ردا على ابن صالح.. جمعة جديدة من المظاهرت بالجزائر (شاهد)

يستمر الجزائريون بمظاهراتهم التي ضمنت الآلاف اليوم الجمعة، بمواقع ومدن جزائرية عدة، مطالبين في جمعتهم السادسة عشرة، برحيل رموز نظام بوتفليقة وتأجيل الانتخابات الرئاسية .

وأظهرات صور ومقاطع مصورة بثها ناشطون توافد أعداد كبيرة من الجزائرين إلى ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، والتي طالما أغلقت في جمع سابقة، مرددين هتافات تندد بالرئيس المؤقت، وسط انتشار أمني مكثف.

وتأتي الدعوات للتظاهرات بعد يوم من دعوة الرئيس المؤقت عبد القادر صالح للحوار، وإعلانه استمراره في منصبه، على الرغم من إعلان الحراك الشعبي أن رحيله هو أحد مطالبه.

وأفاد مراسل الأناضول أن حشودا بالآلاف تدفقت على الساحات والشوارع مباشرة عقب صلاة الجمعة قادمة من عدة أحياء شعبية بالعاصمة.

وكانت الشعارات والهتافات الرافضة لاستمرار الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي في منصبيهما الأبرز، مثل "بن صالح وبدوي ديغاج (إرحلا)".

والخميس، قال بن صالح في خطاب إنه مستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد، بناء على قرار للمجلس الدستوري الذي ألغى انتخابات تموز/ يوليو المقبل.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "قرارات 22 فبراير (تاريخ انطلاق الحراك) نافذة وليست قابلة للتفاوض" و "صامدون صامدون وبالتغير مطالبون" و"الشعب يريد يتنحاو قاع (أن يرحلوا كلهم)" . 

كما رفعت لافتة بارزة بشارع ديدوش مراد بالعاصمة جاء فيها "تمديد ولاية بن صالح غير دستوري وهو تمديد لعمر الازمة وعمر عصابة بوتفليقة".

وعلى غرار الجمعات السابقة، تم إغلاق مترو الأنفاق وتوقيف النقل العام من وإلى وسط العاصمة إلى جانب استمرار إغلاق نفق ساحة أودان ومنع التظاهر في البريد المركزي وسط تحليق مكثف لطائرات هيلكوبتر تابعة للشرطة لكن دون تسجيل احتكاكات مع المتظاهرين. 

اقرأ أيضا : حزب أويحيى يرحب بخطاب بن صالح ويدعو لانتخابات قريبة

وحسب وسائل إعلام محلية، خرج متظاهرون بمئات الآلاف إلى الساحات بمدن أخرى مثل وهران (غرب) وتيزي وزو والبويرة (وسط) وقسنطينة (شرق) تلبية لدعوات على شبكات التواصل للتظاهر رفضا لإشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الإنتقالية. 

وفي سياق متصل، تلتزم أغلب الأحزاب السياسية بالجزائر الصمت إزاء الخطاب الجديد لبن صالح ودعواته للحوار باستثناء محسن رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني/ معارض) الذي نشر الخميس تغريدة قال فيها إن "الوضع الذي تعيشه البلاد يجبرنا كمواطنين على مواصلة التجنيد عبر الشارع إلى غاية إرساء نظام سياسي جديد". 

والأحد الماضي، أعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابات كانت مقررة 4 تموز/يوليو المقبل، مضيفا أنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية، وأدائه اليمين الدستورية". 

كما أفتى المجلس بتمديد ولاية "بن صالح" (تنتهي 8 تموز/ يوليو المقبل) إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة. 

وقبل أسبوع، دعا قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إلى فتح حوار للتوصل إلى مخرج توافقي للأزمة، من أجل الذهاب إلى انتخابات جديدة، ورحبت أغلب أطياف الطبقة السياسية بالخطة، مجددة مطالبها برحيل رموز نظام بوتفليقة. 

وكان ابن صالح، دعا مساء في الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى "حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال"، وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري أخيرا "استحالة" إجراء الانتخابات في الرابع من تموز/ يوليو.

وأضاف: "أدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورة على وطنها ومصيره إلى اختيار سبيل الحوار"، وصولا إلى "مسار توافقي" على الانتخابات الرئاسية، "ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال".

ولم يحدد ابن صالح موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية بدلا من الرابع من تموز/ يوليو القادم.