الإعلان عن احتجاجات جديدة في السودان رغم قرارات البشير

قال "تجمع المهنيين السودانيين" السبت، تعقيبا على خطاب الرئيس السوداني عمر البشير إن "ثورتنا السلمية لن توقفها محاولات تسويف أو مراوغات تخدير أو إجراءات أمنية مهما كان نوعها، بما في ذلك حالة الطوارئ التي تبين حالة الهوان والضعف للنظام".

وشدد التجمع في بيان مشترك باسم "قوى إعلان الحرية والتغيير" واطلعت عليه "عربي21"، على أن الشعب السوداني "قد حدد تماما ما يريد، ألا وهو تنحي النظام ورئيسه"، لافتا إلى أن "المد الثوري السلمي سيتواصل حتى تحقيق مطالب الشعب كاملة وعلى رأسها تنحي النظام ورئيسه وتفكيك مؤسساته القمعية، وتسليم السلطة لحكومة قومية انتقالية".

واعتبر أن "إعلان حالة الطوارئ ليس سوى تعبير عن الهلع الذي يسيطر على النظام وفقدانه للبوصلة، وهي حالة معلنة قبلا في عدد من ولاياتنا السودانية، ومع ذلك لم ولن تثنينا عن ثورتنا السلمية"، بحسب تعبير البيان.

وأكد أن "النظام بإعلانه حالة الطوارئ يؤكد أنه لا يملك سوى الحلول الأمنية للمشكلات والأزمات السياسية البنيوية"، منوها إلى أن النظام خلال ثلاثين عاما من عمره "اهتم بالتشبث بالسلطة، دافعا بالحلول الأمنية كخيار دائم".

اقرأ أيضا: البشير يعلن الطوارئ وحل الحكومة وتجميد تعديل الدستور

وذكر البيان أن "ردود فعل النظام هي دلالات ساطعة على انتصار إرادة الشعب، وقرب ساعة الحسم الكامل لثورتنا السلمية"، مضيفا أن "الطريق طويل لكنه جميل، ونهايته بداية لطريق نعبده معا بقيادتنا الجماعية وإرادتنا القوية"، وفق وصفه.

وأشار إلى أن "جماهير الشعب السوداني ستواصل الخروج للشوارع للتظاهر والتعبير الثوري السلمي بكافة أنواعه، حتى تتحقق مطالبها جميعا".

وأوضح أن الاحتجاجات ستخرج من صباح السبت في الأحياء في الخرطوم والولايات والقرى والريف، إضافة إلى خروج موكب مركزي في أم درمان والخرطوم وبحري حول الشوارع الرئيسية الأحد.

ولفت البيان إلى أنه سيخرج الاثنين المقبل "موكب الرفض في الخرطوم إلى القصر الرئاسي وفي الولايات".

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن حل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة، وفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد.

ودعا البشير في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، من القصر الرئاسي، بالعاصمة السودانية الخرطوم، البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية التي كان من شأنها أن تسمح له بخوض انتخابات الرئاسة لولاية جديدة.