"قاتل مرضى غزة".. حملة إلكترونية ضد سياسات المنسق الإسرائيلي

أطلق نشطاء فلسطينيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تنديدا بسياسة المنسق الإسرائيلي كميل أبو ركن، في ظل ارتقاع حالات المنع الإسرائيلي من سفر أطفال ومرضى قطاع غزة للعلاج في مستشفيات الداخل أو الضفة الغربية.

وتفاعل المغردون في هذه الحملة بنشر صور وبيانات تحمّل المنسق الإسرائيلي مسؤولية تردي الوضع الصحي للآلاف من مرضى وأطفال القطاع الذين تمنعهم سلطات الاحتلال من السفر عبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.

وانتشر هاشتاغ (#قاتل_مرضى_غزة) و(#المنسق_القاتل) و(#????????????)، بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت التغريدات بيانات وصورا لمرضى فلسطينيين تفاقم وضعهم الصحي؛ بسبب إجراءات المنع الإسرائيلي التي يديرها منسق الشؤون المدنية في المناطق الفلسطينية كميل أبو ركن.

 

 

 

سياسة الإذلال الإسرائيلي

بدوره، أشار منسق الحملة، صالح ساق الله، إلى أن "إطلاق هذه الحملة جاء للتأكيد على رفض سياسة الإذلال التي يمارسها المنسق الإسرائيلي بمنع سكان قطاع غزة من السفر لتلقي خدمة العلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو داخل الضفة الغربية، حيث لاحظنا أنه منذ تسلم المنسق كميل أبو ركن مهامه في إدارة المناطق الفلسطينية ارتفاعا كبيرا في حالات المنع الأمني، التي بموجبها لا يستطيع المريض المرور إلى مناطق الداخل من بوابة معبر بيت حانون/ إيرز".

وأضاف ساق الله لـ"عربي21": "وصل الأمر لأن تمنع السلطات الإسرائيلية إعطاء التصاريح اللازمة لمرور لأطفال الخدج الذين لم تتجاوز أعمارهم بضعة أسابيع، والذين يحتاجون إلى إجراء طبي عاجل في مستشفيات خارج القطاع؛ نظرا لمحدودية الإمكانيات في مستشفيات القطاع التي تعاني من نقص الأجهزة والمعدات الطبية بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ أربعة عشر عاما".

تفاعل واسع

في حين أشار الصحفي حسن إصليح إلى أن "التفاعل الذي رافق هذه الحملة على منصات التواصل الاجتماعي فاق كل التوقعات التي كانت ضمن خطط القائمين عليها، فمن جهة لاحظنا اهتماما من قبل نشطاء ومنظمات حقوقية من دول عربية وأوروبية، قامت بالإعجاب بما تناقله المغردون، ومشاركة المنشورات والتواصل مع النشطاء من خلال وسائل الاتصال المتوفرة على (البريد الإلكتروني) و(الواتس أب) للتعبير عن تضامنهم جراء ما يتعرضون له من إجراءات عنصرية من المنسق كميل أبو ركن".

واستدرك إصليح في حديث لـ"عربي21": "أخذت بعض التغريدات نسقا مختلفا عن التغريدات المكتوبة، وذلك من خلال إرفاق النشطاء لمواد مصورة وأفلام وثائقية بثتها قنوات محلية ورسومات كاريكاتيرية، وهو ما أعطى الحملة زخما تفاعليا أبقاها لساعات طويلة في صدارة مواقع التواصل".

وفقا لوزارة الصحة في رام الله، فإنها تستقبل نحو 30 ألف تحويلة طبية من قبل مرضى القطاع سنويا، إلا أن نحو 60 بالمئة منها ترفضها سلطات الاحتلال، وتمنع حصولهم على تصاريح لدخول الضفة الغربية أو القدس أو الداخل المحتل.

في حين أشار تقرير لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ومقرها يافا، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، إلى أن سلطات الاحتلال رفضت 433 حالة مرضية خلال الأشهر العشرة من العام 2018، بواقع 186 مريضة، و247 مريضا؛ بدعوى تواجد أقارب لهم بشكل غير قانوني في الداخل المحتل أو الضفة الغربية، في حين بلغ المرضى الممنوعين في العام 2017 379 مريضا، وهو ما يؤكد ارتفاع وتيرة الرفض الإسرائيلي عاما بعد عام.