مجلس الأمن يدعو الأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق السويد

أعرب مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، عن "القلق البالغ إزاء استمرار تدهور الحالة الإنسانية"، مؤكدا دعمه الكامل للجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (مارتن غريفيث).

وطلب المجلس، في بيان أصدره بموافقة جميع أعضائه (15 دولة)، من "المبعوث الخاص أن يواصل إبقاء أعضاء المجلس على علم بالتطورات حتى يتمكنوا من النظر في تعزيزها حسب الاقتضاء لدعم التوصل إلى تسوية سياسية".

وشدد مجلس الأمن على دعمه لـ"الاتفاقيات التي توصلت إليها الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في ديسمبر/كانون أول الماضي بشأن مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة، الحديدة وصليف ورأس عيسى.. وكذلك دعمه للآلية التنفيذية بشأن اتفاق تبادل السجناء، وبيان تفاهم بشأن تعز، كما هو موضح في اتفاقية ستوكهولم".

وشدد البيان على "الأهمية القصوى لوفاء الأطراف بالالتزامات التي قطعوها في السويد، من أجل الشعب اليمني، وضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الصراع ولتخفيف العبء الإنساني عن الشعب اليمني".

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بانتهاك وقف إطلاق النار، وأدانوا بشدة الأعمال التي تعرض اتفاق ستوكهولم للخطر"، وحذروا من أن "التصعيد العسكري والأعمال العدائية يمكن أن تلحق الضرر بالثقة بين الأطراف وتهدد بتقويض احتمالات السلام".

ودعا أعضاء المجلس "الأطراف إلى التحرك قدما صوب السلام المستدام من خلال ممارسة ضبط النفس وتهدئة التوترات واحترام التزامها باتفاق ستوكهولم".

وطلب البيان من الأطراف المعنية "العمل بشكل عاجل مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة وتنفيذ إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى وفقا لالتزاماتها ودون مزيد من التأخير".

ودعا "الأطراف في مناطق سيطرتهم، ولا سيما الحوثيين الذين يسيطرون على موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى، إلى ضمان أمن وسلامة أفراد البعثة الأممية، وتشغيل ودعم عملياتها بشكل كامل، ومضاعفة جهودهم لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة باتفاقية تبادل الأسرى وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة في تعز".

وشدد مجلس الأمن كذلك على "ضرورة إحراز تقدم نحو تسوية سياسية شاملة للنزاع، على نحو ما دعت إليه قرارات وبيانات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.. مع المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة والشباب في العملية السياسية".

وكرر أعضاء مجلس الأمن تأكيد أهمية "التزام جميع أطراف الصراع بضمان حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام مبادئ التناسب والتمييز".

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة "التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وبياناته، بما في ذلك القرار 2216 (2015) والقرار 2451 (2018) والقرار 2452 (2019)"... والنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، حسب الاقتضاء، لدعم تنفيذ جميع القرارات ذات الصلة".