استئناف التفاوض بين "العسكري" وقوى "التغيير" بالسودان

بدأت جلسة تفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالسودان، الثلاثاء، بفندق كورنثيا بالعاصمة الخرطوم بعد تأجيل دام ثلاثة أيام. 

وحضر وفدا التفاوض إلى مقر الاجتماعات قبل 20 قيقة من موعد بدء الجلسة. 

وتأتي الجلسات بعد رفض قوى التغيير وتحفظها على بعض النقاط في مسودة الاتفاق التي سلمتها لهم الوساطة الإفريقية الجمعة الماضي. 

وقال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير، للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "الاجتماعات المشتركة بينهم أفضت إلى صياغة مسودة واحدة تشمل جميع التعديلات التي اقترحتها المكونات السياسية لقوى التغيير". 

وأثارت الفقرات المتعلقة بحصانات أعضاء مجلس السيادة جدلا كثيفا بعد تسريب مسودة الاتفاق، كونها تمنح أعضاء المجلس "حصانات غير مقبولة قانونيا"، وفق المصدر. 

وكان مقررا أن يصادق الطرفان، السبت، على مسودة اتفاق بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.

لكن قوى التغيير أعلنت تحفظها على نقاط في مسودة الاتفاق وصفتها بـ"الجوهرية"، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى التغيير، التي تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وقبل الاجتماع، قال إسماعيل التاج المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعتبر أبرز مكونات تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات، "نرفض الحصانة المطلقة التي طرحها المجلس العسكري".

تسريب المسودة

ولم تُطلع قوى التغيير السودانيين على مسودة وثيقة الاتفاق، لكن تم تسريب نسخة تفيد العلامة المائية، التي وضعتها الوساطة عليها، بأنها تخص "تحالف قوى الإجماع الوطني"، أحد مكونات قوى التغيير.

اقرأ أيضا: "الحرية والتغيير" تتحفظ على مسودة الاتفاق مع "العسكري"

وأثار محتوى المسودة غضبا شعبيا، ودفع سودانيين إلى المطالبة، خلال احتجاجات في عدة مدن الأحد، بالتصعيد حتى إسقاط المجلس العسكري.

أغراض التسريب

ومنذ تسريب الوثيقة، تم التعامل معها وكأنها النسخة التي ستوقع عليها قوى التغيير، بينما هي نسخة أولية قابلة للتنقيح والتعديل.

وركز النقد الموجه إلى الوثيقة على جانب واحد فقط، وهو الحصانات القانونية، التي سيتمتع بها أعضاء مجلس السيادة، وهو أحد أجهزة السلطة في المرحلة الانتقالية، ويتألف من خمسة عسكريين وستة مدنيين.

ويقول المنتقدون إن الحصانات ستوفر حماية لشخصيات عسكرية، يتهمها الشارع بارتكاب انتهاكات وعمليات قتل خلال الاحتجاجات.

في وقت سابق، أعلن المجلس العسكري عزمه بناء مسارح جديدة وتفعيل دور السينما وتنشيط مراكز الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع "الإحياء الثقافي والاجتماعي بالسودان"، الذي تسلمه رئيس المجلس العسكرى، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، من رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعيه بالمجلس الفريق أول ركن طيار صلاح عبدالخالق سعيد.

ويشمل المشروع، بحسب البيان، "إعادة إحياء دور السينما الوطنيه القديمة الموجوده بالعاصمة،  التي كانت تعمل خلال الحقبة الماضية، وبناء دور جديدة للسينما".