تعرف على معابر غزة.. وتأثير انسحاب السلطة منها

على الرغم من المساحة الصغيرة لقطاع غزة، إلا أن 7 معابر تحيط به، تنقسم ما بين معابر خاصة بالبضائع والسلع والشاحنات، وأخرى مخصصة لعبور الأفراد.

وخلال السنوات الماضية، أوقف الاحتلال الإسرائيلي العمل في العديد من المعابر، وبقي 3 منها فقط، أحدها لا يخضع لسيطرته المباشرة، وهو معبر رفح بين الجانب الفلسطيني والمصري جنوب قطاع غزة.

وثارت قضية المعابر مجددا، والتي تعاني من أزمة مستمرة، بعد قرار السلطة سحب عناصرها المتواجدين ابتداء بمعبر رفح، ثم قرار سحبهم من معبر كرم أبو سالم، متهمة الجهات الأمنية في غزة بعرقلة عمل موظفيها، الأمر الذي نفته غزة وقالت: إن "الإجراءات الأمنية تعاني من خلل يسمح للاحتلال باستغلاله لضرب الأمن".

إقرأ أيضا: أمن غزة يتسلم معبر كرم أبو سالم بعد انسحاب موظفي السلطة

وتثار تساؤلات بشأن تأثير انسحاب السلطة من المعابر، وتداعيات ذلك على حركة البضائع والأفراد، من وإلى القطاع المحاصر منذ العام 2007.

وفيما يلي قائمة بمعابر قطاع غزة:

معبر المنطار: ويقع شرق مدينة غزة، ويعرف إسرائيليا بمعبر كارني، وهو خاضع لسيطرة الاحتلال بالكامل، وكان مخصصا لدخول السلع التجارية بين القطاع وإسرائيل.

ويعد المنطار من أكبر المعابر تعطلا، وأشارت إحصائيات إلى أنه لم يفتح أبوابه في العام 2007 سوى 150 يوما، وكانت البضائع الفلسطينية تخضع لتفتيش دقيق، يتسبب بتلفها، الأمر الذي يلحق خسائر كبيرة بالتجار الفلسطينيين.

معبر بيت حانون: ويقع شمالي مدينة غزة، ويخضع للسيطرة الإسرائيلية بالكامل، وهو مخصص لعبور المرضى الفلسطينيين، الحاصلين على تحويلات إلى المستشفيات الإسرائيلية أو الضفة الغربية أو الأردن، كما هو مخصص لمرور البعثات الدولية، والصحافة الأجنبية والتجار الفلسطينيين.

ويتعرض الفلسطينيون على معبر بيت حانون لانتهاكات وتعطيل، وعمليات تحقيق يجريها جهاز المخابرات الشاباك، فضلا أن الفلسطيني المسافر عبر هذا المعبر، يفرض عليه السير مسافة كبيرة، حتى يصل للطرف الآخر.

معبر العودة: ويقع شرق مدينة رفح، ويطلق عليه الإسرائيليون معبر صوفا، وهو خاضع بالكامل لسيطرتهم، ومخصص لنقل مواد البناء إلى القطاع، ويعمل باتجاه واحد فقط.

معبر الشجاعية: ويقع شرق مدينة غزة، ويعرف إسرائيليا باسم ناحل عوز، وهو خاضع لسيطرة الاحتلال بالكامل، وتم تخصيصه لغايات توريد الوقود إلى القطاع.

ويعمد الاحتلال إلى التحكم بإمدادات الوقود المتجهة للقطاع، عبر إغلاقه بشكل متواصل، ولأيام وطالما تسبب بأزمة في الوقود والطاقة، خاصة محطة توليد الكهرباء في غزة.

معبر كرم أبو سالم: ويقع جنوب القطاع، بالقرب من الحدود المصرية، ويطلق عليه الاحتلال كيرم شالوم، وتجري الحركة فيه بالتنسيق ما بين مصر وإسرائيل.

وخصص الاحتلال المعبر للحركة التجارية، ويستخدم بديلا لدخول المواد والبضائع المتجهة لغزة من مصر، ودائما ما تتعرض البضائع والأشخاص المارون به، لابتزاز ضباط المخابرات الإسرائيلية وإتلاف البضائع.

وشهد المعبر مؤخرا انسحاب العناصر التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، بحجة وجود مضايقات من الأمن في قطاع غزة.

معبر القرارة: ويقع بين خانيونس ودير البلح، ويطلق عليه اسم كيسوفيم، وهو مغلق منذ الانسحاب الإسرائيلي عام 2005 من قطاع غزة، ولا يفتح إلا لعبور الدبابات والآليات، في حال قرر الاحتلال شن عدوان على القطاع.

