتج المحلي

ووفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي، تتراوح الحدود الآمنة لنسبة الديون المحلية من الناتج المحلي الإجمالي بين 65 و75 بالمئة. وفي مصر تجاوزت الديون المحلية نسبة الـ 100 بالمئة من الناتج المحلي، وتستهدف الحكومة تخفيض تلك النسبة خلال الفترة المقبلة، وسط شكوك في قدرتها على ذلك خلال وقت قصير في ظل التوجه الحكومي بإعادة تدوير القروض.

وفي المقابل يري اقتصاديون آخرون أن زيادة الديون الخارجية تعد دليل نجاح على ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري في القدرة على سداد القروض، وهو ما يدفع هذه المؤسسات إلى منح مصر قروض جديدة، ساهمت في زيادة معدلات النمو إلى 5.5 بالمئة في العام المالي الحالي، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 44.2 مليار دولار في نهاية نيسان/ إبريل الماضي، وتخفيف الضغط عن الجنيه المصري وتحسن سعر صرفه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، ولم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016، وهو ما يعزز من وجهة النظرة التي تشكك في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وترى أنه "تحسن وهمي" و "إنجاز رقمي" مدفوع بالقروض و"فقاعة الأموال الساخنة".

استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 19.2 مليار دولار

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019، وبلغ الفائض الأولي لمصر اثنين بالمئة، بينما بلغ عجز الميزانية 8.2 بالمئة.

وأشار مدبولي، إلى أن صندوق النقد الدولي سيصوت على صرف الدفعة الأخير من قرض لمصر بقيمة ملياري دولار في 24 تموز/ يوليو الجاري. ووقعت مصر برنامج القرض البالغة مدته ثلاث سنوات في 2016. وفي إطار البرنامج، تنفذ مصر إصلاحات اقتصادية تشمل خفضا كبيرا لقيمة العملة، وإجراء تقليصات كبيرة على دعم الطاقة، وفرض ضرائب جديدة.

وكشف نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، لرويترز، على هامش المؤتمر، عن أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية "الأموال الساخنة" بلغ 19.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى منتصف حزيران/ يونيو الماضي.

اقرأ أيضا: وزير مصري سابق يرد على يحيى حامد.. "هكذا ناقض نفسه"

"جوهر المعركة"

وما سبق، يكشف أن جوهر "معركة المؤشرات" في مصر قائم على الاختلاف في قراءة وتفسير الأرقام الرسمية للموازنة العامة للدولة التي تحمل بين طياتها مؤشرات إيجابية (خضراء) تتباهى بها الحكومة المصرية يفسرها البعض على أنها دليل فشل، وأخرى سلبية (حمراء) يراها آخرون أنها دليل نجاح.

وفي هذا الصدد، طرحت "عربي21" مجموعة من التساؤلات، في محاولة للوصول إلى حقيقة الوضع الاقتصادي لمصر، أبرزها: هل سينهار الاقتصاد أم يزدهر؟ وما هي الحدود الآمنة والخطوط الحمراء للمؤشرات الاقتصادية.. وموقع مصر منها؟ وما انعكاس ذلك على المواطن المصري؟ ومتى يشعر المواطنين بالانجازات الاقتصادية التي تتحدث عنها الحكومة؟ وما سر الاختلاف في قراءة الاقتصاديين للأرقام والإحصاءات الرسمية؟ 

مصر تتبنى مدرسة معدلات النمو الرقمية في قراءة مؤشرات الاقتصاد الوطني

الخبير الاقتصادي، ورئيس قسم الدراسات الاقتصادية بأكاديمية العلاقات الدولية بإسطنبول، أحمد ذكر الله، أوضح أن هناك مدرستان اقتصاديتان مختلفتان، الأولى تعول على معدلات النمو الرقمية (يربطون الانجاز الاقتصادي بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي)، والثانية هي مدرسة التنمية الاقتصادية (لا تعول على المؤشرات الرقمية، وتعتمد في قياسها على مؤشرات الإنتاج الحقيقي).

