مستقبل غامض ينتظر الجنيه المصري في 2019.. كيف يتحرك؟

فيما تبذل الحكومة المصرية جهوداً متواصلة لضبط سوق الصرف، من المتوقع أن يعاود الجنيه المصري خسائره مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، وبنسب كبيرة خاصة مع إعلان البنك المركزي المصري تراجع حجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وتوقعت مذكرة بحثية حديثة، أن يواصل الجنيه المصري خسائره حتى نهاية العام الجاري ليسجل مستوياته خلال العام 2017 والتي أعقبت قرار البنك المركزي المصري بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.

وتوقعت وحدة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية، في مذكرة بحثية حديثة أن يتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة لا تقل عن 9.5% ليصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 19.60 جنيهاً وذلك حتى نهاية العام 2019.

وأوضحت أن نموذج سعر الصرف الفعلي والحقيقي للجنيه يفترض تراجعه بنحو 9.5% بنهاية العام الجاري، وما يدعم وجهة النظر تلك اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي وارتفاع مستوى الدين الخارجي المصري وتأخر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت استقرت بنسبة كبيرة خلال السنة المالية 2017 / 2018 وانخفضت 40% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي 2018 / 2019.

وفي وقت سابق من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أشار تقرير صادر عن "أرقام كابيتال"، إلى أن تحويل تلك الأموال إلى الخارج جرى تمويله من خلال البنوك التجارية العاملة في مصر.

اقرأ أيضا: حكومة السيسي تترك للأجيال القادمة ديونا لا تعلم عنها شيئا

واستمرت الاحتياطات الأجنبية لمصر في الارتفاع خلال الفترة الماضية، وذلك على الرغم من موجة النزوح الحادة لرؤوس الأموال التي شهدتها الأسواق الناشئة، وذلك بفضل توفير البنوك التجارية للسيولة اللازمة لتمويل عمليات التخارج تلك، ما أدى إلى حدوث اختلال في موجودات العملة لدى تلك البنوك.

وفي مذكرة بحثية سابقة، توقع بنك "غولدمان ساكس"، استقرار الجنيه أمام الدولار في 2019 مع توقعات بعدم حدوث تقلبات حادة بفعل تحسن أوضاع ميزان المعاملات الجارية وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم الجنيه على المدى المتوسط.

وأوضحت المذكرة البحثية أن تراجع واردات الوقود والتعافي التدريجي لقطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ستدفع ميزان المعاملات الجارية نحو تحقيق فائض في السنة المالية 2019 /2020، ما يزيل أي ضغوطات على سعر الصرف الاسمي والذي غالبا ما يتم تحديده وفقا لمعايير العرض والطلب.

وذكر التقرير أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو متوسط التغيرات في سعر الصرف مع سلة عملات أخرى، سيرتفع العام الجاري نظرا لأن معدلات التضخم في مصر ترتفع عن الدول التي ترتبط معها بعلاقات تجارية.