صحيفة إسبانية تتهم مسؤولا مغربيا بتهريب الأموال والأخير ينفي

كشفت صحيفة إسبانية النقاب عن أطوار قضية معروضة على القضاء الإسباني، يواجه فيها مسؤولون مغاربة وزجاتهم اتهامات بتحويل أموال مساعدات يقدمها المغرب لمحاربة التطرف في أوروبا إلى حساباتهم الخاصة.

التحقيق الذي نشرته النسخة الورقية من جريدة "elmundo" الإسبانية، الأحد 9 حزيران يونيو الجاري، بعنوان "الغطاء النسائي لتجارة المخبرين المغاربة في إسبانيا"، وأعاد الموقع الإلكتروني للجريدة elmundo.es نشره الثلاثاء 11 حزيران يونيو.

تبييض الأموال

 
كشفت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، تفاصيل تحقيق أجرته، حول قضية معروضة على القضاء الإسباني، يواجه فيها مسؤولون مغاربة اتهامات بتحويل أموال مساعدات يقدمها المغرب لمحاربة التطرف في أوروبا إلى حساباتهم الخاصة.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمت "عربي21" بعض فقراته، إن محكمة إيغوالادا في برشلونة، تحقق في قضية تحويل "أموال المديرية العامة للدراسات والمستندات" المعروفة باسم "لادجيد" (المخابرات الخارجية) إلى حسابات شخصية لمسؤولين مغاربة.

وأفادت الجريدة، أن "الجهاز الأمني المغربي دفع مبالغ مالية لمسؤولين مغاربة مقيمين في إسبانيا على أساس إرسالها إلى من يوفرون لها المعلومات في إسبانيا، غير أن المسؤولين المغاربة كانوا يحولون المبالغ المالية لحساباتهم عن طريق تحويلها لزوجاتهم".

ونشر الصحيفة صور وأسماء المغربيات زوجات المسؤولين، اللواتي حولت لهن المبالغ محط الجدل، موردا تصريحاتهن أمام القضاء الإسباني لتبرير ما تلقينه من مبالغ خيالية. 

ونقلت الجريدة عن مسؤول إسباني قريب من التحقيق، أن "الأموال التي بعثتها المديرية المغربية، رست في حساب وكالة أسفار مملوكة لثلاثة زوجات لمسؤولين مغاربة، قبل أن تنتقل إلى حساب وكالة أسفار في الرباط مملوكة لمسؤول مغربي".

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين في الجمعيات التي شملها التحقيق، أن "مسؤولين مغاربة يعيشون ملوكا في المغرب بالأموال التي تبعثها الرباط لمحاربة التطرف في أوروبا".

وكشفت "إلموندو" شهادة زوجة أحد المسؤولين المغاربة أمام المحكمة الإسبانية، "قدمت فيها وثائق تحاول إثبات مداخيلها من خلالها، منها إعطاء درس في اللغة العربية بتاريخ 31 فبراير، وهو يوم لا يوجد في السنة نهائيا، فيما يقول التحقيق إن القاضي وضع وثيقة تفيد بتقديم أوراق مزورة للمحكمة".

اقرأ أيضا: مسؤول مغربي: المقاربة الأمنية لا تكفي لمحاربة الإرهاب

 
تهم باطلة

 
لم يتأخر رد رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، على تهمة تهريب الأموال وتبييضها التي اتهم فيها هو زوجته.

وقال بوصوف، في بلاغ حصلت "عربي21" على نسخة منه، إن "الصحيفة الإسبانية ذائعة الصيت أقحمته وفردا من أسرته في مقال نشر يوم الأحد الماضي، تحت عنوان "الغطاء النسائي لتجارة المخبرين المغاربة في إسبانيا".

سجل البلاغ الذي صدر باسم المجلس، أن "الاتهامات الواردة في المقال ضد الأمين العام للمجلس، وأحد أفراد عائلته وعضو بالمجلس في إسبانيا، بخصوص المساهمة في عمليات تمويلات غير قانونية هي اتهامات باطلة تمس بمصداقية المؤسسة أولا وبشرف أمينها العام وعائلته، وكذا بشرف ومصداقية جميع أعضاء المجلس".

واعتبر المجلس أن "كاتب المقال عمد وبسوء نية إلى تزوير الحقائق بخصوص مهام المؤسسة، وذلك بإضافة مهمة جديدة ووهمية للمؤسسة وهي الإشراف على الأموال التي يرسلها المغرب إلى جالياته في الدول الأوروبية".

وزاد البلاغ أن هذا "أمر غير صحيح وتغليط للرأي العام، وكذب على مؤسسة دستورية يؤطر الدستور وظهير تأسيسها، بشكل واضح، المهام التي تطلع بها".

ورفض مجلس الجالية "بشدة الاتهامات، محتفظا بحق المتابعة القضائية ضد الجريدة المذكورة وكاتب المقال، وفق ما تقتضيه النصوص القانونية في هذا الإطار، كما نفى أي علاقة للمجلس بوكالة الأسفار التي وردت في المقال".

ويرى مراقبون أن هذا التحقيق الصحافي الإسباني على مؤسسات مغربية، ليس الأول خلال الفترة الأخيرة، بل سبقته عدد من التسريبات الصحافية التي وضعت مؤسسات مغربية في دائرة الاتهام.