اعتقالات بصفوف متظاهري الجزائر وإغلاق لساحة البريد (شاهد)

اعتقلت الشرطة الجزائرية ،صباح اليوم الجمعة، عشرات الاشخاص قرب ساحة البريد المركزي بالعاصمة، حيث تلتقي التظاهرات الاسبوعية منذ 22 شباط/فبراير، للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة والغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من تموز/يوليو.

ورغم الانتشار الامني الكثيف مقارنة بالاسابيع الماضية والاعتقالات، تجمع المحتجون في بداية النهار قرب ساحة البريد ثم في شوارع وسط المدينة بعد صلاة الجمعة.

وقال مهنا عبد السلام احد المحتجين وهو استاذ في جامعة باب الزوار بالعاصمة "لاحظت أن الشرطة تعتقل بشكل منهجي كل من يحمل لافتة"، ولكن "لن نتوقف" عن التظاهر.

واصطفت سيارات الشرطة اضافة إلى طوق أمني شكلته قوات مكافحة الشغب لمنع المحتجين من الاقتراب من مبنى البريد المركزي.

مدينة محاصرة

 
ولم تسجل حوادث، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لعدم الرد على الاستفزازات الأمنية والحفاظ على الطابع السلمي لحركة الاحتجاج.

وافاد موقع "كل شيء عن الجزائر" الإخباري أن "الشرطة نفذت اعتقالات مكثفة بين المتظاهرين" ملاحظا حضورا مهما للشرطيات، للمرة الاولى منذ بدء التظاهرات السلمية في الجزائر.

وكتب القيادي في حزب العمال الاشتراكي سمير العربي عبر فيسبوك أنه "برفقة عشرين من المواطنين في عربة المساجين" وأرفق التدوينة بصورة.

من جهته تحدث نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي، في تغريدة عن "دوريات تجوب المدينة وتوقف كل من يشتبه بسعيه للانضمام للتظاهرة. يبدو أن (السلطات) تريد منع المسيرة".

وندد الصحافي حمدي باعلاء في تغريدة ب "مدينة محاصرة من النظام الذي يأمل نهاية التظاهرات".

وللاسبوع الرابع عشر على التوالي، يتظاهر الجزائريون للمطالبة بتفكيك "النظام" الحاكم ورحيل رموزه وأولهم الرئيس بالوكالة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الاركان احمد قايد صالح، وجميعهم كانوا من المساعدين المقربين من بوتفليقة.

كما يطالب المحتجون بعدم اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من تموز/يوليو، معتبرين أن اركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.

سيناريو شبيه بمصر

 
وعشية انتهاء الاجل القانوني للترشح، لم يعلن ترشح أي شخصية ذات اهمية سياسية، كما يثير الرفض الواسع للاقتراع شكوكا متزايدة بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وفي حين يلزم رئيس الجمهورية بالوكالة ورئيس الوزراء الصمت، أدلى رئيس أركان الجيش بثلاثة تصريحات خلال الاسبوع.

ويرى مراقبون ان خطابات نائب وزير الدفاع، الدورية أمام ضباط الجيش، باتت "توجه" الحياة السياسية سواء عبر طلبات أو نصائح، حتى ان بعضهم يتساءل ما اذا كانت الجزائر تسير على خطى مصر.

وكان زعيم الإنقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي أكد أن "القوات المسلحة ستبقى بعيدة عن السياسة".

وكما في مصر فإن الجيش الجزائري يلعب دورا محوريا في السلطة الحاكمة منذ الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1962. 

ومنذ الصباح خرج الآلاف في العاصمة الجزائرية في تظاهرات، استمرار لحالة الحراك، التي تطالب برحيل رموز نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحملة توقيفات واستجواب من قبل الشرطة.

ولوحظ وجود تعزيزات أمنية مشددة بالبريد المركزي، وصفت من متظاهرين على أنها الأكبر، منذ بداية الحراك الشعبي في 22 شباط/ فبراير الماضي.

وجلبت الشرطة أكثر من 50 حافلة أمنية، وقامت بإغلاق ساحة البريد المركزي، ونشرت عناصرها في محيطه.