وقال ذكر الله، في حديث خاص لـ"عربي21"، إن حكومات الدول النامية، ومنها مصر، تتبنى مدرسة معدلات النمو الرقمية في قراءة مؤشرات الاقتصاد الوطني، لأن هذه الحكومات لا تريد أن تعمل وفق خطة أو رؤية مدروسة تنعكس بالإيجاب على المواطنين، وإنما تسعى دائما لتبني أي مشروعات ليست ذات جدوى تنموية، بهدف تحريك معدلات النمو (أي مشروعات اقتصادية يمكن أن تحقق نموا اقتصاديا بدون بذل جهد ولو بسيط، أما لكي نحقق تنمية حقيقية فهذا يتطلب تغيير جذريا في أساليب إدارة الاقتصاد، وفي الهياكل الاقتصادية الموجودة، عن طريق حزمة من المبادرات والقرارات والقوانين والأنشطة اللازمة لدفع عجلة الإنتاج).

اقرأ ايضا: ما سر صعود الجنيه المصري أمام الدولار؟.. "تداعيات كارثية"

"حقيقة المؤشرات"

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المؤشر الأكبر الذي تتباهى به الحكومة المصرية هو عودة النمو الكبير إلى الاقتصاد المصري، وتتوقع معدل نمو 5.5 بالمئة هذا العام، وتطمح أن يقترب من 6 بالمئة العام القادم. ومعدل النمو هو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، (يشترك فيه مجموعة القطاعات الاقتصادية التي نمت). 

وأضاف: "على الرغم من ذلك فإن هذه المعدلات لا تزال أقل من مستوى معدلات النمو في عهد مبارك خلال العام 2010 حيث بلغ معدل النمو 7 بالمئة، كما أن معدلات النمو التي تستهدفها الحكومة المصرية الحالية لا تزال منخفضة إذا ما قورنت بنظيرتها في الدول الأفريقية، وتحتل مصر حاليا المرتبة رقم 12 بين الدول الأفريقية طبقا لمعدل النمو".

معدلات النمو تكون مدفوعة بقطاعات ريعية في الأساس ليس للدولة دخل فيها

وتعتمد معدلات النمو في مصر، بحسب ذكر الله، على 3 قطاعات رئيسية يتصدرها قطاع التعدين (المشروعات والاكتشافات النفطية)، يليه قطاع العقارات، ثم قطاع السياحة، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين في الخارج. ويأتي القطاعين الصناعي والزراعي في مؤخرة القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري، وهو ما يعني أن معدلات النمو تكون مدفوعة بقطاعات ريعية في الأساس ليس للدولة دخل فيها.

وأردف: "لو نظرنا إلى المبادرات التي تم تنفيذها في كل قطاع على حدى، تثار العديد من التساؤلات: أين ذهبت استراتيجة تصنيع السيارات في مصر التي أعلن عنها وزير الصناعة السابق وأكد عليها وزير الصناعة الحالي؟ ولماذا تم إلغائها؟"، مستطردا: "تم اكتشاف عدم وجود دراسة حقيقية لهذه الاستراتيجية، وقس على ذلك كل القطاعات".

اقرأ أيضا: توقع صادم لقيمة الجنيه المصري خلال أشهر.. كم سيصل سعره؟

"تدخل الجيش"

ولفت ذكر الله، إلى وجود أكثر من 2500 مصنع متعثر، منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، قامت الدولة بإعادة تشغيل 60 مصنعا فقط، وتستهدف تشغيل 60 مصنع آخر، وهو ما يوضح الاستهانة الحكومية بهذا الملف شديد الخطورة على القطاع الصناعي. وفي المقابل، تنفق نفس الحكومة على مصانع جديدة "تسليم مفتاح" من الموازنة العامة للدولة، في مناطق صناعية متعددة.

