إسلامي في كرسي أتاتورك.. كيف صنع العسكر الديمقراطية؟

الكتاب: الغازي مصطفى كمال أتاتورك 
الكاتب: إيلبير أورتايلي، ترجمة مجد الدين صالح، مراجعة وتحرير مركز التعريب و البرمجة
الناشرك الدار العربية للعلوم ناشرون،بيروت،الطبعة الأولى فبراير/شباط 2019

من الواضح أن تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا تقدم لنا صورة مشرقة عن وجه الإسلام المعاصر، القادر وحده على محو التهمة الشائعة في الأوساط العلمانية، والمتمثلة في عداء الإسلاميين للديمقراطية، الأمر الذي يتطلب التحذير من دخولهم طرفا في المنتظم السياسي القانوني إن في موقع السلطة أو المعارضة، وهو اتهام خطير لما يحمله من رسالة تحريضية استعدائية وترهيبية شديدة لأنظمة هي أصلاًما اعتادت أسلوبا للحكم غير أسلوب الانفراد. 

 

محاولات لأدلجة النظام الديمقراطي

ورغم المحاولات المتكررة للعلمانيين المتطرفين لأدلجة النظام الديمقراطي، بما يقيم رباطا لا ينفك بينه وبين شتى ضروب العلمنة، وإقصاء الدين من المجال العام وحتى الخاص كلما تمكنوا، إلا أن واقع التطبيقات المتنوعة للنظام الديمقراطي يشهد على توفره على أسس متينة لحيادية آلياته وعدم ارتباطها بأي منظور أيديولوجي، علمانيا كان أم دينيا. إنه نظام يقوم على تسويات يتوصل إليها الفرقاء يستعيضون بها عن الوسائل العنفية بالوسائل السلمية في حل خلافاتهم، سواء كانوا من عرق واحد أو دين واحد أو لغة واحدة، أو كانوا مختلفين في كل ذلك أو بعضه.

في سؤال جامع يطرحه المفكر الجزائري محمد أركون: كيف التوفيق بين "الإسلام" و"الحداثة"؟ يقول: "الإسلام والحداثة؛ مفهومان محوريان يفترض إعادة الانكباب عليهما للخروج من دائرة الغموض الشائع في استخدامات جدالية وأيديولوجية، تنحى إلى إبراز التضاد بين قوتين متعارضتين خارج أي تحليل تاريخي أو سوسيولجي أو أناسي أو لاهوتي أو فلسفي. من الضروري والحالة هذه الاستفادة من هذه العلوم جميعها، لجلاء التحديات الفكرية والثقافية والحضارية التي يتجنبها عموما حتى الخبراء المفترضون في هذا القطب أو ذاك، مما أسميه تاريخ الزمن الراهن. فإذا كان الخلاف بين ما يسمى عموما الإسلام والغرب واضح المعالم في الخطاب القرآني، فإنّ الحروب القاسية والمتكررة ابتداء من 1945 قد ألهبت المشاعر، وغذت الأحقاد الدفينة ونبذ الآخر على قاعدة المعطيات اللاهوتية الإسلامية واليهودية والمسيحية، التي شكلت منذ القرون الوسطى أنظمة فكرية وروحية وأخلاقية وقضائية عملت على هذا العزل المتبادل".

ويضيف أركون قائلا، "إن هذه الأنظمة التي شيدتها كل طائفة من الطوائف كي تدعي أنها المختارة من الله والمؤتمنة الحصرية على الحقيقة المنزلة، ما زالت تستخدم حتى اليوم كمرجعيات لتشريع الحروب العادلة المتواترة منذ 1945، حرب التحرير الجزائرية (1954 ـ 1962)، حملة السويس (1956)، حرب الأيام الستة (1967)، حرب الغفران (1973)، حرب الخليج (1990)، الحرب على الإرهاب... تجدر الملاحظة أن الأطراف المتواجهة في هذه الحروب، ترتبط بموروث ديني وثقافي ورمزي مشترك للحيز المتوسطي المنقسم منذ بزوغ الإسلام بين ضفة يهودية ـ مسيحية، ومن ثم حديثة علمانية وضفة عربية ـ تركية ـ إيرانية مسلمة".

