المعارضة الموريتانية تهدد بالشارع لتغيير لجنة الانتخابات

قررت أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا تنظيم مظاهرات نهاية الأسبوع الحالي بهدف إجبار الحكومة على اتخاذ قرار بتغيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المعنية بالإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال مصدر سياسي خاص لـ"عربي21" إن قادة المعارضة أصدروا أوامر بالتعبئة لمسيرة حاشدة بالعاصمة نواكشوط تطالب الحكومة بتغيير اللجنة الوطنية المستقلة.

ورجح المصدر أن تنظم هذه المسيرة الخميس القادم، بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وكان قادة المعارضة أكدوا في مؤتمر صحفي قبل أيام تمسكهم بمطلب تغيير لجنة الانتخابات معتبرين أنها موالية لمرشح السلطة وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني وإنها غير قادرة على الإشراف على انتخابات ذات مصداقية.

ورفضت الحكومة مطالب المعارضة بتغيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات واقترحت بدلا عن ذلك زيادة أعضائها بعضوين جديدين ومنحهما لأحزاب المعارضة مع الإبقاء على اللجنة بتشكيلتها الحالية وهو ما رفضته المعارضة بشدة ولوحت باتخاذ إجراءات تصعيدية مثل مقاطعة الانتخابات أو عدم الاعتراف بنتائجها إذا لم يتم تغيير اللجنة. 

خطة لجولة ثانية 

 
في غضون ذلك دفعت أحزاب المعارضة بثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية هم: رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من حزب (تواصل) الإسلامي.

بالإضافة إلى محمد ولد مولود المدعوم من ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية هي (تكتل القوى الديمقراطية، اتحاد قوى التقدم، إيناد) فيما دعم حزب (الصواب) المعارض ترشيح الناشط الحقوقي النائب البرلماني بيرام ولد اعبيدي.

ويرى متابعون أن قرار المعارضة الدفع بثلاثة مرشحين للسباق الرئيسي يهدف بالأساس لجر مرشح السلطة لشوط ثان في الانتخابات والتضامن ضده في الشوط الثاني، فيما يعوّل مرشح السلطة وزير الدفاع على جماهير حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم وأحزاب أخرى بارزة ممثلة في البرلمان.

حياد الحكومة 

في غضون ذلك عقد زعيم "مؤسسة المعارضة الديمقراطية" إبراهيم ولد البكاي، لقاء مع رئيس الحكومة محمد سالم ولد البشير الثلاثاء، تناول الوضع السياسي في البلد.

وطالب زعيم المعارضة رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات لضمان حياد أجهزة الدولة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومساواة جميع المرشحين في الفرص بما فيها حق الوصول للإعلام الحكومي وتغيير اللجنة المستقلة للانتخابات بما يضمن تمثيل المعارضة بما ينص عليه القانون.

و"مؤسسة المعارضة الديمقراطية" هي هيئة قانونية تتشكل من أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، ويتولى زعامتها الحزب الحاصل على أكبر عدد من النواب في البرلمان من بين أحزاب المعارضة، وهو حاليا حزب (تواصل) الإسلامي.

وتشهد موريتانيا حزيران/يونيو القادم انتخابات رئاسية أعلن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز أنه لن يترشح لها، فيما ينتظر أن تكون هذه الانتخابات الأكثر سخونة في تاريخ البلد بحكم قوة المتنافسين فيها.