لم يستطع مصنع الجيش الجديد ولا المصانع القديمة أن تخلق سوقا للتصدير

وتابع: "حتى عندما تدخل الجيش في القطاع الصناعي، لم يتدخل وفق خطة مدروسة، والدليل على ذلك مصنع بني سويف للأسمنت الذي وصف أنه أكبر مصنع للأسمنت في العالم، تسبب في إغراق السوق بتخمة في المعروض لأن إنتاجه في الأساس كان زائدا عن حاجة السوق المصرية، ولم يستطع مصنع الجيش الجديد ولا المصانع القديمة أن تخلق سوقا للتصدير، فترتب عليه إغلاق عدة مصانع أبرزها القومية للأسمنت، وطره للأسمنت، بسبب تدخل الجيش غير المدروس في خط الإنتاج الصناعي".

أما عن قطاع الزراعة، فكانت أهم مبادرة في هذا القطاع، وفقا للخبير الاقتصادي، هي مبادرة استصلاح المليون ونص فدان. أصدرت وزارة الزراعة في بداية 2019 تقرير حول استصلاح الأراضي، ذكر أنه تم إصلاح 330 ألف فدان (أي أنه تم إنجاز نحو 25 بالمئة من المستهدف في 6 سنوات، وبهذا المعدل الزمني فإننا بحاجه إلى نحو 24 سنة أخرى لاستكمال مشروع المليون ونصف فدان، هذا في حالة الإصرار على استكمال المشروع وتوفير المياه اللازمه له).

وأكد ذكر الله، "أننا أمام تكاسل وتقاعس في مشروعات صناعية، وأخرى زراعية لصالح مشروعات خدمية يتربح من وراء تشييدها بعض الجهات السيادية".

اقرأ أيضا: تناقضات حكومة السيسي.. فائض في الطاقة وغلاء الكهرباء

"برامج الحماية"

وحول عدم شعور المواطن المصري بتحسن مؤشرات الاقتصاد التي تتحدث عنها الحكومة، تسائل الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ"عربي21": كيف يشعر المواطن بالانجاز وأكثر من 80 بالمئة من إيرادات الدولة تذهب لسداد أقساط وفوائد الديون؟

وأوضح أن "مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على قرض من بقيمة 12 مليار دولار، وقامت بتحميل المواطن المصري كل أعباء تنفيذ هذا البرنامج، ووقع معظم المصريين تحت مستوى خط الفقر، ولم يجنوا أي شيء على الإطلاق".

كل برامج الحماية الاجتماعية المساندة لبرنامج صندق النقد الدولي كانت برامج هشة

واستطرد: "برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر ترتب عليه فرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة رسوم الجمارك 3 مرات، ورفع الدعم عن الكهرباء والوقود 5 مرات، ولا تزال الحكومة مستمرة"، مؤكدا أن كل برامج الحماية الاجتماعية المساندة لبرنامج صندق النقد الدولي (تكافل وكرامة) كانت برامج هشة للغاية.

وأشار إلى أن برنامج تكافل يعطي 325 جنيه للفرد (أقل من 18 دولار، نصف دولار تقريبا في اليوم، وخط الفقر المدقع 1.25 دولار، وخط الفقر العالمي 1.9 دولار في اليوم)، فضلا عن أن وفورات الدعم لم تذهب إلى هذه البرامج، ونصف ما أنفقته على هذه البرامج كان من القروض.

وأردف: "كان من المنتظر أن يجد المواطن أي صدى لهذا البرنامج، لكن طبقا لنشرة بحوث الداخل بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي تم تأجيل نشرها، قالت إن 32 بالمئة من المصريين تحت خط الفقر، و25 بالمئة آخرين قريبين جدا من خط الفقر أو عرضة للفقر، وهو ما يعني أن 57 بالمئة من المصريين تقريبا فقراء، وهي النسبة التي أكدها البنك الدولي الذ قال في تقريره الأخير أن الفقر في مصر يبلغ 60 بالمئة، وسط توقعات بزيادتها إلى 70 بالمئة بعد الزيادات الجديدة لأسعار المحروقات (أي أن ما يقارب الـ70 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر)".