وتعكس كتب التأريخ الآليات التي شيدت بواسطتها الذاكرات الجماعية المتمترسة خلف قلاع "أسطورية ـ تاريخية"، تتغذى على الدوام من موضوعات جدلية تقوم على ضرورة الانتصار للخير والحق في وجه الشر والضلال. ويؤدي القاموس المستخدم من قبل أوروبا ـ الغرب الحديثة إلى إعادة إحياء التصورات والدلالات من القرون الوسطى، بالرغم من استنادها القوي إلى التعبيرات القويمة عن القيم "الغربية" الديموقراطية والعلمانية والإنسانية والإنسانوية.

 

غول رئيسا لتركيا

وبعد تشكيله الحكومة الإسلامية المعتدلة، انتخب البرلمان التركي، من دون مفاجأة، وزير الخارجية عبدالله غول في حكومة رجب طيب أردوغان ومرشح حزب العدالة والتنمية، رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس أحمد نجدت سيزر، بأغلبية بسيطة في الدورة الثالثة للانتخابات يوم الثلاثاء 28 آب (أغسطس)2007. 

وكان  أردوغان يريد السيطرة على هذا المنصب الأول في البلاد أيا يكن الثمن، والسبب بسيط جدا، فمن خلال رئاسة الجمهورية، يمكنه إدارة السلطتين العسكرية والقضائية، بحيث يعين أشخاصا قريبين من الوسط الإسلامي لعضوية المجلس الأعلى للتعليم العالي والمحكمة الدستورية العليا والمحاكم الأخرى، وهي من أهم ضمانات النظام العلماني القائم في البلاد. القضاء والجيش هما السلطتان الوحيدتان اللتان يعجز عن السيطرة عليهما مباشرة الآن في تركيا.

لقد غيّر انتخاب وزير الشؤون الخارجية السابق السيّد غول رئيسا للجمهورية موازين القوى بين المعسكر "الكماليّ" العلمانيّ المتشدّد ، ومعسكر "حزب العدالة و التنمية"، الذي أصبح يتحكّم للمرّة الأولى بفرعي السلطة التنفيذية، ومن ثم الرئاسة التي تُعتَبَر مؤسسة تحمي إرث مصطفى كمال أتاتورك. فـ "السلف الكماليّ للسيّد غول، السيّد أحمد نجدت سيزار، القانوني المماحك، كان قد استخدم حقّ النقض ضدّ عددٍ من مشاريع القوانين والتعيينات الحكومية. وليس من المستغرب أبدا إذا أن يكون العسكريّون قد أرادوا منع السيّد غول من خلافته".

 

غيّر انتخاب وزير الشؤون الخارجية السابق السيّد غول رئيساً للجمهورية موازين القوى بين المعسكر "الكماليّ" العلمانيّ المتشدّد ومعسكر "خزب العدالة والتنمية"

وبالفعل فللمرة الأولى يتبوأ إسلامي رئاسة الجمهورية العلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك في العام 1923، إذ انتخب غول بأغلبية 339 صوتا خلال الدورة الثالثة التي يكفي فيها نيل الأغلبية البسيطة للفوز بالرئاسة 276 صوتا. ولوحظ أن ثلاثة من نواب حزبه امتنعوا عن التصويت له، فيما أعلن نائبان مستقلان أنهما صوتا لمصلحته. وبقيت المعارضة القومية واليسارية على موقفها الرافض لدعم غول، وأصر كل حزب على التصويت لمرشحه.

