الحركة المدنية بمصر تدين حملة الاعتقالات الأخيرة

أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن رفضها وإدانتها لأعمال القبض والترويع التي تقوم بها السلطات الأمنية في مواجهة المعارضين السياسيين السلميين الديمقراطيين.

وأكدت الحركة المدنية، في بيان لها، الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه، على موقفها الثابت الرافض للتعديلات الدستورية التي تهدف إلى نسف المبدأ الأساسي للدولة المدنية الديمقراطية، وهو مبدأ التداول السلمي للسلطة.

وأضافت أنها "ترفض محاولة تمكين الرئيس الحالي من الاستمرار في الحكم حتى عام 2034 رغما عن إرادة الشعب التي أكدت بشكل قاطع على ألا يستمر أي رئيس في الحكم لأكثر من دورتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات فقط لا غير".

وشدّدت على "تبنيها كافة الأشكال الديمقراطية والدستورية في الدفاع عن دستورنا الحالي، دستور 2014"، معلنة رفضها لكل المحاولات التي "تهدف إلى تشويه الحركة وخلط أوراقها بأوراق المناهضين للدولة ذاتها، الذين يتبنون العنف والاٍرهاب وسيلة للوصول إلى الحكم"، وفق قولها.

اقرأ أيضا: "عربي21" تحاور عضو سابق بلجنة الدستور قبل اعتقاله بساعات

وذكرت الحركة أنها ترفض التعامل مع الأدوات الإعلامية لمن زعمت أنهم مناهضين للدولة، سواء قنوات فضائية أو مواقع إلكترونية تحاول أن "تستخدم الرفض الشعبي الواسع لتعديل الدستور، لهدم كيان الدولة والانقضاض عليها مرة أخرى"، على حد قولها.

وكان حزب الدستور المصري قد أعلن عن تعرضه لما وصفه بحملة تضييق واعتقال أمنية مستمرة لما يقرب من 48 ساعة، تم خلالها القبض على عدد من أبرز أعضائه وصل عددهم حتى الآن 4 أشخاص.

والمعتقلون هم جمال فاضل (من منزله بمدينة أسوان فجر الجمعة)، وأحمد الرسام (أمين الإعلام بالحزب، من أمام مقر الحزب مساء الجمعة)، ورمضان محمد (من أمام مقر الحزب مساء الجمعة)، وهلال المصري (من منزله بالمطرية صباح الجمعة).

وأشار في بيان مصور تلاه رئيس حزب الدستور علاء الخيام، مساء السبت، ووصل "عربي21" نسخة منه، إلى أن هناك عدد آخر من أعضاء الحزب البارزين بالقاهرة والمحافظات يتعرضون أيضا لتضييق أمنى بمناطق سكنهم من تحريات وبحث ومحاصرة.

ومساء الجمعة، اعتقلت قوات الأمن، السياسي المصري وعضو مجلس الشورى السابق، محمد محيي الدين، دون معرفة مكانه أو الاتهامات الموجهة له حتى الآن، وذلك ضمن حملة اعتقالات وتضييقات وإعدامات تتعرض لها المعارضة على اختلاف أطيافها خلال الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضا: البرلمان المصري يدعو لـ"حوار الطرشان" حول تعديلات الدستور