اقرأ أيضا: معايير جديدة لحرمان ملايين المصريين من الدعم التمويني

"سينهار أم يزدهر؟"

هناك إجماع بين الاقتصاديين على أن الاقتصاد المصري يعاني من مشاكل، لكن السؤال هل هذه المشاكل تقود إلى الانهيار أم تقود إلى الرخاء؟

مصر تحتاج إلى 50 عاما على الأقل حتى تكون هناك شبهة إفلاس

الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، في حديث خاص لـ "عربي21"، أجاب قائلا: "إذا صارت مصر في طريقها للاستدانة بنفس المعدل الذي تسير فيه بالوقت الحالي (زيادة في معدلات فوائد الدين بنحو 3 بالمئة كل عام) فإن مصر تحتاج إلى 50 عاما على الأقل حتى تكون هناك شبهة إفلاس، وكلما ارتفع هذا المعدل كلما اقتربنا من خطر الإفلاس والعكس صحيح، فإذا زاد إلى نحو 30 بالمئة على سبيل المثال فأنت تحتاج إلى 3 سنوات فقط للوصول إلى مرحلة الإفلاس".

وأضاف: "المتابع لتفاقم أزمة الديون في مصر، سيجد أن مدفوعات الدين بالموازنة العامة تزيد بنحو 10 بالمئة كل عام، فسيصل إلى نتيجة مباشرة أن الاقتصاد المصري في طريقه للانهيار بعد سنوات قليلة. لكن تبقى هذه النظرة أحادية وتتجاهل جوانب أخرى مضيئة كزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج (نحو 26 مليار دولار سنويا)، وبعض المشاريع الإنتاجية في مجال الزراعة التي تساهم في توفير احتياجات السوق المحلي، والتي ساهمت في تراجع أسعار بعض السلع بنحو 10 بالمئة مقارنة بالعام الماضي كاللحوم وبعض أنواع الخضروات كالطماطم والبطاطس".

الاعتقاد الحكومي بأن زيادة الديون الخارجية دليل نجاح يمثل أزمة حقيقية

وأكد عبد المطلب أن "مصر لديها مشكلة في توفير مدفوعات الدين العام، والاعتقاد الحكومي بأن زيادة الديون الخارجية دليل نجاح يمثل أزمة حقيقية يجب الالتفات إليها. وفي نفس الوقت يجب ألا نتجاهل في قرائتنا لمؤشرات الاقتصاد المصري وخاصة المتعلقة الدين العام، وجود زيادة في إنتاج بعض القطاعات". 

وقال الخبير الاقتصادي: "البعض عندما ينظر إلى الدين الخارجي واستفحاله، ثم مدفوعات الدين العام (الخارجي والداخلي) يجد أن هذه المدفوعات تلتهم أكثر من 60 بالمئة من الإيرادات التي تحصل عليها مصر، وما يتبقى من إيرادات الدولة جزء صغير لا يفي بالاحتياجات المطلوب انفاقها على الصحة والتعليم والاستثمارات".

وتابع: "الموازنة العامة الجديدة بها 211 مليار جنيه فقط موجهة للاستثمارات (10 ملايين دولار)، وهو مبلغ زهيد جدا، وفي المقابل تجد أن المبلغ المخصص لسداد الديون الخارجية والداخلية يقترب من 25 مليون دولار (أي أن المبلغ المخصص لسداد الديون في الموازنة الجديدة يعادل مرة ونصف المبلغ المخصص للاستثمارات)".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "البعض في قراءته للمؤشرات يتخوف من أن زيادة المدفوعات للفوائد تحرم الموازنة العامة من توفير الاستثمارات، وهو ما يؤدي إلى تراجع معدل النمو، وتراجع معدل النمو يؤدي إلى تراجع الدخل، وتراجع الدخل يقود إلى البطالة". وفي المقابل يرى البعض الآخر، بحسب عبد المطلب، أن زيادة معدلات الفوائد السنوية ليست كبيرة بالقدر الذي يشكل خطرا يؤدي إلى عجز الدولة عن توفير الأموال اللازمة لسدادها وانهيار الاقتصاد.