ولم تحدث "المعجزة" التي لمح إليها البعض، وهي حدوث انقلاب عسكري أو عدم اكتمال النصاب، أو تعرض غول لمكروه، بل نجحت تركيا في امتحان الديمقراطية الصعب، وأكد الشعب أنه في النظم الديمقراطية، هو الحاكم الأول والأخير. وتسلم غول مهامه رسميا خلال حفل تسليم وتسلم من الرئيس أحمد نجدت سيزر الذي بثت قنوات التلفزة مشاهد لمغادرته قصر تشانكايا في أنقرة. وهتف جمع من المواطنين "تركيا علمانية وستبقى". وكانت زوجة غول المحجبة خير النساء تدخل، ولو بعد الاحتفال الرسمي المغلق على وسائل الإعلام، القصر الرئاسي.

وهكذا، فإن القصر الرئاسي في تشانكايا الذي سكنه للمرة الأولى أتاتورك مؤسس الجمهورية بقي باستمرار "قلعة علمانية"، غير أن مجيء مسلم ملتزم، ومعه زوجته خير النساء التي ترتدي الحجاب، للإقامة في القصر، أحدث ما يمكن أن يسمى "ثورة" في الحياة العامة التركية.

 

الديمقراطية الصلبة

ديمقراطية تركيا الصلبة تعتبر فريدة من نوعها في العالم الإسلامي. لكن تركيا ليست متفردة في ذلك فحسب، بل هي متفردة أيضا في ازدهار اقتصاد السوق فيها، وهذا ما يميزها حتى على تجارب ناجحة إسلامية أخرى مثل ماليزيا. والعلمانيون المعارضون للرئيس التركي المنتخب ديمقراطيا، لا يحبون الحجاب الذي ترتديه زوجته، ولكنهم يواجهون هذا الانتصار للرئيس الإسلامي بقلب غير هياب، وهم لا يعترضون على الكفاءات التي يتميز بها رئيسهم الجديد؛ هذا الدبلوماسي الودود، الذي حاز ثقة الدول الغربية خلال السنوات الخمس الماضية من توليه حقيبة الخارجية التركية، إذ دافع عن مخطط الأمم المتحدة بشأن إعادة توحيد قبرص، على رغم معارضة الجيش، وهو من المتحمسين لدخول تركيا إلى جنة الاتحاد الأوروبي، وهو مهندس بداية المفاوضات. 

مرتكزات السياسة الخارجية ما بعد أتاتورك 

ولا يمكن فهم السياسة الخارجية التركية الجديدة من دون فهم التغيرات التي طرأت على العالم، ولا سيما بعد نهاية الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد السوفياتي وتشكل النظام الدولي الجديد أحادي القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.

ففي مرحلة الحرب الباردة، كان العالم منقسما بين معسكرين رأسمالي واشتراكي، وبين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، والحال هذه اتسمت السياسة الخارجية للدول سواء في عالم الغرب أو في عالم الشرق، بأحادية الاتجاه أو البعد الواحد، حيث يفرض هذا الوضع على الدول المعنية أن تختار معسكرها بين معسكرات بصورة واضحة جدا: الشرق والغرب، الشمال والجنوب، هذا وذاك.

من هنا، شكلت المقاربة الجديدة للسياسة الخارجية التركية خروجا عن الإطار القديم المألوف زمن الحرب الباردة، الذي تسود فيه سياسة خارجية منغلقة، فتركيا تتصرّف للمرّة الأولى من خلال بسيكولوجيا وفهم وثقة تعكس حقائق مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وإذا كانت هناك شعوب وبلدان لا تزال تعيش في عالم الديناميات والتوازنات التي كانت سائدة في مرحلة الحرب الباردة، فإن تركيا تنطلق بسرعة كبيرة جدا في القرن الحادي والعشرين، لجهة اعتمادها على تنويع سياستها الخارجية المتحركة في اتّجاهات متعدّدة بحسب ما تمليه عليها جغرافيتها وتاريخها، والمنطلقة أيضا من خدمة مصالحها الوطنية ـ مصالحها الاقتصادية والأمنية والإقليمية. 

