الرئيس المصري المغدور..

لم تكن وفاة الرئيس السابق د. محمد مرسي مفاجئة لكثير من المراقبين، وذلك بناء على المعلومات الواردة من مصر، والتي كانت تؤكد أنه كان يعاني من المعاملة القاسية والتعذيب النفسي والإهمال الطبي، وسبق له أن صرح بأن حياته في خطر. ومنذ أعوام خلت وأسرته تطالب بالتدخل لإنقاذ حياته داخل السجن؛ لأنه كانت حالته الصحية متدهورة، وتمنع عنه سلطات الانقلاب متابعة العلاج، كما تقتضي ذلك القوانين والمواثيق الدولية.

منذ الإطاحة به من طرف وزير دفاعه آنذاك، قائد الانقلاب العسكري المشير عبد الفتاح السيسي، في الثالث من تموز/ يوليو 2013، واحتجازه القسري في ظروف لا إنسانية، والرئيس السابق محمد مرسي يعاني من غياب المحاكمة العادلة، ومن التعذيب والاعتقال التعسفي في سجن انفرادي. وقد مرت حوالي ست سنوات وهو في هذه الظروف القاسية؛ التي لا يمكن أن يحتملها الإنسان، حتى لو كان المسجون شابا في كامل قوته البدنية، فكيف برجل شارف على السبعين من عمره، ويعاني من عدة أمراض؟

لقد أثارت ظروف الموت الغامض للرئيس الراحل رحمه الله؛ ردود فعل منددة ومنتقدة لسلطات الانقلاب، التي لم توفر له شروط المحاكمة العادلة، وحرمته من أبسط حقوق السجناء، أهمها الحق في الرعاية الطبية اللازمة، والحق في الزيارة والفسحة، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية، لكن نظام الانقلاب الدموي، الفاقد لكل شرعية، حكم على الرئيس مرسي بالعزل الانفرادي عن العالم الخارجي، وحرمه من جميع الحقوق التي يتمتع بها سجناء الحق العام، فضلا عن السجناء السياسيين، وكان الهدف واضحا: إعدامه وتصفيته جسديا دون محاكمة، من خلال تعريض حياته للخطر، مع العلم أنه لا زال رهن الاعتقال الاحتياطي، ولم يصدر في حقه حكم قضائي نهائي، في التهم المنسوبة إليه، والتي يشهد القاصي والداني أنها تهم باطلة وملفقة..

وفي سياق ردود الفعل الدولية، عبرت منظمة العفو الدولية (آمنستي) عن "صدمتها للوفاة المفاجئة" للراحل محمد مرسي، وطالبت سلطات الانقلاب بفتح تحقيق شامل ونزيه في ظروف وملابسات لموته الغامض، كما عبّرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" عن موقفها إزاء هذا الحدث الأليم، واعتبرت أن السلطات المصرية تتحمل مسؤولية مباشرة عن وفاة مرسي أثناء محاكمته، بسبب الإهمال الطبي، والحرمان من العلاج والمعاملة القاسية التي تعرض لها طوال فترة سجنه التعسفي. وقالت مديرة فرع المنظمة في الشرق الأوسط إن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي هي "أمر فظيع ولكنه متوقع تماما". ومن جهته، طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات بفتح تحقيق شامل وشفاف في ظروف وفاة الرئيس السابق.

وفي الوقت الذي خرج فيه بعض الزعماء السياسيين لتقديم العزاء في وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، وفي مقدمتهم الرئيسي التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التزم أغلب زعماء العرب الصمت، ولم يدلوا بأي تعليق على حادث الوفاة، وهذا الموقف العربي السلبي يجد تفسيره في اتقاء غضب حكام السعودية والإمارات. وقد كشف الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي لقناة عربية، أنه تعرّض لهجوم عنيف من الإمارات، عندما أبدى موقفا رافضا للانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي. وخلال هذه المقابلة التلفزيونية، أكد المرزوقي أن مرسي قُتل تحت للتعذيب النفسي خلال مدة احتجازه القسري في السجن الانفرادي، ولم يتمالك الرئيس التونسي السابق نفسه، فأجهش بالبكاء تأثرا بالوفاة المأساوية للرئيس الراحل مرسي.

