"فايننشال تايمز" تهاجم أردوغان لعزله محافظ البنك المركزي

هاجمت صحيفة "فايننشال تايمز" في افتتاحيتها قرار الرئيس رجب طيب أردوغان عزل حاكم المصرف المركزي، زاعمة أنها "ضربة جديدة للاقتصاد التركي". 

وتجد الافتتاحية الموجهة ضد أردوغان، التي ترجمتها "عربي21"، أن عزل حاكم المصرف المركزي مراد تشتينكايا يأتي في وقت حساس. 

وتقول الصحيفة إن "الرئيس أردوغان بعدما تعرض لخسارتين في صناديق الاقتراع هذا العام، نصح بالاستفادة من الدروس، والقيام بإصلاح الضرر الذي حصل في ظل حكمه، والاهتمام على الأقل بالاقتصاد التركي الهش، إلا أن قراره يوم السبت الذي يقضي بعزل حاكم المصرف المركزي يثبت أنه ليس من الوارد تغيير ميوله الديكتاتورية، أو التخلي عن سياساته غير التقليدية في إدارة الاقتصاد". 

وترى الافتتاحية أن "أردوغان يقوم مرة أخرى بإضعاف مؤسسة حيوية وسياسات الرقابة المالية لحكومته، فيقول الخبراء إن عزل مراد تشتينكايا غير قانوني، ويأتي في مرحلة حرجة يمر بها الاقتصاد التركي الذي يعاني من حصار". 

وتشير الصحيفة إلى أنه "يتوقع حصول تركيا في هذا الأسبوع على أول دفعة من منظومة صواريخ أس400 الروسية الصنع، ما يضع تركيا العضو في حلف الناتو على خط المواجهة، ويزيد من مخاطر فرض واشنطن عقوبات عليها، وآخر ما تريده تركيا هو حادث غير ضروري يزيد من الضغوط على الليرة التركية المتقلبة ويخيف المستثمرين". 

وتفيد الافتتاحية بأن "قرار أردوغان يأتي بعد إشارات إلى حدوث استقرار في الاقتصاد بعد أزمة العام الماضي، التي قضت على 30% من قيمة العملة، ورفعت مستوى التضخم إلى 20%، وأدخلت البلاد في حالة من الركود".

وتلفت الصحيفة إلى أن "هذا كله كان نتاجا لسياسات أردوغان، عناده ورفضه زيادة سعر الفائدة، التي يحتاج إليها الاقتصاد لتخفيف الضغط على الاقتصاد، الذي تغذى من سياسات الإقراض الحكومية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، ووسعت من العجز الحالي". 

وتبين الافتتاحية أن "مشاجرة بين أردوغان والرئيس دونالد ترامب أخافت المستثمرين، بالإضافة إلى قراره تعيين صهره بيرات ألبيرق وزيرا للمالية، إلا أن الاقتصاد استطاع التخلص من الركود هذا العام بسبب زيادة النفقات للحكومة والبنوك قبل الانتخابات البلدية، وبدأ التضخم بالتراجع، حيث وصل إلى 15.4% في حزيران/ يونيو، وهناك حديث عن تخفيف مستوى سعر الفائدة بنسبة 24%". 

وترى الصحيفة أن "هذه مكاسب تظل هشة، ويحذر المحللون من تهديد ركود مزدوج، وعبر الناخب التركي عن مواقفه من سياسات أردوغان الاقتصادية في الانتخابات الأخيرة التي نظمت في آذار/ مارس، ورغم ما تملكه الحكومة من سيطرة على الإعلام، إلا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم عانى من خسائر فادحة، وفقد الحزب السيطرة على أنقرة وإسطنبول، قلب تركيا التجاري، ولأول مرة منذ وصوله إلى الحكم قبل 17 عاما، ولم يقبل أردوغان بخسارة إسطنبول، وأصر على إعادة الانتخابات فيها ليخسر مرشحه أمام مرشح المعارضة وبهامش أوسع، ولم يعترض الرئيس هذه المرة على النتائج". 

وتنوه الافتتاحية إلى أنه "حتى في داخل حزبه كان هناك أمل بالعودة للاستقرار وإصلاح الاقتصاد، بعد سلسلة من الانتخابات الصاخبة التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، وكانت هذه الطموحات على ما يبدو ساذجة". 

وتقول الصحيفة إن "هناك قلة يرون في الحاكم الجديد للمصرف المركزي مراد أويصال الرجل الذي يستطيع الوقوف أمام أردوغان، الذي وصف ذات مرة الفوائد العالية بأنها (أم وأب الشرور كلها)، ولا ينتظر الرأي العام من الرئيس تقديم سبب لعزله تشتينكايا الذي حصل على ثقة المستثمرين لعدم تخفيضه سعر الفائدة بشكل متعجل".

وتختم "فايننشال تايمز" افتتاحيتها بالقول إن "أردوغان يلعب بالنار، خاصة أن اقتصاده يعتمد على تدفق المال الأجنبي، ويخاطر بنهايته لو دفع بالاقتصاد إلى حافة الهاوية، لكن بعد التسبب بآلام للمستهلكين والتجار الأتراك".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)