 

البحث في السياسة الخارجية التركية الجديدة لا يستقيم من دون إبراز السمات الخاصة للدولة التركية الحديثة

وشكلت هذه السياسة الخارجية التقليدية لتركيا في معظم سنوات الجمهورية الترجمة الفعلية لمقولة كمال مصطفى (أتاتورك) المشهورة "السلام في الداخل والسلام في الخارج"، وتجنب التدخل في الأوضاع الداخلية للدول المجاورة. والخروج الوحيد عن سياسة حفظ الوضع الراهن خلال فترة الحرب الباردة، كان تدخل تركيا العسكري في قبرص في عام 1974. 

لا بد من التأكيد أن البحث في السياسة الخارجية التركية الجديدة، لا يستقيم من دون إبراز السمات الخاصة للدولة التركية الحديثة منذ تشكلها وانطلاقتها بعد سنة 1923، التي سيطرت عليها المؤسسة العسكرية، وقادتها خلال أغلب مراحل وجودها، ومنها:

أولا ـ لقد اتسمت الدولة التركية الحديثة منذ تشكلها بثبات مؤسساتها، أي إن المؤسسة العسكرية هي التي بنت دولة المؤسسات، وإن كان هذا لا يحجب عنا ظهور العنف الداخلي الذي حصل خلال سيرورة وجودها، حيث كانت الدولة سرعان ما تستوعبه. وتستطيع تركيا، على الرغم من ثلاثة انقلابات عسكرية أعوام 1960، و1971، و1980، وعلى الرغم من الشوائب العديدة في الدساتير المتعاقبة والقوانين في آلية اتخاذ القرار، أن تزعم أنها صاحبة أول تجربة ديمقراطية، في الشرق الأوسط، وذلك منذ انتخابات 1946. 

ومازالت هذه التجربة المستمرة تشكل، من وجهة النظر التركية، تحديّا لـ"الأنظمة الاستبدادية"، كما يسميها أيضا الأتراك، في النمطقة. وتكتسب هذه التجربة أهميتها الراهنة مع رياح التحول نحو الديمقراطية بعد سقوط الأنظمة الشيوعية، كما تشكل الديمقراطية التركية، أهمية من منظور أمريكي كنموذج منافس للنموذج الإسلامي الإيراني.

ثانيا ـ لقد راكمت الدولة التركية الحديثة تجربة من التغيرات في سياستها الداخلية كما في سياستها الخارجية، ليس انطلاقا من حدوث القطيعة الثورية الشاملة في المجتمع والدولة على غرار القطيعات الثورية التي حصلت في فرنسا مع اندلاع الثورة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر، واستمرت عبر عدد من المحطات الثوية طيلة القرن التاسع عشر، أو في الولايات المتحدة الأمريكية عبر حرب الاستقلال في سبعينيات القرن الثامن عشر، ومن خلال الحرب الأهلية التي اندلعت لبضع سنوات عام 1860. 

 

تركيا وإنجلترا

إن تركيا تقترب استنادا إلى تراكم تجربتها التغييرية، من أن تصبح في القرنين العشرين والحادي والعشرين بالنسبة للعالم المسلم وربما أوسع من العالم المسلم، ما كانته إنجلترا في القرنين السابع عشر والثامن عشر بالنسبة لأوروبا والغرب والعالم. ما أعنيه جوهريا هنا فكرة رئيسية بل وحيدة: التغيير السلمي أو التغيير في سياق سلمي عام. لا يعني هذا في التاريخين الإنجليزي (ق 16-17)، والتركي (ق20) أنه لم يحدث عنف، ولكن حسب التعبير الذي يستخدمه غالبا المفكرون الأوروبيون حول الثورة في إنجلترا بأنها لم تحصل  بشكل ثوري، بل بشكل مؤسسي عموما، فهل بتنا نشهد في تركيا، ولاسيما مع نضوج التحولات في البنية الاقتصادية والسياسية للمجتمع والدولة هذه الثورة البنيوية خلال العقود الثلاثة الأخيرة والمتواصلة في تراكم تقدمي؟

