كاتب إسرائيلي: أفعال نتنياهو مع الفلسطينيين تحقق لهم مكاسب

قال كاتب إسرائيلي إن "السلوكيات التي يتبعها بنيامين نتنياهو تجاه الفلسطينيين لأسباب انتخابية، إنما تحقق إنجازات فلسطينية دون أن يقصد".

وقال آفي يسخاروف في مقال له بموقع "ويللا" العبري ترجمته "عربي21" إن استقطاع أموال المقاصة "عمل على تقوية أبي مازن في الشارع الفلسطيني بدل إضعافه، وهذا أول تحد، في حين أن هذا القرار بتقليص أموال ضرائب السلطة قد ترد عليه بوقف تحويل أي أموال إلى قطاع غزة، وبذلك يؤدي لتصعيد عسكري عشية الانتخابات، وهذا التحدي الثاني".

وأضاف أن "نجاح الفلسطينيين بفتح باب الرحمة يعتبر التحدي الثالث أمام إسرائيل، وهذا كله يعني أننا أمام تسخين تدريجي للأوضاع الأمنية، وباتت تأخذ باحتلال أجزاء واسعة من الإعلامين العربي والفلسطيني، وفيما تسعى حماس لإشعال الوضع أكثر فأكثر، فإن نشطاء فتح لا يتوانون عن ذلك".

وأشار إلى أن "أعضاء الكنيست العرب انضموا لهذه الموجة التصعيدية بزيارة الحرم القدسي، وهم يعلمون أننا عشية حملة انتخابية قد تفيدهم في الشارع العربي داخل إسرائيل".

وقال يسسخاروف، الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية إنه "كان واضحا أن الأردنيين ليس أقل من الفلسطينيين هم معنيون بتسخين الوضع حين أعلنوا قبل أيام عن توسيع مجلس الوقف الإسلامي بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وقد أصبح عددهم 18 عضوا بدل 11، معظمهم من رجال فتح وقادتها في القدس، وهذا يعني وجود موقف أردني فلسطيني موحد تجاه المسجد الأقصى، مع تحضير الإدارة الأمريكية لإعلان صفقة القرن".

وأوضح أنه "بعد أن سجل الأردنيون والفلسطينيون إنجازا جديدا بفتح باب الرحمة المغلق منذ 2013، فقد استقبلته الحكومة الإسرائيلية بحالة من العجز، وكأن رصاصة أطلقت بين قدميها".

وأشار إلى أن "قرار إسرائيل باستقطاع المزيد من أموال الضرائب الفلسطينية بقيمة نصف مليار شيكل تدفعها للأسرى وعائلات منفذي العمليات المسلحة، كان يفترض أن يشكل انتكاسة للسلطة، ومن يقف على رأسها، لكن الأيام الأخيرة جاءت بنتائج معاكسة، على الأقل من جهة الرأي العام الفلسطيني".

إقرأ أيضا: هل يجازف نتنياهو بإشعال الأوضاع بالأقصى قبل الانتخابات؟

وأوضح أن "قرار السلطة بعدم تلقي أي أموال مستقطعة، ولو أغورة واحدة، أدى لدعم غير مسبوق لعباس في الشارع الفلسطيني، وشبكات التواصل الفلسطينية شهدت دعوات وشعارات داعمة له، لأنه يصر على إبقاء أموال الأسرى وعائلات الشهداء" وفق وصفه.

وأكد أن "هذا الموضوع يشكل محل إجماع في الشارع الفلسطيني، وربما يعتمد أبو مازن على سابقة تاريخية عن خضوع الحكومة الإسرائيلية في يناير 2015 لمثل هذا القرار.. حين انضمت السلطة لميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية، قررت إسرائيل وقف تحويل أي أموال إليها، لكنها بعد عدة أسابيع تراجعت عن القرار، وأعادتها حتى الشيكل الأخير بقيمة 460 مليون دولار لثلاثة أشهر".

وقال إن "تراجع إسرائيل حينها لم يكن حباً في السلطة الفلسطينية، وإشفاقا عليها، ولكن انطلاقا من اعتبارات سياسية وأمنية، لأن استمرار حجز الأموال عن السلطة قد يعني تفككها تدريجيا، الأمر الذي قد يسفر عنه تورط إسرائيل في إدارة الشؤون الاقتصادية والمعيشية والأمنية في الضفة الغربية".

وأضاف أن "ذلك كان في العام 2015، لكننا اليوم في 2019، ونتنياهو يعيش حقبة انتخابية قوية، وفي حال أعاد الأموال للسلطة فإنه سيحظى بانتقادات قاسية من أوساط اليمين الإسرائيلي، ما يعني أن السلطة قد تستعد لخوض مواجهة طويلة زمنيا أمام الحكومة الإسرائيلية".

وختم بالقول إن "تبعات القرار الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية سينعكس على قطاع غزة من حيث تقليص الأموال المرسلة هناك، وهذا يعني احتمال ارتفاع مستوى التصعيد، وهو سيناريو لا ترغب فيه إطلاقا حكومة نتنياهو، التي أرسلت هي ذاتها 150 مليون دولار إلى غزة خلال الأشهر السابقة".