معبر رفح: ويقع جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، وهو خاضع للسيطرة الفلسطينية، بالتنسيق مع مصر والاتحاد الأوروبي، وهو مخصص لدخول الأفراد، وحديثا دخلت منه مرارا شاحنات تحمل مواد بناء، لغايات الإعمار، بعد العدوان الأخير عام 2014 على غزة.

خلال جولات المصالحة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، اشترطت السلطة عودة عناصرها لإدارة المعبر، والإشراف على حركة السفر، لكنها انسحبت منه مؤخرا، ما دفع الأمن في غزة إلى تسلمه مجددا، وتسيير الحركة فيه.

ورقة ضغط

وبشأن تأثير غياب السلطة عن المعابر، نفى اللواء توفيق أبو نعيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة، أن "يكون تسبب في أزمة وتعطيل".

وقال أبو نعيم لـ"عربي21": إن "العمل في المعابر، لم يختلف ولم يشكل خطرا على الحركة فيه، لكن يبدو أن السلطة تبحث عن ورقة ضغط على القطاع، لتحميله أكثر مما يحتمل".

وأضاف: "كأن الصراع مع غزة أصبح في المعبر"، مشددا على ضرورة "الانشغال بالقضايا الكبرى، من حصار متواصل ورواتب وعوائل فقيرة، لا تجد قوت يومها".

ورأى أبو نعيم أن وجود عناصر السلطة في المعابر، كان ناتجا عن قناعة لدى الجهات في القطاع، بضرورة تقديم مبادرات من أجل المصالحة، وترسيخ حجر الأساس لاستعادة اللحمة الفلسطينية، وإبداء حسن نوايا، لكن الانسحاب تم من طرف واحد، دون إبداء أسباب مما وضع علامات استفهام على مسألة المصالحة ككل، وأعاق تنفيذ بقية الاتفاقيات".

إقرأ أيضا: ضبط أحذية عسكرية بداخلها شرائح تعقب في طريقها إلى غزة

وأكد أن المصالحة بحاجة إلى "إيمان وتقديم تنازلات من كافة الأطراف، لإنهاء معاناة سكان القطاع".

لكنه في المقابل، تحدث عن ملاحظات أمنية حساسة، خلال فترة عمل عناصر السلطة في المعابر، وقال: "اللجنة الأمنية التي شكلت عقب خلية الشاباك في خانيونس، خرجت بتوصيات، تتعلق بضرورة مراقبة الحركة في المعابر".

وتابع: "الشرطي الذي يعمل في أزقة غزة، يجب أن يكون مطمئنا ويعلم أن كل ما يدخل إلى غزة، قد خضع لتدقيق أمني، بما لا يسمح للاحتلال باختراق الساحة الداخلية".

انعدام الفائدة

وكان المحلل الاقتصادي نهاد نشوان لفت في تصريحات سابقة لـ"عربي21" وجود تأثير جوهري لغياب السلطة عن معبر كرم أبو سالم.

وقال نشوان: إن السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي "غير مستفيدة كثيرا من معبر كرم أبو سالم".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أنه قبل العقوبات التي فرضها الاحتلال على قطاع غزة، كانت السلطة تحصل أكثر من 1.3 مليار دولار سنويا متمثلة في ضريبة مقاصة على كل الواردات إلى غزة، أما بعد العقوبات فقد تقلصت هذه التحصيلات نتيجة الحصار وحالة الإفلاس في غزة.

وأشار إلى أن السلطة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، تسلمت معبر كرم أبو سالم لتفرض واقعا ماليا جديدا يتمثل في ضرائب جديدة تسمى "ضريبة التعليا" وهي ضريبة تفرض على فرق سعر الاستيراد مقارنة بسعر السوق، إلى جانب تحصيل ضريبة المقاصة بنسبة 100 بالمئة من خلال استلام كافة الفواتير من التجار.

وأضاف نشوان، أنه بسبب عدم استكمال جهود المصالحة، فقد قامت وزارة المالية بغزة بعمل معبر متحرك بعد كرم أبو سالم لتحصيل الضرائب من التجار مرة أخرى.

وأكد المحلل الاقتصادي، أن "معبر كرم أبو سالم لم يحقق غايات السلطة في التحصيلات العالية، وتمكنت وزارة المالية من تعويض تحصيلاتها نوعا ما من خلال المعبر المتحرك" على حد وصفه.