ثالثا ـ إن ما يدعم فكرة التغيير المؤسسي التدريجي في الدولة التركية الحديثة، هو المشروع التحديثي الذي طبقه تورغوت أوزال في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. فقد خلق أوزال على امتداد فترة حكمه وحكم حزبه "الوطن الأم" ،إذ ترأس الحكومة التركية من سنة 1983 ولغاية 1989، ثم انتخب رئيسا للجمهورية في 31 تشرين الأول / أكتوبر 1989، في حقبة حكومتي الوطن الأم برئاسة ييلديريم ثم مسعود يلماز(1989-1991)، إلى أن توفي في 17 نيسان / أبربل 1993، فقد خلق ما يمكن تسميته "حالة أوزالية" كاملة على الصعيد الداخلي اقتصاديا وسياسيا وفكريا.

وإذا كان مصطفى كمال أتاتورك هو رجل الدولة التركي الأول، الذي أتى ببرنامج متكامل إلى السلطة سنة 1923(كرئيس للجمهورية)، فإنّ رجل الدولة التركي الثاني الذي أتى ببرنامج ثان متكامل هو قطعا تورغوت أوزال. فقد شرع أوزال في تطبيق برنامج الخصخصة الرأسمالية للاقتصاد التركي، ومن ثم تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي استطاع أن يحول تركيا من دولة "قليلة النمو" في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي إلى "قوة إقليمية كبرى في التسعينيات". وتحولت تركيا من "رجل مريض" إلى دولة "نموذج".

وإذا كان تورغوت أوزال قد نقل الاقتصاد التركي من الحالة التي تسيطر فيها رأسمالية الدولة الأتاتوركية (هيمنة القطاع العام) إلى حالة الاندماج في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، ومن ثم العولمة الليبرالية عبر قيادة القطاع الخاص، فإن أوزال نفسه هو أول رجل دولة في تركيا يجرؤ على كسر المحرمات الكمالية نفسها، ومؤسسها مصطفى كمال أتاتورك. 

فباستثناء الإسلاميين، كان أوزال أول مسؤول رسمي رفيع المستوى في تركيا يدعو إلى انتقاد أتاتورك، وإظهار ما له وما عليه فأوزال أول رئيس جمهورية تركي يدعو، وقبل فترة قصيرة من وفاته، إلى طرح مبدأ علمنة الدولة، على بساط البحث والمناقشة ما دامت قطاعات من الشعب تعارضها. وأوزال أول رئيس جمهورية تركي يؤدي فريضة الحج في بداية عهده، ويثابر على أداء الفروض الدينية بانتظام وزيارة ضرائح الأولياء. وقد عبر أوزال عن ميوله الإسلامية بوضوح في خطابه أمام مهرجان تأييد للبوسنة عقد في استانبول في 12 شباط / فبراير1993 عندما خاطب المحتشدين قائلا، "إن تركيا  دولة علمانية ودولة إسلامية ودولة ديمقراطية".

 

كان أوزال أول مسؤول رسمي رفيع المستوى في تركيا يدعو إلى انتقاد أتاتورك، وإظهار ما له وما عليه

كما انتهج تورغوت أوزال سياسة الانفتاح على أكراد تركيا داخليا في عزّ الصراع الدموي بين حزب العمال الكردستاني (PKK ) والدولة التركية، وعلى أكراد المنطقة (العراق) خارجيا، وهو أمر لا سابق له في تاريخ تركيا الحديث. فقد دعا أوزال علنا إلى مناقشة فكرة الفيدرالية بين أكراد تركيا وأتراكها، وهو ما حدا بمؤسس حزب العمل الشعبي الكردي، إلى وصف أوزال بالرجل "الذي تجاوز تقليد سبعين عاما"، فيما تعلق بالمسألة الكردية، وبأنه شخصية محبوبة من الأكراد. ولم يكن مستغربا أن يعبر زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان ، عن حزنه لوفاة أوزال لأنه "الرجل الذي بادر إلى خطوات شجاعة على الصعيد الكردي ووفاته ستخلق فراغا كبيرا".  

