كيف يتأثر المصريون برفع سعر الدولار في الموازنة الجديدة؟

أعلنت وزارة المالية المصرية رفع تقديرها المبدئي لسعر صرف الدولار إلى 18 جنيها في موازنة العام المالي الحالي 2018-2019 بدلا من 17.25 جنيه في التقدير السابق.

وفي تقريرها النصف سنوي، زادت الوزارة أيضا من تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6%، بدلا من 14.7%.

وتوقعت أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى مستوى 74 دولارا للبرميل في موازنة العام المالي الحالي، وأن يصل إلى 67 دولارا للبرميل في موازنة العام المالي 2019-2020.

وأشارت وزارة المالية المصرية إلى أن كل زيادة بواقع 1 دولار للبرميل فوق تلك التقديرات سيكلف الدولة 2.3 مليار جنيه إضافية، فيما من المتوقع أن يصل صافي الأثر السلبي لكل تراجع بواقع جنيه أمام الدولار على الميزان الأولي للموازنة العامة للدولة إلى نحو 3 مليارات جنيه.

ورفعت الوزارة النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2% في العام المالي 2019- 2020، من 6% في السابق، وأبقت على النمو المستهدف عند 5.8% للعام المالي الحالي.

وأبقت وزارة المالية على عجز الموازنة المستهدف عند 8.4% للعام المالي الحالي المنتهية في يونيو المقبل، وعند 7.1% في 2020/2019 و5.8% في 2021/2020 و4% في 2022/2021. وتوقعت أن يصل معدل الدين إلى 83.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2021.

ووفقا للتقرير، تستهدف الحكومة الوصول بمعدل البطالة إلى ما بين 7 و8% في المدى المتوسط.

اقرأ أيضا: كيف سيستقبل المصريون موجة الغلاء الجديدة بعد رفع دعم الوقود؟

وأوضح التقرير أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت في النصف الأول من 2018-2019 بنسبة 64%، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 55.7 مليار جنيه، لتقترب من مستهدف العام المالي بأكمله والبالغ 100 مليار جنيه.

فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو/ديسمبر ونمت المصروفات على قطاعي التعليم والصحة بنسبة 20.5% و27.2% على التوالي، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام المالي السابق.

وقالت الوزارة إنه تم إنفاق نحو 30.2 مليار جنيه على دعم الوقود خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2018، بالمقارنة مع 26.6 مليار جنيه في ذات الفترة من العام المالي السابق.

وقالت وزارة المالية إنها تسعى لإصدار سندات صفرية الكوبون لآجال 1.5-2 سنة، والتي تهدف لزيادة عمر محفظة الدين المحلي القابل للتداول، والمساعدة في خفض تكلفة خدمة الدين من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة تدفقات الأجانب إلى السوق المحلية.