مجلس الأمن يطالب بانسحاب فوري للمقاتلين من موانئ اليمن

دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الأطراف المتحاربة في اليمن، إلى التطبيق الفوري لاتفاق ينص على سحب قواتها من ثلاثة موانئ رئيسية ومخزن رئيسي للحبوب.

وفي إعلان صدر بالإجماع، رحب أعضاء المجلس الـ15 بالاتفاق الأخير الذي رعته الأمم المتحدة مؤخرا بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية. 

وكان مصدر أممي، قال الاثنين، إن طرفي النزاع في اليمن توصلا لاتفاق جزئي في مدينة الحديدة (غربا)، يقضي بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء المدينة الرئيسي ومينائي راس عيسى والصليف. 

وذكر مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، لوكالة "الأناضول" أن الاتفاق جاء عقب جولة جديدة من مفاوضات لجنة إعادة الانتشار التي تضم ممثلين من جانب الحكومة وجماعة الحوثي في فندق بمدينة الحديدة، دون تحديد جدول زمني لإتمام عملية انسحاب القوات المذكورة. 

وبدأت الجولة الجديدة التي قادها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وفريق المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، السبت، بعد شهرين من المفاوضات، بقيادة الرئيس السابق للجنة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

وأضاف المصدر الأممي الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن الاتفاق تضمن إعادة انتشار قوات الطرفين في مناطق المواجهات.

ودعا المجلس الى "التطبيق الفوري" للمرحلة الأولى من هذا الاتفاق، والتي تشمل سحب الأطراف المختلفة لمقاتليها، من موانئ الصليف ورأس عيسى ومن ثم مدينة الحديدة. 

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، قد ذكر أن أول انسحاب للقوات من مدينة الحديدة، يمكن أن يبدأ الثلاثاء أو الأربعاء، الا أن أي تحرك لم يحدث على الارض. 

والخميس عقد الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، لقاءً مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نيويورك، تناولا فيه الأزمة اليمنية. 

اقرأ أيضا :  طرفا النزاع يتوصلان لاتفاق جزئي حول الحديدة.. وهذه تفاصيله

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه في السويد، في 17 شباط/فبراير، فإن على المقاتلين الانسحاب خارج الموانئ، وبعيدا عن المناطق التي تعد حيوية لجهود المساعدات الإنسانية في اليمن.

وتقع الموانئ في مناطق سيطرة الحوثيين غرب اليمن، وينص الاتفاق ايضا على حرية الدخول الى صوامع الغلال في مطاحن البحر الاحمر، التي تقع تحت سيطرة القوات الحكومية، المدعومة من التحالف. 

ومنذ أيلول/سبتمبر الماضي، لم يسمح للأمم المتحدة بالدخول الى الصوامع، وتشير تقديرات الى أن المخزون هناك يكفي لاطعام 3.7 مليون شخص على مدى شهر.

وأعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن ايضا عن "قلقها من التقارير المتلاحقة عن انتهاكات وقف اطلاق النار". 

ودعت "الأطراف الى انتهاز هذه الفرصة للتقدم نحو السلام المستدام عبر ضبط النفس وخفض التوترات واحترام التزامها باتفاق ستوكهولم والمضي الى الأمام عبر تنفيذه السريع".