أما على صعيد السياسة الخارجية، فقد أسهمت دينامكية تورغوت أوزال وانفتاحها على الخارج، بتعريف العالم على تركيا بعد أن انطوت على نفسها طيلة ستة عقود، عملا بمبدأ أتاتورك "سلام في الداخل ، سلام في الخارج"، وهو مبدأ حرص الأتراك في سياستهم الخارجية، على اتباعه صونا لتركيا الجمهورية التي أقرت في "لوزان" (1923) ومنعا للعودة إلى تركيا التي رسمتها معاهدة "سيفر" (1920) واستطاع أتاتورك تمزيقها.

 

تحول الديبلوماسية التركية

رابعا ـ لا يستقيم أي بحث في السياسة الخارجية التركية في ظل سلطة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ سنة 2002، من دون فهم المنعطف الاستراتيجي التأسيسي الذي أحدث تغييرات جدية في الديبلوماسية التركية خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي، وقبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة. 

فمن المعروف أن العلاقات التركية ـ السورية كانت دائما متوترة ومتأزمة خلال المرحلة التاريخية الممتدة من 1939 ولغاية توقيع اتفاق أضنة سنة 1998، بسبب عدد من القضايا الخلافية بين البلدين، لعل أهمها، هي: قضية ضم تركيا لواء اسكندرونة، واعتراف تركيا بإسرائيل، وانخراطها في المعسكر الغربي المعادي لتطلعات الأمة العربية نحو الاستقلال والوحدة. ففي إطار مساعيها للتقرب من الغرب، انضمت تركيا في بداية الحرب الباردة إلى عدة تحالفات معادية للسوفييت، أوصلتها إلى الابتعاد عن قسم من الدول العربية. وفي عقد الخمسينيات من القرن الماضي كانت تركيا  شريكة في حلف بغداد، وفي حلف المحيط السري الذي كان عبارة عن تحالف الأوساط غير العربية في الدائرة الإقليمية الواسعة المحيطة بالعالم العربي. وقد حدث تغيير في هذه السياسة في النصف الثاني لعقد الستينيات من القرن العشرين، في أعقاب التطورات في قبرص. 

وعندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979، واندلعت الحرب العراقية الإيرانية في عام 1980، برزت منطقة الشرق الأوسط كدائرة اهتمام "رئيسية" لتركيا، التي حصلت على تفويض من السلطات العراقية للدخول إلى شمال العراق من أجل محاربة القوات الكردية التي وجدت لها ملاذا هناك، لكنها بذلت جهودا كي لا تتدخل أكثر من ذلك في النزاع". 

وفضلا عن ذلك، تخوفت سوريا من مشاريع تركيا المتعلقة بتنفيذ سلسلة من السدود على نهر الفرات (GAP)، الأمر الذي يتيح لتركيا قطع المياه لاحقا. وشكل موقف سوريا الداعم لحزب العمال الكردستاني في النصف الثاني لعقد الثمانينيات من القرن الماضي، ضغطا قويّا على تركيا من مسألة المياه، رغم أن سوريا تقف ضد فكرة إنشاء دولة كردية.

وبالمقابل، شكل انهيار الاتحاد السوفياتي، الذي كانت تربطه بسوريا معاهدة استراتيجية منذ بداية عام 1980، صدمة كبيرة للسياسة الخارجية السورية التي خسرت حليفا استراتيجيا في مواجهة المخططات الأمريكية ـ الإسرائيلية في المنطقة، إضافة إلى هزيمة العراق، ومن ثم هزيمة الأمة العربية في حرب الخليج الثانية في بداية سنة 1991، وهو ما نجم عنها انطلاق مؤتمر مدريد للسلام في خريف سنة 1991، في ظل اختلال جذري لموازين القوى في المنطقة لمصلحة المعسكر المعادي للعرب المتكون من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فضلا عن توقيع تركيا وإسرائيل اتفاق عسكري استراتيجي متعدد الأهداف  في سنة 23 شباط / فبراير 1996، وهو ما أثار قلق سوريا من هذه المشاريع الإقليمية المدعومة أمريكيا، التي تستهدف تطويقها.