بلومبيرغ: أزمة وظائف بشركات الإمارات الخاصة.. هذه أسبابها

نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرا أعده عارف شريف، عن الضغوط التي تعاني منها الشركات الإماراتية الخاصة، ما أجبرها على خفض الوظائف في مستويات سريعة لم تشهد الإمارات مثلها منذ عقد.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الشركات الإماراتية في القطاع غير النفطي تقوم بتخفيض عدد الوظائف؛ بسبب تراجع أسعار النفط الخام، والوضع السيئ الذي تعاني منه سوق العقارات، وهو ما أثر على الثقة في الوضع الاقتصادي.

ويلفت شريف إلى أن مؤشر التوظيف المعروف بـ"مؤشر مديري المشتريات" في بنك دبي الوطني انخفض إلى 47.5 الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى يصل إليه المؤشر منذ عام 2009، بحسب تقرير أعدته مؤسسة "آي أتش أس ماركت" للإمارات، لكل من بنك دبي الوطني وبنك "بي جي أس سي". 

ويذكر الموقع أن مؤشر مديري المشتريات للإمارات انخفض إلى 53.4% في شهر شباط/ فبراير، من نسبة 56.1% في شهر كانون الثاني/ يناير، وهي أدنى قراءة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016. 

ويفيد التقرير بأنه في الوقت الذي يتوقع فيه نمو الاقتصاد الإماراتي، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد عربي، بنسبة 3.1% هذا العام، من 2.9% المسجلة في عام 2018، فإن أسعار النفط المنخفضة وسوق العقارات الضعيفة يضعان ضغوطا على الوظائف. 

وينوه الكاتب إلى أن أسعار العقارات في دبي، التي تعد مركز التجارة والسياحة في العالم العربي، انخفضت بنسبة 22% منذ نهاية عام 2014، بحسب أرقام بنك التسويات الدولية، مشيرا إلى أن نسبة 9% من الشركات والمصالح التجارية التي تم شملتها الدراسة، قالت إنها عانت من نقص في الوظائف مقارنة مع شهر كانون الثاني/ يناير. 

ويورد الموقع نقلا عن "آي أتش أس ماركت"، قولها إن "بعض الشركات تعمل بالحد الأدنى من الموظفين من أجل تخفيف النفقات"، وأضافت: "لم تتغير كلفة الوظائف في الشهر الماضي وهو ما يعكس ضعفا في سوق الوظائف".

ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى أن سوق الوظائف السعودية تواجه ضغوطا، وأظهر مؤشر العمالة في أكبر اقتصاد عربي أدنى مستوياته منذ خمسة أعوام، فيما لم يتغير مستوى التوظيف في القطاع الخاص "بشكل عام"، أي بنسبة أقل من 1% في الشركات التي تقول إنها تفتح الباب أمام التوظيف.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)