أما عن حقيقة موته، فلا يمكن التسليم برواية سلطات الانقلاب، التي قالت إنه توفي بنوبة قلبية أثناء جلسة محاكمته، وذلك لأن هذه السلطات فرضت تعتيما شديدا وحصارا مطبقا على محاكمته، لدرجة أنه كان معزولا في قفص زجاجي ولا يعرف شيئا عما يجري داخل المحكمة. وقد طالب بمحاكمته في جلس سرية ليدلي ببعض المعلومات المهمة، وهذا يدل على أن الرجل لم يكن يتمتع بأدنى شروط المحاكمة العادلة؛ لأن اعتقاله ومحاكمته منذ البداية لم تكن قائمة على أدلة وحجج قوية، وإنما على اتهامات مختلقة وادعاءات ملفقة، الهدف منها الانتقام منه وتصفيته جسديا. وحتى الحكم غير النهائي بالإعدام الصادر في حقه منذ فترة، لم يكن إلا تغطية على عملية الإعدام الممنهجة والبطيئة التي يقوم بها نظام الانقلاب طوال سنوات احتجازه القسري في السجن الانفرادي.

وقد ذهب محلل سياسي مصري، طلب عدم كشف اسمه، أن هناك قرينتين تعززان احتمال تعرّض الرئيس الراحل إلى عملية اغتيال مدبرة.. القرينة الأولى وهي أنه خلال جلسة محاكمته السابقة، المنعقدة في 7 أيار/ مايو 2019، صرح أن حياته في خطر، وفي جلسة وفاته، طلب من القاضي الكلمة للإفصاح عن معلومات معينة، لكن لم يسمح له بذلك. أما القرينة الثانية، فهي أن مرسي لم يفارق الحياة داخل قاعة المحكمة، وإنما أغمي عليه هناك، ونقل إلى المستشفى، ثم أُعلن عن وفاته لاحقا، وهو ما يزيد احتمال تصفيته داخل المستشفى بشكل متعمد، حسب رأي المحلل السياسي، وأضيف إلى ذلك، السرية والسرعة والإجراءات المشددة التي فرضتها سلطة الانقلاب على مراسم تشييع ودفن جثمان الراحل، من أجل الإفلات من كل تحقيق جنائي دولي يفتح حول حقيقة الوفاة.

وبغض النظر عن صحة هذا الاحتمال، فإن الحقيقة المؤكدة هي أن الرئيس الراحل محمد مرسي، تعرّض للغدر والقتل البطء في سجون السيسي، منذ اختطافه بعد وقوع الانقلاب، واحتجازه في مكان مجهول، إلى حين إعلان محاكمته الجائرة، والتي لم يتمتع فيهاحتى بالمعاملة التي كان يحظى بها الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي كان يعامل كرئيس دولة سابق، وحظي بمحاكمة خاصة، رغم أنه حكم مصر لأزيد من 30 سنة، ارتكب فيها جرائم لا تعدّ ولا تحصى، في مقابل تعرض الرئيس الراحل لأسوأ محاكمة شهد تاريخ القضاء المصري، رغم أنه لم يمض إلا عاما واحدا في الرئاسة.

ستبقى وفاة الراحل محمد مرسي داخل سجون الانقلاب وصمة عار عليه، وعلى كل الدول التي دعمته وأيدته وتواطأت معه، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الذين سمحوا للعسكر أن ينفذ انقلابه على أول رئيس مدني منتخب عرفته مصر، واحتجازه في ظروف لا إنسانية وتعذيبه حتى الموت، دون أن نغفل الدور المخزي لبعض دول الخليج التي أغدقت عليه الأموال، حتى يتمكن من السيطرة على الحكم بالقوة الغاشمة.