وقبل أيام قامت سلطات مدينة الجزائر، بغلق سلالم مبنى ساحة البريد المركزي بصفائح حديدية، بدعوى وجود خطر انهيارها.

وقوبلت الخطوة بانتقادات لاذعة على الشبكات الاجتماعية، وصنفها نشطاء، على أنها محاولة لمنع المتظاهرين من التجمع، في هذا المكان الذي تحول لرمز للحراك الشعبي.

إقرأ أيضا: محامي: الجنرال الجزائري ابن حديد مهدد بالموت في السجن

ورددت شعارات مناهضة لوجود نظام بوتفليقة، التي ما زالت في واجهة الحكم، على غرار الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء حكومته لتصريف الأعمال.

كما هتف المتظاهرون برفض الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز/ يوليو، على غرار "ماكانش انتخابات يا العصابات" ومعناها ان الانتخابات لن تجرى في ظل استمرار وجود نظام بوتفليقة في الحكم.

وتحدث شهود عيان عن منع الشركة للصحفيين والمواطنين من اخذ الصور في محيط البريد المركزي.

وذكر النائب البرلماني عثمان معزوز عن حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية المعارض في تغريدة على تويتر بأن الشرطة باشرت عدة عمليات استجواب وتوقيف قرب البريد المركزي، بينهم النائب عن الحزب نورة واعلي.

وغرد الصحفي والمدون الجزائري خالد درارني على حسابه على تويتر بأن الشرطة منعت التقاط الصور قرب البريد المركزي، واشترطت اظهار البطاقة المهنية للمصورين والصحفيين المتواجدين بعين المكان.

وعلى مداخل العاصمة الشرقية والجنوبية والغربية، فرضت نقاط رقابة مشددة من طرف الشرطة والدراك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع)، ما تسبب في زحمة مرورية خانقة وطوابير طويلة للمركبات.

كما عمدت سلطات مدينة الجزائر لوقف حركة المواصلات العاصمة على غرار قطارات الخطوط الطويلة والضواحي، ومترو الانفاق وترام العاصمة.

وكانت مواقع جزائرية، قالت: إن التوقعات تشير إلى أن الجمعة الحالية، ستأتي على وقع العديد من المتغيرات التي أفرزها الشارع، وستخلف ردود أفعال على مواقف قيادة الجيش، خلال الفترة الماضية، وتصريحات قائد الأركان أحمد قايد صالح، بشأن عدم وجود طموحات سياسية لديه، والتظاهرات الطلابية، في ذكرى "طلبة ثورة التحرير عام 1956".

وكان قايد صالح، تحاشى في خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة، الخوض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بخلاف خطابات السابقة، وإكتفى بالحديث عن المجهودات المبذولة من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي، بشكل مكّن من "الحفاظ على كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها الجمهورية، بما يتماشى مع مصلحة الشعب الجزائري وطموحاته المشروعة" وفق قوله.

وأشار صالح في كلمته، "إننا نعتبر في هذا السياق، أن بناء جيش قوي محترف، ومهاب الجانب، وجاهز لأداء مهامه الوطنية النبيلة في كل الظروف، يعكس بجدية ما تم بذله من جهود لتوفير عوامل الرقي المرغوب كافة".

إقرأ أيضا: شرطة الجزائر تسحب أسلحة شخصية وزعت على شخصيات بارزة

إلى ذلك اشتكى صحفيون جزائريون، من عودة مظاهر التضييق والحصار التي يفرضها الأمن على عملهم، وقالوا، إن قوات الأمن الوطني، عادت لتطارد الصحفيين في ميادين الحراك الشعبي، خلال التظاهرات الطلابية الأحد والثلاثاء الماضيين.

وأشار صحفيون، إلى أن العديد من التجاوزات وقعت بحقهم، وشملت التعنيف الجسدي والاعتداء اللفظي، ومصادرة الهواتف ومعدات العمل.

ولفتوا إلى إصابة أحد الصحفيين بكسور خطيرة، على مستوى الساق، ومصادرة هاتفه النقال، مطالبين بمعاقبة المتسببين بهذا "السلوك الخطير" وفق وصفهم.